وزارة الاستثمار تستولي على أملاك مطرانية بني سويف

تحقيق: جرجس وهيب  - خاص الأقباط متحدون
أثار العقار رقم 61 بمدينة بني سويف والملاصق لكنيسة مار مرقص خلافًا حادًا بين مطرانية بني سويف ووزارة الاستثمار ممثلة في شركة مصر الوسطى للغزل والنسيج مستأجر العقار، وزاد من الخلاف إعلان شركة مصر الوسطى للغزل والنسيج عن مزاد لتأجير حق الانتفاع للعقار مخالفًا كل القوانين وتقدم أحد الأشخاص للحصول على حق الانتفاع للعقار مقابل مليون جنية وهو مبلغ كبير لا يتناسب مع حالة العقار الذي لا يصلح لأي مشروعات تدر عائدًا كبيرًا يتناسب مع هذا المبلغ الكبير مما زاد من حالة القلق والريبة لدى مسئولي مطرانية بنى سويف وخاصة أن العقار ملاصق تمامًا لكنيسة مار مرقص. ويتسأل الكثيرون: من يقف وراء المنتفع الجديد؟ وما هو الهدف من دفع هذا المبلغ الكبير؟ ووصل الخلاف إلى المحاكم بل وصل الأمر بنيافة الأنبا غبريال أسقف بني سويف إلى الاستغاثة بكبار المسئولين على رأسهم  الرئيس مبارك.. فما هو سبب تصاعد الخلاف إلى هذه الدرجة؟ وإلى أين وصل الخلاف؟
 
والتقينا بالقمص فرنسيس فريد وكيل مطرانية بني سويف الذي قال إن مطرانية بني سويف متمثلة في كنيسة مار مرقص بمنطقة مقبل بمدينة بني سويف تمتلك عقارًا رقم 61 بموجب العقد الرسمي المسجل برقم 502 في 11\5\1987 والبالغ مساحتة 600 متر والواقع بشارع سعد زغلول وملاصق لكنيسة مار مرقص من الناحتية القبلية وتم شراؤه من ورثة المرحوم الدكتور عباس حلمي طلعت (وهو مسلم ) والذي أوصى أولاده ببيعه إلى الكنيسة المرقصية قبل وفاته.

وبعد نقل ملكية العقار إلى الكنيسة استمرت العلاقة الإيجارية قائمة بين الكنيسة وشركة مصر الوسطى ( مصنع نسيج بنى سويف ) حيث إن الشركة تستخدم العقار استراحة للعاملين بالمصنع منذ عام 1970 إلى أن بدأت عمليات الخصخصة وتصفية مصنع النسيج. أغلقت الاستراحة لمدة طويلة وبتاريخ 21\11\2001 أرسلت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس كتابها رقم 4329 والتى تطلب حضور مندوب عن المطرانية لحضور لجنة التصرفات والتي انعقدت برئاسة المستشار نائب رئيس مجلس الدولة بمقر الشركة بالقاهرة وتمت المقابلة بين مندوب المطرانية والمهندس عاصم شمس الدين مقرر لجنة التصرف فى الأصول المؤجرة وفى:

6\7\ 2002 فوجئنا بخطاب رقم 2320 والتي تخطرنا فيه الشركة أنه تقرر استمرار شركة مصر الوسطى للغزل والنسيج في إيجار العقار لاستخدامه في  خدمة أغراض الشركة، وفي 30\1\2003 أرسلت المطرانية مذكرة لرئيس مجلس الوزراء تطلب فيها تسليم المبنى للمطرانية نظرًا لمغالاة الشركة في طلباتها نظير إخلاء المبنى ونحن هيئة دينية تعتمد مواردها على تبرعات أهل الخير ونقوم بالصرف منها على أوجه البر والأعمال الخيرية وأن الشركة ليست في حاجة إلى العقار وخاصة بعد تصفية أعمالها في بنى سويف وتأجير المصنع لأحد المستثمرين ولم نتلقَ ردًا.

ويضيف أننا طرقنا كل الأبواب واضطررنا في 28\10\2005 إلى مخاطبة رئيس مجلس إدارة شركة مصر الوسطى للغزل والنسيج باعتباره الطرف الثاني فى العقد المبرم مع المطرانية وعرضنا 100 ألف جنية مقابل التنازل عن حق الإيجار وعلى الرغم من ذلك رفض رئيس مجلس إدارة شركة مصر الوسطى للغزل والنسيج المبلغ ثم انقطعت بعد ذلك الاتصالات بعد يأسنا من وجود حل للمشكلة وتعنت مسئولي الشركة.

وفي 21\4\2007 فوجئنا بإعلان الشركة عن إجراء مزاد علني لبيع حق الانتفاع للعقار المؤجر لغرض السكنى ( تأجير من الباطن ) دون العودة لمالك العقار مطرانية بنى سويف وفي مخالفة قانونية كبيرة حيث إن المادة 30 من قانون إيجار ألاماكن رقم 136 لسنة 1982 لا يسري نصها إلا على المتجر والمصنع فقط دون ألاماكن المؤجرة لأغراض السكنى.

ويتعجب القمص فرنسيس فريد من بيع حق الانتفاع الذى هو حق من حقوق الملكية التي لا تخض إلا المالك فقط ويؤكد أن هناك بعض الأشخاص قاموا بدفع شخص عرض مبلغ مليون جنية مقابل حق الانتفاع وهو مبلغ باهظ جدًا لا يتناسب مع حالة العقار والتي لا تسمح باستغلاله في أي شيء مما يُرجح أن هناك جهة ما تقف خلف المؤجر الجديد وبالطبع رفضنا الاعتراف بهذا الإجراء الغير قانوني ومازال الموضوع حتى هذه اللحظة معلقًا رغم تصفية الشركة أعمالها ببني سويف وتأجير المصنع لأحد المستثمرين وخروج العمالة معاشًا مبكرًا كما تبرع وزير الإسكان بمساحة كبيرة من أرض المصنع لمديرية أمن بنى سويف لإنشاء مقر جديد لها. فلماذا لا يتنازل وزير الاستثمار عن حق الانتفاع للمطرانية؟ ألا تقوم الكنيسة بدور تنويري وتثقيفي وروحي لا يقل عن الدور الذي تقوم به مديرية الأمن في حفظ الأمن؟

ونحن نضع هذه الحقائق أمام رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار لعلة يصدر قرارًا منصفًا لمطرانية بني سويف.