تحولات العولمة الليبرالية: الدول والسياسات العامة فى الشرق الأوسط (6)

تعد منظمة التجارة العالمية واجهة التجارة العالمية منذ عقود فهي المنظمة العالمية الوحيدة المختصة بالقوانين الدولية المعنية بالتجارة ما بين الدول الأعضاء داخل المنظمة الذين يبلغ عددهم 140 عضوًا يمثلون أكثر من 90% من التجارة العالمية. تقوم مهمة المنظمة الأساسية على ضمان انسياب التجارة بأكبر قدر من السلاسة واليسر والحرية بين الدول الأعضاء، متخذة بذلك عدة طرق منها: إدارة الاتفاقيات الخاصة بالتجارة، والتواجد كمنتدى للمفاوضات المتعلقة بالتجارة، وفض المنازعات المتعلقة بالتجارة، ومراجعة السياسيات القومية المتعلقة بالتجارة، ومعاونة الدول النامية في المواضيع المتعلقة بالسياسات التجارية من خلال المساعدات التكنولوجية وبرامج التدريب، بالإضافة إلى التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى. أما اتفاقياتها فتتعلق بالتعريفات والتجارة الموقعة في العام 1994 واتفاقيات أخرى حول تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية، وبشأن المنسوجات والملابس واتفاق بشأن

القيود الفنية أمام التجارة واتفاق بشأن إجراءات الاستثمار المتصلة بالتجارة، وأمور كثيرة أخرى. انتقدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منظمة التجارة العالمية وفق وثيقة رسمية ، واعتبرت الإدارة أن المنظمة عاجزة عن منع ممارسات تجارية غير نزيهة، وتوعدت باعتماد نهج "أكثر تشددًا" للدفاع عن المصالح الأمريكية، قد يتضمن إجراءات رد جمركية. وأعلن مكتب الممثل التجاري الأمريكي، المسؤول عن سياسة الولايات المتحدة على صعيد التجارة الدولية، في خطة عمله السنوية التي سلمت إلى الكونغرس أن "الوضع القائم لا يمكن أن يستمر، خسر الأمريكيون لفترة طويلة جدًا حصصا من السوق لصالح دول أخرى، ومن أسباب ذلك أن شركاتنا وعمالنا لم يحظوا بإمكانات فعلية للتبارز مع المنافسة الخارجية".

منظمة التجارة برأي أمريكا عاجزة عن منع ممارسات تجارية غير نزيهة، وتوعدت باعتماد نهج "أكثر تشددًا" للدفاع عن المصالح الأمريكية، قد يتضمن إجراءات رد جمركية. ترامب اعتاد أن يوجه في خطاباته نهج الاقتصاد القومي الذي يقوم على إعادة الشركات للعمل داخل الولايات المتحدة لإعادة الوظائف وفرض رسوم جمركية على السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة، وانتقد في هذا الشأن الصين وتوعد بفرض رسوم على السلع الصينية التي ستدخل إلى الولايات المتحدة.  وحسب ما جاء في الوثيقة أن القواعد التي تحكم عمل منظمة التجارة العالمية تقوم على فكرة أن الدول تطبق مبادئ اقتصاد السوق،

في حين أن "العديد من كبار اللاعبين" يتجاهلونها، ويخفون تجاوزاتهم لقواعد التبادل الحر خلف أنظمة لا تلتزم بقدر كاف من الشفافية.  وجاء في الوثيقة أن "عدم قدرة النظام على إلزام هذه الدول بالخضوع للمحاسبة يقود إلى فقدان الثقة في النظام"، وأضافت الوثيقة أن الإدارة تشرع لاتخاذ خطوات للابتعاد عن منظمة التجارة العالمية. وتطبيقًا لخطة ترامب القائمة على الدفع بسياسات قومية وسيادية فيما يخص عمل الشركات الأمريكية والتبادلات التجارية من وإلى الولايات المتحدة، فأمريكا غير ملزمة بأي اتفاقية لا تحقق مصالحها كأولوية وأن الوقت حان لتبني سياسات أكثر تشددًا مع الاتفاقيات الدولية، حيث أكد مكتب الممثل التجاري بهذا الصدد أن "الأمريكيين غير خاضعين بصورة مباشرة لقرارات منظمة التجارة العالمية" وأن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام "كل وسائل الضغط" لإرغام الدول على فتح أسواقها.  وصف ترامب منظمة التجارة العالمية بـأنها "كارثة" وحذر من أن بلاده يمكن أن تنسحب من المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرًا لها. وستكون الأفضلية للاتفاقيات الثنائية على حساب المعاهدات والاتفاقات الإقليمية والدولية، وكان ترامب بدأ عمليًا في تطبيق خطته، وأعلن فور وصوله إلى البيت الأبيض انسحاب بلاده من اتفاقية "الشراكة عبر المحيط الهادئ" الموقعة مع 11 دولة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وخلال حملته الرئاسية، وصف ترامب منظمة التجارة العالمية بـأنها "كارثة" وحذر من أن بلاده يمكن أن تنسحب من المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرًا لها. قرارات ترامب حول ما ينوي فعله بخصوص التجارة العالمية والكلام الوارد في الوثيقة يثير قلق الدول الأوروبية والدول الأعضاء في المنظمة، فهو من جهة يهدد استمرار العمل بنفس النهج التجاري الذي كان سائدًا قبل مجيء ترامب وبالتالي يهدد استقرار التجارة العالمية ومنظمة التجارة نفسها. ترامب ومن خلال نتيجة بحث الصور عن عولمةما ينتهجه ضد منظمة التجارة العالمية يهدد العلاقات التجارية بين دول العالم ويعمد إلى تغيير ملامح اتفاقية حرية التجارة العالمية التي تبنتها دول العالم بعد مسيرة طويلة من المفاوضات منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ولا تزال المفاوضات جارية في بعض البنود ولا تزال هناك طلبات لأعضاء معلقة، كما تعد تطويرًا عن "اتفاقية الغات" التي مرت بمراحل عديدة إلى أن وصلت إلى منظمة التجارة العالمية الحالية. تعد هذه الاتفاقية من الاتفاقيات النادرة التي نظمت قوانين انسياب التجارة بحرية بين الدول، وتعد واحدة من أهم ركائز الاستقرار الاقتصادي في العالم، ويرى اقتصاديون أن تخريب هذه الاتفاقية "سيعني فوضى تجارية في العالم، وربما يقود إلغاؤها تلقائيًا إلى تنافس غير شريف بين الدول على كسب الأسواق واستخدام آليات الضغط السياسي والعسكري التي ربما تعيد العالم إلى العهود الاستعمارية".

