كتب: عماد نصيف
تقدَّم "المركز المصري لحماية الحق في الدواء" ببلاغ إلى النائب العام ضد وزير الصحة الأسبق د. "حاتم الجبلي"، يتهمه فيه بالشروع في قتل المصريين، لسماحه لشركات الأدوية الكبرى في "مصر" بإنتاج وبيع بعض الأدوية المحظورة عالميًا، والتي تتسبب في قتل من يتناولها على المدى البعيد، من خلال إصابته ببعض الأمراض المزمنة.
وأشار المركز في بلاغه إلى أنه حصل على عدد من المستندات الهامة التي تكشف بوضوح ما تعرَّض له هذا الشعب من محاولات قتل داخل المستشفيات العامة، دون أن يهتز لهؤلاء الفاسدين رمش، حسب ما جاء بالبيان. موضحًا أن شركات الدواء الكبرى استغلت عدم وجود جهة رقابية معروفة على كافة مراحل صناعه الدواء المصري، في الوصول إلى أكبر كم من الأرباح، غير مبالية بصحة البشر.
كانت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (إف. دي. إيه)، وهي بمثابة المرجعية الدوائية الأولى في العالم، قد قامت بسحب عدد من الأدوية لخطورتها الجسيمة على صحة المواطنين، بحكم مراقبتها للأدوية المتداولة، وقد نبَّهت السلطات الوطنية في بلاد العالم بمدى خطورة هذه الأدوية، وبقرار سحب هذه الأدوية من الأسواق وخطورتها على صحة المرضى والمواطنين. كما قامت الوكالة الأوروبية لمراقبة الدواء بسحب المنتج لنفس الأسباب، وقامت وزارة الصحة المصرية بالامتثال لهذه القرارات وأمرت بسحب الأدوية المعلن عنها عن طريق منشور رسمي ينص على سحب هذه الأدوية من الأسواق لخطورتها، وقد كان في مقدمة هذه الأدوية عقار "الافانديا"، وهو خاص بمرضى السكر، ثبت أنه يتسبب في مخاطر شديدة على القلب والكلى، وأنه قد يتسبَّب في الوفاة. ورغم مرور عشرة أشهر على القرار الصادر بسحب هذا العقار من الصيدليات للأسباب المذكورة، إلا أن هذا الدواء- الذي تنتجه شركة "جلاكسو سيمث كلاين" وهي شركة إنجليزية لديها فرع بمدينة "السلام" وآخر بـ"الجيزة" وآخر بـ"التجمع الخامس"- مازال يُباع علنًا.
وتساءل المركز: أين دور وزير الصحة السابق؟ وأين دور وزارة الصحة؟ ودور الإدارة المركزية لشئون الصيدلة؟؟ كما تساءل إن كان دورهم هو الاستجابة لتحذيرات المنظمات الدولية وإصدار قرار السحب، ليصبح مجرد قرار دون أي رقابة تنفيذية، ودون أي اهتمام بحياة المواطنين وصحة المرضى؟!!!
وطالب المركز في بلاغه، بالتحقيق مع وزير الصحة السابق د. "حاتم الجبلي"- باعتباره المسئول عن ذلك- ومع الإدارة المركزية لشئون الصيدلية، لمسئوليتها عن إصدر قرار السحب والحظر، ودورها في تنفيذه ومراقبته، بالإضافة إلى مساءلة شركة "جلاكسو سيمث كلاين" لإنتاجها هذا الدواء المحظور عالميًا ومحليًا بموجب قرار من وزارة الصحة بجمهورية مصر العربية.
