الوفد يشارك في الانتخابات الرئاسية ويجدد رفضه لعقد صفقة مع الوطني

نشطاء حقوق الإنسان يناقشون حرية الرأي والتعبير في الوفد
كتب: هاني دانيال - خاص الأقباط متحدون
نظم حزب الوفد حلقة نقاشية حول حرية الرأي والتعبير في مصر، بمشاركة نخبة من نشطاء حقوق الإنسان، وبحضور الدكتور محمود أباظة رئيس حزب الوفد، تطرقت الحلقة النقاشية إلى القيود الموضوعة على حرية الرأي والتعبير، والحق في حرية التنظيم. وقد شهدت خلافات كبيرة حول ما سبق أن نشر في إحدى الصحف بشأن حدوث صفقة بين الوفد والوطني في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وحدود حرية الصحافة، وكيفية مواجهة التجاوزات الموجودة في الإعلام. وتولى سعيد عبد الحافظ رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان والناشط السياسي بالوفد إدارة الحلقة النقاشية.
من جانبه أوضح الدكتور محمود أباظة ـ رئيس حزب الوفد ـ أن ما نشر في صحيفة مستقلة عبر مقال للدكتور عمار علي حسن تسبب في العديد من المشكلات داخل الوفد، ليس لأن هناك صفقة، وإنما لأن ما نشر خص الحديث ببعض الدوائر، يشغل بعضها نواب بالوفد حاليًا، ومن ثم هذا يعني أن نجاحهم في الفترة المقبلة مشكوك فيه، لأنه مرتبط بالصفقة ولا يرتبط بالعمل أو البرنامج الحزبي.

نوه أباظة إلى أن هناك حملات مختلفة للهجوم على الحزب وأعضائه، وأن الوفد بعراقته لن ينزلق لهذه المهاترات، لأن هناك أهداف يسعى الحزب لتحقيقها، وهناك العديد من الخطوات التي يتم القيام بها حاليًا من أجل التواصل مع الجماهير وتلبية مطالبهم.
وقال سعيد عبد الحافظ مدير ملتقى الحوار أن هناك العديد من التحديات الموجودة في المجتمع بشأن تحقيق المعادلة والتوفيق بين حرية الرأي والتعبير، وبين صون حرمة الحياة الخاصة واحترام مؤسسات المجتمع؛ وهي إشكالية كبيرة تواجع العمل الحقوقي والسياسي، مشيرًا إلى أن ما قام به الدكتور عمار علي حسن والإشارة إلى وجود صفقة بين الوطني والوفد على حساب نواب الاخوان أمر غير مفهوم، ورغم محاولات إنهاء القضية ، إلا أن الدكتور عمار مصرًا على اتهام الوفديين بالسوقية والدفاع عن ما قام بنشره.

وطالب حسن يوسف رئيس جمعية شموع الوفد، بأن ينهي وديًا أزمته مع الصحيفة الخاصة والدكتور عمار علي حسن، وأن يتفرغ الوفد للعمل والتواصل مع الجماهير خاصة وأن فكرة عقد الصفقات بين الوطني وأحزاب المعارضة أمور يتحدث عنها الشارع، وغير جديدة.
بينما رفض صلاح سليمان رئيس مؤسسة النقيب للتدريب والناشط الوفدي فكرة التصالح مع الدكتور عمار، خاصة وإنه هو الذي يرفض إنهاء الموضوع وديًا، ويُصر على اللجوء للقضاء، وبالرغم من محاولة الوفد إنهاء الموضوع وديًا، إلا أن هناك من يرفض ذلك، ومع ذلك الوفد لن ينشغل بقضايا ثانوية، وإنما مستمر في نهج الإصلاح، والمطالبة التعديلات الدستورية المناسبة، والتواصل مع القضايا الجماهيرية، خاصة وأن هناك المزيد من المعوقات التي تمنع الوفد من القيام بدوره كما هو مأمول بسبب قانون الطواريء وتضييق الخناق على حرية التنظيم والعمل السياسي.

واتفق معه عصام شيحة ـ عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ـ بالتأكيد على أن الوفد مثله مثل بقية الأحزاب يتعرض للعديد من التحديات والمعوقات، ومع ذلك هناك عمل كبير على أرض الواقع، إلا أن استمرار حالة الطواريء تمنع الوفد من التفاعل مع الجماهير، وتظهر الفجوة، مع إنها في الحقيقة ليست موجودة للمجهودات الحزبية الكبيرة التي يقوم بها الحزب.
وردًا على سؤال حول موقف الوفد من الانتخابات الرئاسية المقبلة، أوضح شيحه أن المادة 76 من الدستور فرضت العديد من القيود على الترشيح لرئاسة الجمهورية، ومع ذلك يستعد الوفد للمشاركة في هذه الانتخابات، ولن يتردد في المشاركة بها، ولكن العقبة هنا هي أن المؤهل للمشاركة في هذه الانتخابات أعضاء الهيئة العليا الجدد لحزب الوفد والمقرر انتخابهم في يونيو المقبل، وبالتالي أعضاء الهيئة الحاليين غير مؤهلين للمشاركة في هذه الانتخابات، وبالتالي الوقت مازال طويلاً لتحديد مرشح الوفد للانتخابات الرئاسية.

وأكد أيمن عقيل ـ رئيس مؤسسة ماعت للتنمية وحقوق الانسان ـ أن هناك بعض الصحف تستغل حرية التعبير بشكل سيء، ويتم توزيع الاتهامات ونشر أخبار كاذبة دون التأكد من صحتها، ولذلك هناك حاجة لردع المخطئين لمنع تكرار هذه الظاهرة، والحفاظ على حرية الرأي والتعبير وصيانتها، حتى لا يحدث أي تجاوز يعكر صفو المجتمع.
وطالب أيمن فاروق رئيس مؤسسة صاحبة الجلالة نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين بوقفة جادة للوقوف على تحديات المرحلة الحالية، ومواجهتها  بشكل جيد يسمح بالمرور منه بدون خسائر، وتحقيق عملية الإصلاح التشريعي والدستوري والسياسي، لما فيه من خطوات إيجابية تعود على المجتمع بالنفع.
بينما أشار أحمد أبو المجد المحامي والناشط الحقوقي إلى أن الفترة الراهنة تكشف عن اتساع الخلافات بين قوى الإصلاح، وهذا يصب في مصلحة الحزب الوطني وحكومته، مطالبًا قوى الإصلاح بعدم الانزلاق في الهجوم على بعضهم البعض، والتفرغ للإصلاح السياسي والدستوري، ومواجهة أي تجاوزات تحدث في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.