وزارة الري: القانون الجديد يضمن مشاركة القطاع الخاص في المشروعات

 

كما يتم تفعيل وتعزيز إمكانيات مشاركة أجهزة أخرى من القطاع الخاص أو المشترك أو روابط مستخدمي المياه للوزارة في تحمل مسئوليات إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة أجزاء من نظم وشبكات ومرافق الري والصرف وفق شروط محددة، وذلك من خلال استحداث بعض الأحكام في هذا الشأن.

 

وأضافت الوزارة، في بيان، اليوم، إن القانون الجديد تم فيه استحداث بعض المواد والأحكام لمعالجة وتحجيم الآثار السلبية لبعض الظواهر والمتغيرات في مجال الموارد المائية والري وضرورة معالجة بعض السلبيات والتعقيدات القانونية التي ظهرت خلال تطبيق القانون الحالي علاوة على استحداث أو تشديد بعض العقوبات على مخالفة أحكام القانون وذلك كوسيلة للحد من هذه المخالفات والتعديات وضمان حسن سير المرفق.

 

ولفت البيان إلى أن مشروع القانون الجديد يشتمل على 133 مادة موزعة على عشرة أبواب، وقد روعي أن تكون مواد القانون شاملة ومتوازنة ومحققة للهدف من القانون وهو إدارة وتنمية الموارد المائية وعدالة توزيعها بما يحقق التنمية بكافة أوجهها خاصة التنمية الزراعية وبما يحقق طموحات ومصالح كافة العاملين بالنشاط الزراعي من ملاك أو حائزين ومستأجرين وغيرهم وذلك على النحو التالي: (الباب الأول) الموارد المائية والأملاك العامة والأعمال الخاصة ذات الصلة بها، (الباب الثاني) حقوق الانتفاع بمصادر وطرق الري والصرف الخصوصية، (الباب الثالث) في توزيع المياه، (الباب الرابع) في روابط مستخدمي المياه وتطوير وتحسين نظم الري والصرف، (الباب الخامس) ري وصرف الأراضي الجديدة، (الباب السادس) حماية مجرى نهر النيل وجسوره، (الباب السابع) المياه الجوفية، (الباب الثامن) حماية الموارد والمنشآت المائية والشواطئ، (الباب التاسع) في الأحكام العامة والختامية، (الباب العاشر) في العقوبات.