حملة للإفراج عن متعثرى الديون بالسجون في 23 يوليو

تقرير: ماريانا يوسف – خاص الأقباط متحدون
بدأ حزب الغد في تبني حملة مصرية تهدف إلى الإفراج عن المسجونين المصريين في قضايا التعثر في سداد ديون فردية صغيرة، حيث قام إيهاب الخولي رئيس الحزب بتقديم خطاب لقصر عابدين بصدد هذا الشان ليطالب الرئيس باستخدام سلطاته في الإفراج عن جميع المسجونين في قضايا التعثر المالي في الديون الصغيرة (أقل من 25 ألف جنيه مصري)، وذلك في أول مناسبة وطنية قادمة مثل 23 يوليو.
كما تقدم الخولي بخطاب بذات المعنى إلى كل من النائب العام ورئيس الوزراء.
وعلى ذلك فإن الغد يقوم الآن بعمل دراسة لمشروع بديل عن القانون الحالي للتعامل مع مشكلات التعثر المالي في الديون الصغيرة الفردية حتى تكون مواكبة للتقدم الإقتصادي ومتماشية مع تطور النظم والقوانين المنظمة لهذا الشأن في العالم بأسره.
ويطالب الخطاب بأهمية إعمال العدالة بين جميع المواطنين أمام القانون بصرف النظر عن وضعهم الإجتماعي والإقتصادي، والمساواة بين تسويات تمت وتتم في قضايا التعثر في سداد قروض بالمليارات لرجال أعمال بعينهم، وبين التعثر في سداد قروض صغيرة ببضعة آلاف من الجنيهات، اقترضتها الأسر الفقيرة بحسن نية ثم تعثرت في سدادها، وخاصة بعد احتدام الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية وضعف الوعي القانوني لهذه الفئات وعدم قدرتها أحيانا على الحصول على تمثيل قانوني كفء في القضايا التي انتهت بحبسهم، ولا يعقل أن تتسامح الدولة مع المليارات وتتشدد في التعامل مع الآلاف، لأن تلك المعايير المزدوجة هي إحدى صور الفساد المجتمعي بمصر التي يجب التصدي لها.
ويطالب كذلك بالمساواة بين هؤلاء المحبوسين وبين قرار إسقاط الديون عن الفلاحين، وخاصة أن الإفراج عن آلاف المسجونين في مثل تلك القضايا، يوفر على الدولة عشرات أو مئات الملايين تضيع في تكاليف الحراسة والإدارة والإيواء والمأكل والمشرب والملبس والرعاية الصحية وإهلاكات المنشآت والمعدات، وهي تكاليف من الأولى أن توجه لأغراض التنمية وتحسين الخدمات والمرافق، وتوفير فرص العمل في مختلف أرجاء الوطن.
كما أن التكلفة الإجتماعية التي يتكلفها أهالي هؤلاء المساجين لهي كبيرة للغاية، فعندما يغيب العائل الأساسي للأسرة بسبب عدم مقدرته على سداد حفنة من الجنيهات تتأثر عائلته في كافة المجالات المادية والمعنوية والتربوية مما يعود في النهاية بالضرر على المجتمع ككل وليس أسرة السجين أو شخصه فحسب.
وعليه فإن حزب الغد أطلق دعوة لجميع المصريين لدعم هذه الحملة، والمطالبة بالإفراج عن فقراء مصر البسطاء وتطوير منظومة التشريع في مثل تلك القضايا حتى لا يتعطل سير العدالة وتخف عدد القضايا العبثية الجاثمة على صدر قضائنا المصرى ليتفرغ القضاء لقضايا هامة و حقيقية وذات ثقل.

نص الخطاب المرسل إلى الرئيس مبارك
"فخامة الرئيس محمد حسني مبارك
رئيس جمهورية مصر العربية
تحية تقدير واحترام
يوجد الآن من المصريين داخل السجون يقضون عقوبة الحبس عن جرائم مالية، نتيجة عدم قدرتهم على سداد أقساط بسيطة لسلع معمرة، وانتهى بهم الحال داخل السجون. وتلك الفئات تحمل الحكومة أعباء مالية من مأكل وملبس وخدمات أمنية وغيرها تفوق في قيمتها بكثير قيمة المديونية، ولقد قامت الحكومة المصرية بإسقاط المليارات عن رجال الأعمال ولم يتم حبسهم، وكذلك أسقطت الحكومة الملايين من ديون الفلاحين، وفي ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الطاحنة وتوافر حالة الضرورة نأمل ونتمنى العفو الشامل والإفراج عن هؤلاء المساجين.
وهذا السجين قد يكون ابن أو أخ أو شقيق أو زوج أو أب لأسرة مصرية، ودخوله داخل السجن قد يؤدي إلى الإضرار بالمنظومة الإجتماعية وتفكك الأسرة المصرية، ونحن ندرك أن طلب العفو الشامل (الرحمة) عن تلك الجرائم للآلاف من الأسر المصرية يعجز القلم عن تفسيره واللسان عن تعبيره.
لذلك...
نلتمس طبقًا للدستور والقانون الذي أعطاكم الحق في إصدار العفو، وبمناسبة ذكرى 23 يوليو 2009، نأمل ونتمنى من فخامتكم إصدار قرار بقانون بالعفو مراعاة للاعتبارات الإنسانية والإجتماعية والإقتصادية، على أن يتم إصدار العفو الشامل عن المتعثرين عن السداد في القضايا المالية الصغيرة (الجنح) والتي تبلغ قيمتها أقل من 25 ألف جنيهًا مصريًا، والذين يقضون عقوبات داخل السجون المصرية، ونحن ندرك أثر هذا القرار الرحيم على آلاف الأسر المصرية.
ولكم جزيل الشكر.
حزب الغد"