عائشة عبد الهادي: لم ولن نُصدق على عقود لعمل المصريات بالخارج كخادمات

والمعارضة تؤكد أن الضغط هو سبب التراجع عن الموضوع
- محمد العمدة: القرار كان اهدار لقيمة المصريين أحسنت الوزيرة حين صححته
- حامدين الصباحي: أطالب بإقالة الحكومة كلها لأنها تتخبط
- أحمد العماوي: تصحيح لأوضاع خاطئة ولا بد من التعامل بحزم مع الشركات المخالفة
كتب: محمد زيان - خاص الأقباط متحدون

أكدت عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة والهجرة على عدم قيام الوزارة والأجهزة التابعة لها بالتصديق على عقود العمل الخاصة بالعاملات المصريات أصحاب المهن المتعلقة بالعمالة المنزلية بالخارج، مشيرة إلى أن الوزارة تُحذر من النصب على المصريات اللاتي يريدنّ اللحاق بأزواجهن في الخارج من الوقوع ضحية للنصب من قِبل بعض الشركات العاملة في مجال التسفير عن طريق تأشيرات عمل خاصة بهذه المهن بإعتبار أن هذه المهن محظور السفر عليها.
وحذرت عائشة عبد الهادي شركات لحاق العمالة المصرية بسوق العمل في الخارج والمرخصة من قِبل الوزارة أو أصحاب الأعمال بالخارج أو وكلائهم من خطورة التعامل في مثل هذه التأشيرات، وأن من يثبت تورطه في القيام بالترويج لهذا النوع من التأشيرات سوف يتم غلق الشركة وتطبيق أقصى عقوبة عليه قانونًا.
يأتي هذا القرار بعد معارضة برلمانية لقرار لحاق المصريات للعمل كخادمات بالكويت وتصعيد المعارضة للدرجة التي قيل معها أن التغيير الوزاري القادم سوف يطيح بالوزيرة الحالية جراء التصديق على هذا القرار الذي اعتبره النواب المصريون اهانة لجموع المصريين ولكرامة مصر في الخارج.

"تصحيح"
وقال النائب محمد العمدة أن قرار الوزيرة بحظر سفر المصريات بتأشيرة عمل في المنازل يعد تصحيحًا للأوضاع المقلوبة التي بدت في أعقاب اصرارها على إلحاقهن على هذا العمل الذي كاد أن يوقع كارثة في مصر حيث أهان المصريين في كرامتهم.
وأشار العمدة إلى الدور الذي لعبه مجلس الشعب ونوابه في اعاقة تمرير التصديق على الإتفاق الخاص بهذا الشأن لما فيه من إهدار لقيمة مصر في المحيط العربي والمجتمع الدولي، ذاهبًا إلى أن مصر لم تكن في يوم من الأيام دولة أقل من الدولة المحيطة بل في مقدمة وصدارة هذه الدول، وأن الوزيرة استطاعت أن تدرك أن هذا الأمر من الممكن أن يكون سببًا للإطاحة بها من المنصب الوزاري.

"معارضة"
بينما قابل النائب حامد الصباحي القرار بالتأكيد على دور المعارضة في اجبار الحكومة ووزيرة القوى العاملة في التراجع عن هذا القرار المشين أذى كاد أن يجعل رقبة مصر  "كالسمسمة"- على حد وصفه- بعدما حاولت الوزيرة أن تقلل من قيمة مصر ودورها وريادتها في المنطقة وترسل المصريات خادمات في الكويت ودول الخليج.
وأشار الصباحي إلى حالة التخبط الحكومي التي تعيشها وزارة الدكتور نظيف التي جاءت بالوزيرة عائشة عبد الهادي والقرارت الغير سليمة التي تتخذها والتي لا تخدم الشأن المصري نهائيًا، مطالبًا بضرورة اقال الحكومة بأكملها وعدم الإكتفاء بتعديل وزاري.

"برلمانية"
من جانبه رحب أحمد العماوي وزير القوى العاملة السابق ووكيل مجلس الشورى الحالي بالقرار الذي اتخذته الوزيرة عائشة عبد الهادي، معتبرًا صدور هذا القرار بمثابة تصحيح للأوضاع السابقة والقرار الخاطىء الذي كادت الوزيرة أن تقع فيه لولا المعارضة البرلمانية.
وأشار العماوي إلى أن هذا الموضوع أقلق المصريين بدرجة كبير وأدى إلى ثورتهم وهو ما لم يكن ليحدث من قبل الوزارة التي أدركت خطورته مؤخرًا وما إليه من ضرورة الإسراع بتدارك الآثار السلبية له، وبالتالي فإن الوزيرة أخطأت عندما فتحت الباب من البداية للحديث عن عمل المصريات خادمات في الخليج بما لن يقبله أي مصري.
وشدد العماوي على ضرورة التعامل بحزم مع الشركات المخالفة لهذا القرار الصادر من الوزارة والتشديد في العقوبات على كل من يخالف ذلك.