النائب العام يحيل د. محمد عمارة لأمن الدولة

خاص الأقباط متحدون
قرر النائب العام عقب مقابلة وفد من منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان مع عدد من المنظمات الحقوقية الأخرى إحالة الدكتور محمد عمارة إلى نيابة أمن الدولة العليا وذلك بعد بلاغ قُدم له رقم21528 لسنة 2009.

وسُيحال عمارة للتحقيق معه لمعرفة صحة ما نُسب إليه من اتهامات تتعلق بازدراء الدين المسيحي ووصفه للكتاب المقدس بأنه "مُحَرَّف" وأن أتباعه أهل شرك بالله.

الجدير بالذكر أن ذلك القرار من قِبل النائب العام جاء بعد  وقفة احتجاجية ضخمة أمام دار القضاء العالي قامت بها اليوم منظمة الاتحاد المصري لحقوق الانسان وعشر منظمات ونشطاء من أقباط المهجر والتي أفردنا لها بيانًا مستقلاً مرفقًا بهذا البيان.  وقد توجه وفد من منظمة الاتحاد المصري لحقوق الانسان وعدد من منظمات أقباط المهجر ومن الاتحاد المصري وتضمن الأتي:-
 الدكتور نجيب جبرائيل رئيس المنظمة – عزت ابراهيم نائب الرئيس للفروع -  ليليان مجدي المديرة التنفيذية – مجدي رمزي شحاتة / لجنة تقصي الحقائق  ومحمد كمال للعلاقات العامة والمؤتمرات – أشرف ناشد – ومن منظمات الخارج: نبيل عبد الملك كندا, جون ميساك هولندا,  وومثلين عن باقي أقباط  المنظمات القبطية فى الخارج، وقد تمت المقابلة  مع النائب العام والذى أشر سيادته على البلاغ المقدم بإحالة الدكتور محمد عمارة إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه فيما نُسب إليه  ويعتبر هذا القرار من أهم القرارات التي أحالها النائب العام على وجه السرعة لنيابة امن الدولة العليا بعد أن أطلقت الصيحات من المحتجين مستنجدين بالنائب العام: "هل عمارة فوق القانون؟".