مصر: أعضاء «شباب 6 أبريل» يطالبون بإقالة المنسق العام

بسبب موافقته على سفر عضوين إلى أميركا

طالب أعضاء في حركة «شباب 6 أبريل»، الوليدة بإقالة منسقها العام «أحمد ماهر»، بسبب موافقته على سفر عضوين في الحركة إلى أميركا في دورة تدريبية تنظمها منظمة «فريدم هاوس»، لكن ماهر نفى مسؤوليته، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لقد سافرا على مسؤوليتهما وبصفتهما الشخصية، لا باسم الحركة». وأضاف موضحا «أنا أول من هدد بفصل أي عضو يشارك في هذه الدورات لأنني لا أتخذ مواقف شخصية إنما أحرص على التوصل إلى رؤية تعبّر عن جميع الأعضاء وتتسق مع توجهات الحركة»، ورجع تصعيد الأزمة إلى ما وصفه بـ«الصراعات السياسية بين شباب الحركة الذين ينتمون إلى تيارات سياسية مختلفة التوجهات».

ووفقا لبيانها التأسيسي، فإن حركة «شباب 6 أبريل» التي تأسست عقب إضراب نظمه الشباب يوم 6 أبريل (نيسان) من العام الماضي، ترفض المشاركة في أي فعاليات تنظمها جهات أو منظمات أميركية. وعلى طريقة «الأخ الأكبر» تحاول قيادات الحركة المصرية من أجل التغيير «كفاية» احتواء الانشقاقات الحادة داخل حركة «شباب 6 أبريل»، التي عقدت اجتماعا مساء يوم الجمعة الماضي لمناقشة اتخاذ موقف ضد المنسق العام أحمد ماهر الذي يطالب عدد من الأعضاء بإقالته. وكان مقررا أن يشارك المنسق العام لكفاية عبد الحليم قنديل في اجتماع الجمعة، لكنه اشترط أن يوافق طرفا الأزمة (أحمد ماهر والمجموعة المطالبة باستقالته)، على حضوره وقيامه بدور الوساطة، لكن ماهر تحفظ على تدخل قنديل فتم تأجيل اتخاذ قرار لإعطاء فرصة لقيادات «كفاية» للقيام بدور الوساطة.

وقال المنسق العام لكفاية عبد الحليم قنديل إن حركته «تحاول احتواء الموقف داخل (شباب 6 أبريل)، ولعب دور الوسيط بين طرفَي المواجهة»، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أنه اشترط موافقة طرفَي الأزمة على حضوره الاجتماع باعتباره اجتماعا تنظيميا، إلا أن هذا لم يحدث. وقال: «نحاول إجراء اتصالات بجميع الأطراف لتقريب وجهات النظر»، وتابع: «سياسيا فإن (شباب 6 أبريل) جزء من كفاية باعتبارها الحركة الاحتجاجية الأم، لكن من الناحية التنظيمية فإننا نحرص على أن يكون الشباب لديهم نوع من الاستقلال».

وقال المنسق المساعد بحركة «شباب 6 أبريل» محمد عبد العزيز، إن أعضاء حركته أرجأوا اتخاذ قرار في الأزمة لإعطاء فرصة للوساطة التي يقوم بها قيادات كفاية، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أن اتجاها عاما بين أعضاء حركته يميل إلى فصل أحمد ماهر أو على الأقل إعفائه من منصب المنسق العام، بينما يرى فريق آخر أن يتم إعطاؤه فرصة أخرى.