المالية: تحصيل 16 مليار جنيه بفضل قانون إنهاء المنازعات الضريبية

 

وأضاف أن هذا الحرص على سرعة إنهاء المنازعات الضريبية يعكسه اهتمام وزارة المالية بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية رقم 14 لسنة 2014 مع وضع نظام مبسط لحل تلك الخلافات والقضايا المنظورة أمام درجات التقاضى المختلفة. 

 

وحول أسباب تراكم تلك الخلافات والقضايا التى يعود بعضها لتسعينيات القرن الماضى، أشار إلى أن ذلك يرجع للموروث الثقافى للمجتمع الضريبى، حيث لم تراع القوانين السابقة تقليل الإجراءات المطلوبة للتقدم بطلب التصالح، فمع طول مدة هذه الإجراءات ترسخ لدى البعض عدم وجود فعالية حقيقية لإنهاء الخلافات والمنازعات. 

 

وأوضح أن وزارة المالية قد راعت هذا وهى تعد قانون إنهاء المنازعات الحالى من خلال تبسيط الإجراءات ودراسة مشاكل القوانين السابقة الخاصة بالتصالح إلى جانب تجارب دول العالم المختلفة فى هذا المجال ليقتصر الأمر الآن على تقديم الممول بطلب للمأمورية المختصة، التى بدورها تحيله إلى لجان إنهاء النزاعات المعنية والتى تتولى كل الأعمال الإدارية والإجرائية نيابة عن الممول، كما حرصنا على حيادية لجنة إنهاء المنازعات وورد نص القانون تولى رئاسة اللجنة لذوى الخبرة وعضو به أحد السادة القضاة ونتعاون فى هذا الجانب مع مجلس القضاء الأعلى. 

 

وأضاف أن القانون الحالى لإنهاء المنازعات توسع أيضًا فى نطاق النزاعات، حيث نص لأول مرة فى تاريخ قوانين التصالح بمصر على إنهاء النزاعات الضريبية القائمة وقت العمل بالقانون أو التى تقوم على خلاف القوانين السابقة للتصالح والتى كانت يقتصر نطاق عملها على النزاعات القائمة حتى تاريخ معين وليس على كل المنازعات والقضايا. 

 

كما يغطى القانون الجديد أيضًا جميع المنازعات سواء المنظورة أمام لجان الطعن والخاصة بضريبة الدخل أو بضريبة المبيعات أو الدمغة وأيضًا الضريبة العقارية، وذلك مع تجديد العمل به لمدة عامين وهو أمر جيد لأنه من الأفضل أن تصبح جميع مشاكل الممول مع الإدارة الضريبية قابلة للحل وذلك دعمًا لاستقرار المراكز الضريبية للممولين وتحسين العلاقة بين المجتمع الضريبى والإدارة الضريبية. 

 

وأكد شعبان أن لجان فض المنازعات جاهزة بالفعل لحل جميع النزاعات مع المجتمع الضريبى، حيث نأمل فى زيادة عدد طلبات التصالح خلال الفترة المقبلة خاصة أن العدد المتقدم خلال مدة العمل بالقانون 79 لسنة 2014 بلغ 15 ألفًا فقط ولذا نسير فى اتجاهات عديدة لتشجيع الممولين على التقدم بطلبات جديدة لإنهاء الخلافات، لافتًا إلى إصدار وزير المالية عمرو الجارحى بصفته رئيس اللجنة العليا لإنهاء المنازعات توجيهات لكل اللجان بسرعة الانتهاء من البت فى طلبات الممولين الأمر الذى يُقصر من مدة التقاضى ويقلل من غرامات التأخير التى يتحملها الممول بسبب طول مدة التقاضي، هذا إلى جانب أن لجنة إنهاء المنازعات لا تطلب مصاريف قضائية ولا إدارية ولا تحمل الممول اية أعباء اضافية وهى مزايا مهمة يقدمها القانون للممول. 

 

وذكر شعبان أنه خلال المدة من سبتمبر 2016 حتى سبتمبر 2017 تم إنهاء نزاع منازعات ضرائب قدرها 23 مليار جنيه وانتهت باتفاق مع الممولين على ضرائب قدرها 15.1 مليار جنيه، مضيفًا أنه تم حل 4 آلاف منازعة فى الشهور الماضية أضافت نحو مليار جنيه للحصيلة الضريبية ليرتفع إجمالى المبالغ المحصلة طبقًا لقانون إنهاء المنازعات الضريبية إلى 16 مليار جنيه ، متوقعًا زيادة عدد الملفات الضريبية التى ستنظرها لجان التصالح خلال الفترة المقبلة مما يعزز من الحصيلة الضريبية للدولة. 

 

وأوضح مستشار وزير المالية أن 60% من النزاعات التى نظرتها لجان إنهاء المنازعات خاصة بضرائب دخل و 40% لضرائب المبيعات، كما تلقت لجان الضرائب العقارية أكثر من 1500 طلب لإنهاء النزاع لافتًا إلى إصدار وزير المالية قرارًا بتشكيل 6 لجان لإنهاء منازعات الضرائب العقارية ونتوقع أن يكون أدائها أفضل لاستفادتها من خبرة التطبيق العملي، كما تم إعادة تشكيل 90% من لجان ضرائب الدخل والمبيعات، من أجل مزيد من الانجاز إلى جانب إنشاء لجنة متخصصة لإنهاء منازعات ضريبة الدمغة على نطاق القاهرة الكبرى. 

 

وفى سياق متصل قال عبد العظيم حسين رئيس مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب أنه فى إطار حرص وزير المالية على سرعة أداء العمل وتعزيز مبدأ الرقابة والشفافية فأن الوزارة تطبق حاليًا حزمة من الإجراءات للتيسير على الممولين، تشمل استكمال ميكنة دورة عمل الإدارة الضريبية وتطوير وتدريب العاملين فى المأموريات حيث يتم تكوين فرق عمل على أعلى مستوى من الخبرة والكفاءة من العاملين بمصلحة الضرائب، بالإضافة إلى التعاقد مع إحدى الشركات الكبرى فى هذا المجال بهدف تطوير أداء المصلحة ومعرفة المتطلبات والأدوات والآليات اللازمة لها وللعاملين بكافة قطاعات المصلحة. 

 

وأضاف حسين أن ميكنة منظومة العمل بمصلحة الضرائب تأتى بهدف توسيع قاعدة الحصر الضريبى وحصر المصلحة لكافة التعاملات الضريبية بصورة مباشرة وفورية، وبالتالى زيادة وحصر عدد المسجلين وارتفاع حجم الحصيلة الضريبية وهذا يعد خطوة هامة وإيجابية نحو ضم الاقتصاد الغير رسمى إلى الاقتصاد الرسمى . 

 

 كما أشار إلى أن حجم أنشطة الشركات التى تتعامل مع مركز كبار الممولين تمثل ضرائبها نسبة كبيرة من إيرادات النشاط الاقتصادى فى مصر، وفى السياق ذاته أشار حسين إلى وضع آليات مبسطة لمحاسبة المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر فى شكل ضريبة قطعية، وبهذا الشكل يشعر المواطن أن الضريبة ليست عبئًا عليه فى ظل تطبيق قانون الضرائب الجديد.