المنظمة المصرية تطالب ليبيا بوقف تنفيذ أحكام إعدام بحق مصريين دفعوا الدية

المنظمة الحقوقية: أداء الخارجية المصرية متواضع وسلبي
كتب: ريان آدم – خاص الأقباط متحدون
أعربت المنظمة المصريه لحقوق الإنسان عن انزعاجها الشديد إزاء استمرار السلطات الليبية بحبس المصريين المحكوم عليهم بالإعدام في السجون الليبية على الرغم من حصولهم علي تنازلات من أولياء الدم "أهالي الضحايا"، منتقدة بشدة أداء الخارجية المصرية المتواضع والسلبي تجاه إغاثة مصريين أبرياء وداعية إلى وقف تنفيذ هذه الأحكام غير العادلة.
وقالت في بيان لها أمس أنه وفق معلومات وصلتها فإن عدد المصريين المحكوم عليهم بالإعدام في سجن الكويفية ببني غازي يبلغ حوالي "35" مصري تقريبًا ممن ينتظرون توقيع عقوبة الإعدام، ويُذكر أن منهم خمس من الحاصلين على تنازلات من أولياء الدم وهم "فرحات عبده فرحات، سامي فتحي عبد ربه، علاء سليم ريمون، حسين درويش، عبد الحليم سيد عبد الحليم".
وإذ تخشى المنظمة المصرية من تنفيذ إجراءات حكم الإعدام عليهم على النحو الذي صار في حق المصريين من اللذين تم إعدامهم في غضون الشهر الماضي وهم حجازي أحمد زيدان، هيثم الشحات عبد القوي، وإيهاب ماجد محمد.
وترى المنظمة المصرية إصرارًا واضحًا من قبل السلطات الليبية على تفيذ حكم الإعدام على الرغم من حصول العديد من المصريين المحكوم عليهم بالإعدام على تنازلات من أسر الضحايا، مما أثار احتجاج البعض منهم حيث بدأ عددًا منهم في الدخول في حالة إضراب عن الطعام صباح الإثنين الموافق 17/8/2009 ومازال مستمرُا.
ويشار في هذا الصدد إلى أن هؤلاء المصريين قد تعرضوا في ظل محاكمات غير عادلة ومنصفة إلى انتهاك حقهم في الدفاع، مما يعد انتهاكًا صارخًا للمواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بكفالة الحق في التقاضي، وهو الأمر المجحف بحقوقهم خاصة والمساس بالحق في الحياة باعتباره من أسمى حقوق الإنسان.
وتطالب المنظمة الحقوقية ليبيا بالإفراج الفوري عن هؤلاء السجناء وذلك تفعيلاً للمواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان فيما يتعلق بالحق في الحياة والحق في المحاكمة العادلة والمنصفة والدفاع والحد من عقوبة الإعدام، بالإضافة إلى تطبيق لما ورد من نصوص في قانون القصاص والدية الليبي رقم 6 لسنة 1994 والذي ينص على "أحقية المحكوم عليه بالإعدام في الإفراج عنه بمجرد حصوله على تنازل رسمي من أولياء دم القتيل بتسوية المسألة وفقًا للشريعة الإسلامية بدفع القاتل الدية يتفق عليها مع أهل القتيل".