ميرفت عياد :كتبت
تقدم التحالف المصري لمراقبة الانتخابات اليوم ببلاغه السادس إلى اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة حول بعض الانتهاكات والتجاوزات التي شابت اليوم الثاني من العملية الانتخابية، حيث تمثلت في شراء أصوات الناخبين في محافظتي المنيا والغربية وتسويد بطاقات في ثلاث محافظات وهي ( الشرقية ، الفيوم ، الغربية) ، ووقوع اشتباكات بين أنصار مرشحي الرئاسة في ثلاث محافظات وهي ( بني سويف ، القاهرة ، المنوفية ) ، هذا بخلاف نقل جماعي للناخبين بغية التصويت لصالح مرشح رئاسي بعينه في ثلاث محافظات وهي ( القاهرة ، دمياط ، المنيا) . وطالب التحالف من اللجنة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة من أجل منع هذه الانتهاكات وعدم تكرارها، وسرعة التحقيق فيها بغية معاقبة مرتكبيها.
وأكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والمنسق العام للتحالف أن وقائع شراء الأصوات–إن صحت – ما هي إلا شواهد لمراقبيها قد جاءت على سبيل المثال لا الحصر، وتعتبر بمثابة مخالفة بالقانون طبقاً لنص المادة 48 / 2، 3 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 المعدل بالمرسوم رقم 124 لسنة 2011
وفيما يخص وقائع التسويد فشدد أبو سعده على أنه يعاقب عليها المادة 46 من ذات القانون أما النقل الجماعي فيعتبر مخالفة واضحة لقواعد العملية الانتخابية حيث يحذر على حملة أي مرشح استخدام أي وسيلة نقل لحشد الناخبين ، اما الاشتباك بين أنصار المرشحين فتعاقب عليها المادة 44 من ذات القانون سالف الذكر .
وطالب أبو سعده باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة من أجل منع هذه الانتهاكات وعدم تكرارها، وسرعة التحقيق فيها وإحالة المتسبب إلى جهات التحقيق.
