أكد الدكتور رضا لاشين، رئيس منتدى مصر للدراسات الاقتصادية، نجاح السياسات النقدية والائتمانية للبنك المركزي- أقوى جهاز مصرفي في أفريقيا - خلال السنوات الثلاث الماضية رغم الضغوط والتحديات التي تعرض لها الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة.
وأضاف "لاشين"، أن البنك المركزي حقق نجاحا ملحوظا في إدارة السياسة النقدية، منذ عام 2015 إلى 2018 حتى الربع الأول من 2019 مثَّل تحديًا للسياسة النقدية، وذلك سدادا للأعباء والالتزامات النقدية المستحقة على الدولة والتي تمثلت في الالتزام بخدمة الدين الخارجي وسداد 6 مليارات دولار قيمة الودائع القطرية بخلاف المضي قدما فى سداد الودائع الخليجية.
وأشار إلى نجاح البنك المركزي المصري في سداد جميع التزاماته الخارجية دون تأخير، فضلاً عن سداد مستحقات الشريك الأجنبي في قطاع البترول مما أعطى المزيد من الثقة للشركات العاملة في هذا المجال، ومن ثم ضخت استثمارات جديدة متمثلة في اكتشاف حقول الغاز في البحر المتوسط.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى نجاح البنك المركزي في إدارة سعر الصرف بعد تحريره والذي رفع درجة تنافسية الصادرات المصرية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وطمأنة المستثمرين من خلال خلق سوق صرف حقيقية ومحاربة السوق السوداء التي نمت نتيجة نقص الموارد من النقد الأجنبى للظروف التى مرت بها البلاد منذ ثورة يناير وهو التحدي الأكبر الذي واجه الحكومة كثيرًا والتي عالجته بجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة السيولة من النقد الأجنبي بالسوق.
وواصل، أن السياسات الناجحة للبنك المركزي المصري عززت من رفع التصنيف الائتماني بشهادة المؤسسات المالية الدولية والبنوك، وهو ما يؤكد النظرة المتفائلة لمستقبل الاقتصاد المصرى.
واستطرد: شهد عام 2018 حتى الربع الأول من 2019 ارتفاعا وتحسنا للتصنيفات الائتمانية لمصر عدة مرات، مما يعكس تزايد ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، حيث إنه يساعد على تحسن التصنيف الائتماني لمصر إلى خفض تكلفة الديون، وتقليل تكلفة خطابات الضمان وشركات التأمين العالمية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية لمصر، وهو ما يؤثر إيجابيًا على فتح الاعتمادات المستندية وتسهيل الائتمان من البنوك.
وأكد الخبير الاقتصادي أن إدارة السياسة النقدية الناجحة للبنك المركزي المصري خلال السنوات الماضية ساهمت بشكل أصيل في دعم عجلة الاقتصاد الوطني وتعزيز قيمة العملة المحلية التي تعبر عن تحسن مؤشرات الاقتصاد.
