المفتي: ختان الإناث من قبيل العادات والتقاليد وليس الشعائر

 

وأضاف المفتي في حديث تليفزيوني، السبت، أن «العرف يُقبل منه ما وافق الشرع ويندب إلى ذلك، لأن الاستمرار على العرف الموافق للشرع من عوامل الاستقرار»، مشيرًا إلى أن «القرآن الكريم والسنة المطهرة أيَّدا العرف الموافق للشرع، وهو أمر أكده العلماء على مر العصور، لأن الشريعة الإسلامية جاءت في المقام الأول كغيرها من الأديان السماوية لتحقيق مصالح العباد في الدنيا والأخرة».

 

وأشار إلى أن «دار الإفتاء المصرية تفاعلت إيجابيًّا ومبكرًا مع البحوث العلمية الصادرة عن المؤسسات الطبية المعتمدة والمنظمات الصحية العالمية المحايدة، التي أثبتت الأضرار البالغة والنتائج السلبية لختان الإناث، فأوصت منذ وقت بعيد بأن ختان الإناث من قبيل العادات والتقاليد لا الشعائر، وأن المطلع على حقيقة الأمر لا يسعه إلا القول بمنع الختان بسبب أضراره الطبية والنفسية بإجماع الأطباء والعلماء؛ فرجوع علماء الشرع لقول المتخصصين في مختلف المجالات هو فهم للواقع ودليل سعة الأفق والاجتهاد».

 

وأكد «علام» أن «حديث (أم عطية) الخاص بختان الإناث ضعيف، ولم يرد به سند صحيح في السنة النبوية، وعلى فرض صحته فيُحمل على حالات الضرورة العلاجية، التي يحددها الأطباء المتخصصون وهي حالات قليلة للغاية».

 

وتابع مفتي الجمهورية قائلًا: «من الأدلة على أن ختان الإناث ليس له أساس من المشروعية أن النبي صل الله عليه وسلم لم يختن بناته رضي الله عنهن، ولم يثبت أنه أمر به، ومع ذلك فقد ثبت أن النبي الكريم أمر بختان الذكور وختن الحسن والحسين، ولو كانت الأنثى كالذكر في ذلك لفعله مع بناته وأمر به، فترك النبي صلى الله عليه وسلم الختان للإناث يدل على المنع، ويؤيد هذا حديث أم عطية، على فرض ثبوته، فإنه صلى الله عليه وسلم بين لها طريقة الختان، مما يعني أنها كانت تعالج حالة خاصة«.

 

وطالب المفتي بـ«ضرورة تصحيح المسار الخطأ المخالف للشرع، فالرجوع إلى الحق أفضل من التمادي في الخطأ؛ مؤكدًا أن السعي للقضاء على كل ما يخالف النص الشرعي، الذي يؤصل لعدم المساس بجسد الإنسان إلا بمبرر طبي هو أمر يتفق مع مقاصد الشرع ومصالح الخلق».