استقواء كنسي بملكة بريطانيا!

لم أصدق صديقى المحامى الذى سرد لى قصة استقواء محامى الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية بمصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقى بملكة بريطانيا، وذلك بجلسة محكمة القضاء الإدارى يوم السبت 1 ديسمبر 2018 أثناء مرافعته، إلا عندما وجدت ما ذكره لى مكتوبا فى مذكرة الدعوى رقم 19847 لسنة 72 ق قضاء إدارى والتى عرضها فى جلسة 4 أكتوبر 2018. بالرغم من صدور حكم نهائى بات من المحكمة الإدارية العليا فى 25 يونيو 2016 بعدم جواز فصل الكنيسة الأسقفية عن الطائفة الإنجيلية، ورفض منحها الشخصية الاعتبارية المستقلة تأكيدا على تبعيتها للطائفة الإنجيلية حسب ما هو ثابت بالأوراق والمستندات الرسمية منذ 29 نوفمبر 1944. فى الفقرة رقم 1 تقول المذكرة (إن الكنيسة الأسقفية فى مصر تتبع الكنيسة الإنجليكانية «الأسقفية» العالمية التى يرأسها رئيس أساقفة كانتبرى الذى يعد الرئيس العام لتلك الكنيسة على غرار بابا روما بالنسبة للكنيسة الكاثوليكية.

كما أن ملكة بريطانيا تعتبر رأس كنيسة بريطانيا بحسبانها الكنيسة الرسمية للدولة كما تعد الديانة الرئيسية لإنجلترا وويلز. لا خلاف أو اعتراض على كون الكنيسة الأسقفية هى كنيسة مصرية تتبع دينيا أسقف كانتبرى بإنجلترا، وبغض النظر عن عدد كنائسها بمصر التى لا تتجاوز حوالى 15 كنيسة. ولكن كل الاعتراض على إقحام اسم ملكة بريطانيا والاستقواء بها فى نزاع ليس لها فيه أى محل من الإعراب لأنه ببساطة شديدة اختصاص أصيل للقضاء المصرى. كما أن بابا روما بصفته البابا أو بصفته رئيس دولة الفاتيكان لا يقحم نفسه فى الشأن المحلى الداخلى للكنائس الكاثوليكية المنتشرة فى جميع دول العالم. أعتقد أنه كان من الأفضل للكنيسة الأسقفية فى مطالبتها بالانفصال عن الكنيسة الإنجيلية عدم استخدام «كارت» الاستقواء بملكة بريطانيا لكونه بهذا الشكل يضعف موقفها من جانب، ويفقد التعاطف المجتمعى معها من جانب آخر.. لم تراع الكنيسة الأسقفية فى دفاعها حساسية الانطلاق من الاستقواء بملكة بريطانيا فى الذاكرة الجمعية الوطنية للشعب المصرى، كما لم تراع فى طلب انفصالها اعتبارات عديدة منها: ضياع حقوق ومصالح العديد من المواطنين المسيحيين المصريين الذين صدر لهم عقود زواج أو حقوق الميراث فى حالة وجود نزاعات قضائية وفقا لقانون الأحوال الشخصية.

كما سيتسبب هذا الانفصال فى خلل مجتمعى نظرا لوجود رجال دين مسيحى تم اعتمادهم وتنصيبهم بواسطة المجلس الإنجيلى العام الذى يضم فى عضويته الكنيسة الأسقفية. خاصة أنهم قاموا بالعديد من المهام الدينية مثل عقد الزيجات، وهو ما سيترتب عليه مناخ من الارتباك بسبب تلك الحالة العشوائية لمتطلبات انفصال الكنيسة الأسقفية عن تبعية الطائفة الإنجيلية.. دون وجود سيناريوهات لإدارة ما بعد ذلك الانفصال.

نقطة ومن أول السطر..
لا أستطيع أن أَجد تبريرا منطقيا لاستقواء الكنيسة الأسقفية أمام القضاء المصرى ومن على أرض مصر بملكة بريطانيا.. فى شكل مهين من أشكال الاستقواء بالخارج، واستدعاء مناخ الاحتلال البريطانى.. الذى تحررنا منه قبل سنوات طويلة.
نقلا عن المصري اليوم