د. حمدي عبد العظيم : تخاطب شريحة م الناس وفقا لفقه المعاملات الإسلامية
د. احمد ابو النور : لن وخرجنا من الأزمة الاقتصادية وليست حلا سحريا
الدكتور : صلاح عبد الله : لن تكون منقذا للاقتصاد
الدكتوره عاليه المهدي : هدفها استقطاب أموال من يرفضون الفائدة
تحقيق : محمد زيان
جاء رفض مجمع البحوث الإسلامية لطرح فكرة الصكوك الإسلامية لمواجهة عجز الموازنة ليضع الحكومة الحالية في مازق ، فبعد ان ظنت حكومة قنديل ان الطريق مضيئا أمامها لتستمر في رحلتها لقيادة البلاد وجدت نفسها في مازق فقهي جاء خلال رفض الجهة الشرعية التي يمكنها ان تقره من عدمه وهو مجمع البحوث الإسلامية ، الخبراء أكدوا لنا ان فكرة الصكوك مطبقة في دول إسلامية لاستقطاب شريحة من زيادة مواردها
يشير الدكتور حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي والرئيس الأسبق لإكاديمية السادات للعلوم الإدارية الى أن الحكومة تحتاج إلى 11 مليار دولار لسد عجز
الموازنة وتدهور الاحتياطي الذي انخفض إلى 14,3 مليار دولار بدلًا من 36 مليار دولار ما قبل ثورة يناي
ويوكد عبد العظيم إن الحكومة لجات الى فكرة اصدار الصكوك الإسلامية لزيادة مواردها المالية وذلك رغبة منها وبحثا عن سبل جديدة لمواجهة الازمة المالية الحالية ، موكدا أن صدورها تحت هذا المسمى ووصفها بالصكوك الإسلامية مبعثه فقه المعاملات الإسلامية وذلك لجذب شرائح كبيرة من المواطنين لتوحي اليهم ان الحكومة سوف تستخدم هذه الأموال وتنفقها على سد عجز في الموازنة العامة للدولة وكنوع من الطمانه لتلبية المتطلبات العاجلة ثم الجزء المتبقي يتم توجيهه الى إلى المشروعات الإنتاجية.
غطاء
الدكتورة عاليه المهدي وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية تشير الى ان طرح مشروع الصكوك الإسلامية هدفه الأساسي هو البحث عن غطاء شرعي
للممولين أو المدخرين لكي يدخروا أموالهم عبر صكوك تحظي بنوع من الشرعية من وجهة نظرهم وبالتالي فان الدولة سوف تطرح لهم هذه الصكوك لاستخدامها ضمن اليات أخرى لتعويض الفاقد الاقتصادي لكنها على العموم من وجهة نظر المهدي ليست الوسيلة المثلي للم هذا النزيف الاقتصادي .
والصكوك إذن هي نوع من التمويل الفردي للدولة في صورة سندات تطرح لسد لعجز مالي في البلاد ربما ان الدولة لجأت له لاستقطاب أموال لم تكن لتذهب لادخار في البنوك بسبب التخوف من مدى موافقتها للحلال من وجهة نظرهم الذين يرفضون الفائدة .
لن تضيف
ويري احمد ابو النور الخبير الاقتصادي ان الصكوك الاسلامية شكل من أشكال الحصول على التمويل مثل
الأسهم والسندات وهي فئة من فئات التمويل يسترضي بها فئة من الناس وفقا لفقة المعاملات الإسلامية وقد تكون من المستثمرين في مشروع ما وليس بالضرورة الأموال التي ستوضع فيه لا تكون موجودة بالسوق وفي النهاية ستظل الصكوك شكلا لن يضيف كثيرا للاقتصاد القومي لكنه يأخذ جزء من الأموال التي لم تكن تذهب للادخار وفقا لأفكار ترفض الفوائد .
يتساءل ابو النور " هل الكلام أو العمل بالصكوك ستكون قادرة على إيجاد نوعية من الأموال لم تكن موجودة ربما سحبت من ودائع أو بيعت من استثمارات ؟
يقول ابو النور ان طرح هذه الصكوك لن تقدم سوى القدر الذي يمكن امتصاصه لان الأزمة كبيرة والاحتياجات أيضاً كبيرة خاصة واننا امام اقتصاد يغطي ٩١ مليون وهنا تكون الصكوك ليست هي الحل ولاتفي باحتياجات الاقتصاد المصري .
أما الدكتور صلاح عبد الله الخبير الاقتصادي فيشير الى ان طرح فكرة الصكوك الإسلامية في هذا آلت قيت يعبر عن إفلاس الحكومة وعدم قدرتها على الوفاء باحتياجات الدولة وسد عجز الموازنة وبالتالي لجأت الى هذه الوسيلة لسد احتياجاتها عن طريق استقطاب جزء من الأموال التي تحتاج الى غطاءا شرعيا وفقا لفتاوى وما الى ذلك انه لا ضرر من إيداع هذه الأموال في البنوك وفقا لتصور إسلامي .
يري عبد الله ان الفكرة جاءت في التوقيت الخاطئ بعد جملة من الأخطاء الحكومية الفادحة الأمر الذي يوحي للرأي العام ن الدولة غير قادرة على حماية مدخراتهم في أوقات تمر فيها بعجز ولذلك لن تكون هذه الصكوك منقذا للاقتصاد .
