كتب ... محرر الفيوم
تقدم النائب هشام والي، عضو مجلس النواب، عن دائرة بندر الفيوم، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير النقل، بشأن شبهات فساد وإهدار للمال العام تتعلق بتعاقد أراضي محطة السكة الحديد بمحافظة الفيوم.
وقال النائب البرلماني، أن هناك شبهات فساد مالية وإدارية بشأن التعاقد على المشاركة الخاصة باستثمار قطع أراضي مساحتها 5314 متر مربع، بمحافظة الفيوم ملكا لمحطة السكة الحديد.
وأضاف في بيان صحفي، مساء اليوم، "محضر اجتماع لمجلس إدارة "شركة أم أو تي للاستثمار" وهي الذراع الاستثماري لوزارة النقل، وكذلك للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتقوم الشركة بإدارة الأصول غير التشغيلية للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وخاصة الأصول العقارية، وبين شركة "A&T" للاستثمار والتجارة مؤرخ 13/5/2018 تحت رقم (67) لسنة 2018، بناء عليه تم الاتفاق على أن يتم الموافقة على التعاقد مع شركة "A&T" للاستثمار والتجارة بالتحالف مع شركة مكة للإنشاء والتعمير لاستثمار قطع أراضي مساحتها 5314 متر مربع، بجوار محطة السكة الحديد محافظة الفيوم".
وتابع: أنه تم الاتفاق على أن تكون نسبة مشاركة "شركة أم أو تي للاستثمار" 44%، ونسبة المستثمر 56%، وأن مدة استخراج التراخيص وإزالة الإشغالات وإنشاء المبنى البديل هي سنة من تاريخ التعاقد، وأن مدة تنفيذ المشروع هي 3 سنوات.
وأوضح النائب في بيانه: أننا فوجئنا وبعد أقل من شهرين بمحضر اجتماع آخر لنفس مجلس الإدارة مؤرخ بتاريخ 10/7/2018، تحت رقم 6/2018، يخالف الشروط والأعراف والتقاليد التعاقدية، بأن يمنح لهم ميزات وإعفاءات غير موجودة منذ بدء التعاقد، أو وقت طرح هذا التعاقد للمناقصة".
وأضاف النائب: "تم تعديل الاتفاق لصالح الشركة المستثمرة شركة "A&T" للاستثمار والتجارة، بإدخال بديل أخر وهو شركة "شيبة لأعمال المقاولات المتكاملة" بدلا من شركة "مكة للإنشاء والتعمير"، وأيضا تم التعديل بأن يكون مدة استخراج التراخيص، وإزالة الإشغالات وإنشاء المبنى البديل هي سنتين بدلا من سنة من تاريخ التعاقد.
وقال النائب، أن الأخطر من ذلك أنه تم إلغاء تجنيب نسبة 25% من حصة شركة المستثمر، وهي 56% المقررة على الحساب المشترك، على أن تحول كامل حصة شركة "أم أو تي للاستثمار" لحسابها مباشر، وكامل حصة المستثمر لحسابه المباشر".
وتابع: من الواضح وجود شبهات بالتعاقد والتي بموجبها تم إهدار مبدأ المساواة بين الشركات المتقدمة لهذا العطاء، وأيضا التسهيل المبالغ فيه بشأن مدد البدء في التنفيذ، وأخرها إلغاء أهم ضمان وهو تجنيب المبلغ الضامن، وهو نسبة 25% من حصة شركة المستثمر.
وقال النائب في بيانه، لصالح من يتم إهدار المال العام؟ ومن صاحب المصلحة في ذلك؟ ولماذا يتم تغيير التعاقد على فترات قصيرة وكل التغييرات تصب في صالح الشركة المستثمرة، والتسهيلات التي تحصل عليها على حساب الصالح العام؟ ومن المتسبب فيها؟".
وطالب النائب البرلماني، بفتح تحقيق موسع بهذا الشأن مع كل الأطراف المعنية للوقوف على ضبط أطراف الواقعة.
