الأقباط متحدون - حلفاء ميركل يحاولون استرضاء الحزب الديمقراطى الاشتراكى فى ألمانيا
  • ١٥:٢٢
  • الخميس , ٣٠ نوفمبر ٢٠١٧
English version

حلفاء ميركل يحاولون استرضاء الحزب الديمقراطى الاشتراكى فى ألمانيا

أخبار عالمية | اليوم السابع

٠٦: ٠٩ م +02:00 EET

الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠١٧

المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل

  حث قادة كبار فى التكتل المحافظ الذى تنتمى له المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الخميس، الحزب الديمقراطى الاشتراكى الذى ينتمى ليسار الوسط على الإحجام عن وضع اشتراطات فيما يخص الملفات السياسية قد تؤدى إلى تعقيد محادثات استكشافية لتشكيل حكومة مستقرة.

 
وتواجه ميركل صعوبات فى العثور على شريك فى ائتلاف الحكم بعد أن فقد تكتلها المنتمى ليمين الوسط جزءا من نسبة التأييد له لصالح اليمين المتطرف فى انتخابات جرت فى 24 سبتمبر أيلول فيما فشلت محاولاتها لتشكيل ائتلاف ثلاثى مع الحزب الديمقراطى الحر المؤيد لقطاع الأعمال وحزب الخضر.
 
وعانى الحزب الديمقراطى الاشتراكى، الذى شارك فى ائتلاف حاكم بقيادة ميركل منذ 2013، من أسوأ نتيجة له فى فترة ما بعد الحرب وعارض فى البداية وبقوة تشكيل "ائتلاف موسع" آخر.
 
لكن زعيم الحزب مارتن شولتس أعاد النظر فى الأمر بضغط من الرئيس فرانك فالتر شتاينماير. وعبر شولتس عن استعداده لمناقشة طريقة للخروج من المأزق السياسى فى الدولة صاحبة أكبر اقتصاد فى أوروبا.
 
وسيستضيف شتاينماير، وهو نائب سابق عن الحزب الديمقراطى الاشتراكى ووزير خارجية سابق، اجتماعا اليوم الخميس، بين ميركل وحليفها هورست زيهوفر من حزب الاتحاد الاجتماعى المسيحى المحافظ فى ولاية بافاريا وشولتس فى إطار جهوده لتسهيل تشكيل حكومة مستقرة فى البلاد.
 
وقال وزير الصحة هيرمان جروهه، العضو البارز فى حزب الاتحاد الديمقراطى المسيحى الذى تنتمى له ميركل، لصحيفة راينيشه بوست اليومية "أقترح علينا جميعا ألا نعقد جهود التوصل إلى شكل مستقر من التعاون من خلال رسم خطوط حمراء علنا".
 
وأضاف جروهه أن الحزبين يمكنهما استرجاع النجاح الذى حققاه فى أربع سنوات من الحكم وقال "الأحزاب الكبرى لديها مسؤولية خاصة تجاه البلاد رغم أن الائتلاف الموسع يجب ألا يصبح وضعا له صفة الدوام. نحتاج لحكومة مستقرة".
 
وقال توماس دى مايتسيره وزير الداخلية، الذى ينتمى للمحافظين، للصحفيين إن تشكيل حكومة مستقرة أمر مطلوب بصفة عاجلة للمضى قدما فى تنفيذ أولويات أمنية مثل تعيين المزيد من أفراد الشرطة. ولا يمكن تنفيذ مثل تلك القرارات دون إقرار الميزانية. 
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.