الرقابة الادارية تضبط مسئولين بتهم فساد في عدد من المحافظات

القت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على "م. إ" المسئول الفني بإدارة السجل العيني بمكتب الشهر العقاري بمحافظة الإسماعيلية؛ لتلاعبه في المستندات والبيانات الموجودة بالإدارة لصالح بعض المواطنين المعتدين على الأراضي لإثبات تملكهم قطع أراضٍ دون وجه حق بقيمة ٣.٥ ملايين جنيه، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه خمسة عشر يومًا.

وألقى القبض على "ش. ف" مندوب إحدى الشركات السياحية متلبسًا بعرض مبلغ ٢٥٠ ألف جنيه على سبيل الرشوة على مسئول الاتصال السياسي بوزارة القوى العاملة مقابل إدراج ٦٤ شخصًا بكشوف المسافرين للمملكة العربية السعودية لخدمة الحجاج عن الموسم الحالي بالمخالفة للحقيقة وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه.

وألقت الهيئة القبض أيضًا على ثمانية من مسئولي المحليات بمحافظة الفيوم، وهم (م. س) رئيس القسم الهندسي بمركز ومدينة طامية، و(ع. ك) وكيل الإدارة القانونية، و(م. خ) مسئول التعديات، و(م. ش) مسئول الأملاك، و(ع. ع)، و(ع. ا. م) فنيين الأملاك، و(م. م) رئيس الوحدة المحلية السابق لقرية فانوس، و(إ. خ) رئيس الجمعية الزراعية بالقرية، لقيامهم بتسهيل استيلاء الغير على أراضي أملاك دولة تبلغ مساحتها نحو ٢٥٠٠م، وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية حيال حالات البناء المخالف على الأراضي والإضرار بالمال العام بما قيمته نحو ٤.٣ ملايين جنيه تمثل قيمة الأرض المستولى عليها وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهم.

كما ألقت الهيئة القبض على ممرضتين بقسم الأورام بمستشفى الجامعي الرئيسي بأحد المحافظات الإقليمية، استوليتا على أدوية تبلغ قيمتها بنحو مليون ونصف المليون جنيه، وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما.

وألقى القبض أيضا على (ي. ع) مراجع الحسابات بالوحدة الحسابية الرئيسية بإحدى الجامعات بنطاق مدينة القاهرة لقيامه باختلاس مبلغ نحو 380 ألف جنيه من حسابات الرواتب الخاصة بأعضاء هيئة التدريس لكلية الطب بنين عن طريق إضافة مبالغ بالزيادة إلى استمارات الصرف وبعرضه على النيابة العامة اعترف تفصيليا بصحة الواقعة، وقام بسداد المبلغ المختلس الذي تكشف حتى الآن وأبدى استعداده سداد أي مبالغ أخرى تظهر من خلال عمل اللجنة المشكلة بمعرفة الهيئة وأخلى سبيله بضمان مالي على ذمة التحقيقات.

كما ألقى القبض على مسئول حفظ البيانات الجمركية بالإدارة العامة للسماح المؤقت بميناء الدخيلة عقب طلبه وتقاضيه مبلغ ٥٠ ألف جنيه على سبيل الرشوة من مستخلص إحدى الشركات مقابل تسليمه صور المستندات الخاصة بالبيانات الجمركية للشركة للاستفادة منها في الدعوى القضائية المقامة من مصلحة الجمارك ضد الشركة، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.

وألقى القبض أيضا على (ي. ف) مدير إدارة العقود بمديرية الإسكان بمحافظة الغربية متلبسا بتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة من رئيس مكتب أحد الصحف القومية بالمحافظة مقابل قيامه بزيادة عدد الإعلانات التي تعلن عنها المديرية بالجريدة بدلًا من نشرها بالبوابة الإلكترونية، وقد أسفرت التحريات عن اتباعه ذات الأسلوب مع باقي مسئولي مكاتب الصحف القومية بالمحافظة وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه.

