رئيس جهاز المطبوعات والصحافة يمنع جريدة المصري الجديد رغم موافقة النقابة

تقرير :حكمت حنا - خاص الأقباط متحدون 
لم يقتصر الحجر على حرية الصحافة في حجب المعلومات ومنع تداولها إن أمكن الحصول عليها، بل امتد ليشمل الصحف نفسها ومنعها من الانتشار وعرقلتها دون إبداء أسباب.
تمثل ذلك في منع جريدة المصري الجديد بعد حصولها على موافقة نقابة الصحفيين لتعيش الجريدة بمسئوليها حالة من المعاناة لمنع الجريدة الأمر الذي جعل صاحبها يقوم بمقاضاة رئيس الوزراء ووزير الإعلام ورئيس جهاز المطبوعات والصحافة الخارجية والداخلية للحيلولة دون ظهور الجريدة
تعود تفاصيل الواقعة عندما تقدم رئيس مجلس إدارة الجريدة في يونيو 2007 إلى جهاز المطبوعات والصحافة بطلب للموافقة على طبع وتداول صحيفة المصري الجديد داخل مصر.
وقام بطبع عدد تجريبي ليس للبيع لتقديمه للجهاز حسب تعليمات جهاز المطبوعات وبعد فترة أفاد الجهاز بأن هناك جريدة بمدينة بورسعيد بنفس الاسم ومن ثم تم تغير اسم الجريدة إلى صوت المصري الجديد وذلك بالرخصة الصادرة له من بلد المنشأ، وتم تسليمهم أصل الترخيص باسم صوت المصري الجديد في 2/ 8/ 2007 وحسب التعليمات قام صاحب الجريدة بالتعاقد مع رئيس تحرير جديد للجريدة إلى جانب عدد آخر كافي من الصحفيين وسلم الجهاز أفادت نقابة الصحفيين التي تؤكد أن الأسماء المرسلة مقيدين بجداول نقابة الصحفيين وتم تحرير عقود مع الجميع وشروط جزائية مما كبد صاحبها خسائر مالية طائلة وتم عمل البطاقة الضريبية اللازمة للنشاط فضلاً عن استئجار مقر للجريدة بقسم عابدين.
يذكر إن الجهات الأمنية وافقت على إصدار الجريدة ورغم ذلك فوجئ رئيس مجلس الإدارة بالمشافهة بأن الجهاز قد رفض إعطائه الموافقة على الطبع والتداول داخل البلاد ورفضوا تسليمه ما يفيد قرار الرفض.
ويقول عادل أبو سالم صاحب الجريدة: لا أجد مبرر لرفض جهاز المطبوعات طبع الجريدة داخل البلاد رغم موافقة الجهات الأمنية إضافة إلى أنه بعد رفض الجهاز الموافقة على الجريدة فوجئت بالمخاطبة السرية المفترض أنها مرسلة لمحكمة عابدين رداً على استفسار المحكمة عن الجريدة في جنحة سب وقذف وإنها موجودة لدى مَن يدّعي السيد على الشاذلي وهذا الشخص بينه وبيني عدة خلافات وقام بتوزيع الجريدة في أماكن متفرقة.
الأمر الذي دعاه لاختصام رئيس جهاز المطبوعات والصحافة الداخلية والخارجية لإرساله خطاباً سرياً يؤكد توزيع الجريدة عن طريق غير صاحب الجريدة وتعمد الجهاز بعدم إبلاغه بذلك مما اعتبره مخالفاً للدستور والقانون ويعد استغلال في استخدام السُلطة مما يعد قراراً باطلاً ولعدم وجود سبب يبرر قراره بمنع الجريدة.
ومن المنتظر أن يتم تحديد أقرب جلسة بمجلس الدولة لنظر تلك القضية.