شريك أردوغان الإيراني يعترف للمحكمة الأمريكية بكل جرائمه

 

وقبيل بدء الجلسة الأولى التي أقيمت ليلة أمس، طالبت هيئة الدفاع بإرجاء الجلسة، غير أن قاضي المحاكمة ريتشارد بيرمان رفض الطلب، مطالبًا ضراب بتلاوة الوثيقة التي تتضمّن اعترافه بالتهم الموجهة إليه.

 

وظهر من خلال اعتراف ضراب أنه توصل إلى اتفاق مع النيابة العامة الأمريكية في جلسة سرية أقيمت في السادس والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

 

واعتراف ضراب بالاتهامات الموجهة إليه في مذكرة الادعاء، وانتقل من قائمة المتهمين خلال المحاكمة إلى قائمة الشهود.

 

ويأتي ذلك بالتزامن مع تداول صورة إقرار منسوب إلي ضراب عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

 

وأكد ضراب خلال الاعتراف أنه يعي احتمالية إصدار القضاء الأمريكي حكمًا ضده على الرغم من اعترافه بالاتهامات، مشددًا على اعترافه بالاتهامات الموجهة إليه بكامل إرادته، وذلك نظرا لإدراكه بأنه مذنب، بعد تشاوره مع فريق محاميه.

 

وأضاف ضراب أنه لم يتعرض لأي ضغوط ولم يتلقَّ وعودًا بالعفو أو خفض العقوبة، في مقابل اعترافاته، كما أنه لم يتعرض لأي ضغط أو تهديد.

 

 

اعترف كل من ضراب ونائب المدير العام لبنك “هالك” الحكومي التركي هاكان أتيلا، الذي يخضع للمحاكمة معه في القضية ذاتها، ليلة أمس الثلاثاء، أمام المحكمة الأمريكية، بكل الجرائم المسندة إليهما، من تزوير مستندات بنكية وتلقي رشوة وتبييض أموال من أجل التحايل على العقوبات الدولية على إيران، والتي جرت بمعرفة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

 

وأكد أتيلا أن النقود التي عُثر عليها مخبأة في صناديق أحذية أثناء مداهمة الأمن التركي منزل رئيس بنك هالك سليمان أصلان في إطار تحقيقات الفساد والرشوة عام 2013 لم تضعها الشرطة، ولم تكن جمعت من أجل بناء مدرسة دينية، كما زعم الرئيس أردوغان آنذاك، وإنما كانت رشوة تلقاها رئيس البنك الذي وصفه بـ”موظف مصلحي غير نزيه” من ضراب.

 

كما اعترف ضراب كل الرشاوى التي تصل إلى ملايين الدولارات والتي قدمها حينئذ لمجموعة من الوزراء، وعلى رأسهم وزير التجارة السابق ظفر تشاغلايان، الذي صدر بحقه خلال الشهر الماضي قرار أمريكي باعتقاله في إطار القضية عينها أيضًا، والوزير المسؤول عن شؤون الاتحاد الأوروبي سابقًا.

 

 

ومن اللافت أن أردوغان يعتبر قضية ضراب باطلة، ويصفها بـ”المؤامرة الأمريكية على تركيا”، تمامًا مثلما زعم أن الشرطيين الموالين لحركة الخدمة هم من وضعوا الأموال المذكورة في صناديق الأحذية، ولم يتلق وزراؤه أي رشوة من أي أحد، واعتبر تحقيقات الفساد والرشوة في تركيا عام 2013 مؤامرة و”محاولة انقلاب” على حكومته.

 

ومن المفارقة أن كلاً من ضراب والمتهمين الآخرين استردوا جميع الأموال التي عثرت عليها القوات الأمنية في منازل ومكاتب المتهمين في إطار عمليات الفساد والرشوة المذكورة، والتي زعم أدوغان وأنصاره أن الشرطة وضعتها، وذلك عندما أصدرت محكمة الصلح والجزاء الجديدة بعد إغلاق محاكم الجنايات الثقيلة القديمة من طرف أردوغان، قرارًا بتبرئة ساحة ضراب مع المتهمين الآخرين، والإفراج عن جميعهم، وبإعادة الأموال المصادَرة منهم إليهم مجددًا!

 

وأغلق أردوغان قضية الفساد خلال مدة قصيرة من بدءها، ثم اعتقل كل الشرطيين والقضاة الذين أخذوا دورًا بشكل أو آخر في هذه القضية، ومن ثم حاول إثبات توغل الموظفين المتعاطفين مع حركة الخدمة في أجهزة الدولة، وتشكيله كيانا موازيا للدولة، وبذل كل ما بوسعه لإقناع الشارع التركي والدولي بإرهابية حركة الخدمة بآلة الإعلام والدعاية العملاقة التي يملكها، رغم أن الحركة معروفة طيلة تاريخها الطويل بسلميتها ومعاداتها لكل أنواع العنف والإرهاب، الأمر الذي تسبب في أن تبوء جهوده بالفشل في هذا الصدد.

 

وهناك اتفاق شبه كامل في الأوساط الدولية حول تدبير أردوغان انقلابًا أو عصيانًا محدودًا تحت السيطرة في صفوف الجيش، وإلصاق هذه الجريمة بحركة الخدمة، بهدف إعلانها “تنظيمًا إرهابيًّا مسلحًا”، والحصولِ على ذريعة لإطلاق حركة تصفية شاملة في كل مؤسسات الدولة والمؤسسة العسكرية تستهدف كل المعارضين المنتمين إلى اتجاهات مختلفة، بعد وضع جميعهم في سلة واحدة، ووصمهم بـيافطة “المنتمين إلى حركة الخدمة”.

 

واعتبرت الأوساط الدولية قول أردوغان “إن هذا الانقلاب نعمة وهدية إلهية تقدم لنا فرصة لتطهير الدولة من أعضاء الكيان الموازي الإرهابي”، وشروعه في صبيحة ليلة الانقلاب في نفي وطرد واعتقال عشرات الآلاف من المدنيين والعسكريين دليلاً على استعداد أردوغان لهذا الانقلاب أكثر وأفضل من الانقلابيين أنفسهم حيث فشل الانقلابيون ونجح أردوغان.

 

ويرى مراقبون أن قضية رضا ضراب في الولايات المتحدة من الممكن أن تسقط كل مزاعم أردوغان وأطروحاته التي يروج لها منذ بدء تحقيقات الفساد والرشوة التاريخية في نهاية عام 2013.

 

يشار إلى أن ضراب لا يقبع حاليا في السجن، بل يقيم في مكان مجهول تحت مراقبة عناصر  مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي إف بي آي.