وضبطت الهيئة أيضا (ح. غ) مدير منطقة بإدارة الأمن بشركة النيل العامة للطرق والكباري متلبسا بتقاضي 20 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد المقاولين المتعاملين مع الشركة مقابل بيع بعض المعدات الحديثة كأصناف خردة عن طريق زعمه الاختصاص أنه مدير عام بالشركة ومسئول عن تخريد وبيع المعدات والسيارات القديمة بالشركة وتسعيرها، وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه.

وأحبطت الهيئة بجمرك الوارد بالإسكندرية، محاولة بعض الشركات التي تعمل في مجال التجارة والاستيراد والتصدير تهريب أصناف مخالفة لما أقرت عنه بمشمول الرسائل المقدمة منها، حيث أثبتت إحدى الشركات بمستندات الشحن أن الرسالة المستوردة عبارة عن بعض المستلزمات وبالكشف عن الحاوية تبين وجود ١١٦٠ كرتونة بها ١،٨٣٦ مليون عبوة من أصناف (أقراص متنوعة وعلب مساحيق مكملات غذائية) مقدر عنها رسوم جمركية وغرامات مستحقة للخزانة العامة بنحو 4 ملايين جنيه وجار استكمال باقي الإجراءات القانونية حيال الشركة.

كما أثبتت شركة أخرى بمستندات الشحن أن الرسالة المستوردة عبارة عن لحم جاموسي مجمد وبالكشف على عدد ثلاث حاويات تبين وجود أصناف من مخ الجاموس وهي من الأصناف المحظور استيرادها ودخولها البلاد لما تنقله من أمراض وبائية، وجار استكمال باقي إجراءات الجرد للحاويات الثلاث لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشركة واحتساب الرسوم الجمركية والغرامات المستحقة.

إضافة إلى ذلك ألقي القبض على اثنين من مديري العموم بفرع الصادرات والواردات بالعين السخنة، وثلاثة آخرين بذات الفرع مسئولين عن كل من (التكويد، الإفراج تحت التحفظ، الفحص)، وكذا ألقت القبض على مأمور الحركة بجمرك ميناء العين السخنة، لقيامهم جميعا بالتلاعب في فحص ومعاينة إحدى رسائل الأدوات الكهربائية الواردة للبلاد بعدم إثبات كامل الأعداد الصحيحة الموجودة بالرسالة، وإغفال بعض الأصناف دون ذكرها وإصدار الموافقات اللازمة لقبول تلك الأصناف من حيث مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، إضافة إلى التلاعب في توصيف بعض الأصناف بهدف التحايل على القرار ات المنظمة لتسجيل المصانع حتى تتمكن الشركة المستوردة من الإفراج عن نحو ٢٤٠ ألف وحدة من تلك الأصناف بالمخالفة لقوانين الجمارك والاستيراد والتصدير وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم.

وقضت محكمة جنايات الإسكندرية على مدير عام المعامل الصناعية بفرع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بالإسكندرية وأربعة مهندسين آخرين بذات الفرع بالسجن ٣ سنوات، وقضت بالحبس سنة على كل من مستورد إحدى الرسائل وثلاثة من المستخلصين للشركة.

وترجع وقائع الموضوع إلى سابقة قيام هيئة الرقابة الإدارية بضبط تشكيل عصابي مكون من 5 موظفين بفرع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بالإسكندرية يتزعمهم مدير عام المعامل الصناعية وتقاضيهم مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة استيراد وتصدير بوساطة ثلاثة مستخلصين جمركيين مقابل إخلالهم الوظيفي بواجبات وظيفتهم مقابل حصولهم على الرشاوى للتزوير في نتائج اختبارات قبول العينات الخاصة بإحدى الرسائل لإثبات صلاحيتها بالمخالفة للحقيقة بغرض إدخالها للبلاد وبيعها بالسوق المحلي مما يؤثر على صحة وسلامة المواطنين.