أبدت دول أوروبية قلقها من تنصل الرئيس الأميركي ترامب من اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، التي ظهرت في الوثيقة الأميركية قبل أيام، فما جاء في الوثيقة أرسل إشارات تبعث على القلق بسبب اتجاه سياسات الحماية التجارية وهي لا تتماشى مع اتفاقيات حرية التجارة بحسب قول المفوضة الأوروبية للتجارة سيسليا مالمستروم، ولا تزال دول الاتحاد الأوروبي ترفض طلب ترامب على إجراء مفاوضات تجارية ثنائية مع دول العالم. حيث لا يزال الاتحاد الأوروبي يرى أن التعددية والحرية التجارية هي السبيل للمضي قدمًا في السياسات التجارية حيث إنها تمكنت من تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق الازدهار وخلق فرص عمل. وقد حذر الاتحاد الهولندي للصناعة والتجارة الرئيس الأميركي ترامب من كسر قواعد التجارة العالمية، وذكر الاتحاد أن خطط الولايات المتحدة قد تقود إلى اتخاذ البلدان الأخرى لإجراءات مضادة، وإن "فتح مثل هذه المعركة لن يفيد أي شركة أو مواطن". وأضاف أنه من الأهمية بمكان أن تواصل البلدان التوصل إلى اتفاقات مع بعضها البعض لضمان تجارة عادلة" كما وصدرت تحذيرات أيضًا من اتحاد المصدرين في ألمانيا وعدد من الاتحادات الأوروبية للرئيس ترامب من التلاعب بقوانين منظمة التجارة العالمية التي تضمن حرية التجارة بين دول العالم. وعند سؤال روبرتو ازيفيدو المدير العام لمنظمة التجارة العالمية البرازيلي في الأسابيع الماضي حول السياسة الانعزالية لواشنطن، اكتفى بالقول إن "الفترة الحالية صعبة بالنسبة إلى التعددية التجارية"، ودعا الولايات المتحدة إلى إجراء حوار معه.

لذا فإنه من المتوقع أن تشهد الشهور المقبلة مفاوضات معقدة وطويلة حول نوايا واشنطن في اتباع سياسات تجارية تخالف اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، والسياسات التجارية التي ستتبعها مع دول العالم، وقد تفتح سياسات ترامب الإنعزالية في حال إصراره عليها عهدًا جديدًا للتجارة العالمية قد يؤدي معها إلى انهيار منظمة التجارة العالمية وظهور منظمة أخرى واتفاقيات أخرى مع احتمال إمكانية ظهور دول كبرى أخرى كالصين مثلا تلعب دورًا قياديًا في العالم في حال انسحاب الولايات المتحدة عن لعب هذا الدور. 

فى هذا السياق وتاكيدا لم تكن الصورة التي أرسلها ترامب إلى ألمانيا أثناء لقاء ميركل جيدة! كما طلب من الصحفيين، وبغض النظر عن التحليل المبدأي للموقف والذي يفيد أن ترامب ومن خلال سلوكه الغير دبلوماسي في عدم مصافحته لميركل، دلل على ضعفه من خلال طريقة مبتذلة ليظهر بأنه قوي، فقد سجل ترامب موقفًا جديدًا من شأنه أن تفقد إدارته الاحترام في المحافل الخارجية.  عادت ميركل إلى بلادها بخفي حُنين، بعدما كانت تأمل أن تأطر لعلاقة ودية مع الإدارة الأمريكية الجديدة، ليس لألمانيا وحدها بل للاتحاد الأوروبي الذي تمثله في رحلتها إلى أمريكا، وقالت عقب المؤتمر الصحافي في البيت الأبيض أنها "لم تجد الوقت لمناقشة تفاصيل السياسات الاقتصادية مع ترامب" وذكرت أن "اللقاء بالمجمل اتسم بعدم الدفء". كلما تشكل السوق الأمريكية أقوى سوق لصادرات الشركات الألمانية بنسبة 10% من مجموع الصادرات الألمانية.  الحقيقة تكمن أن ترامب تجاهل النقاش مع ميركل بخصوص السياسات الاقتصادية والاتفاقيات التجارية، لا لشيء إلا ليوفر الوقت عليها بأنه لا يزال مُصِر على اتباع سياسات انعزالية لحماية المصالح الأمريكية، ليهدد بهذا استقرار التجارة بين البلدين وبين بلدان العالم أجمع أو كما قالت صحيفة دير شبيغل الألمانية بأن "سياسة ترامب تعد أكبر مهدد للاقتصاد العالمي منذ أزمة المال العالمية في 2007 وأن ألمانيا تقف على خط النار".

تدرك ميركل أنه لا يمكن أن تُغضب ترامب، إذ تعلم أن بلادها تعتمد على الولايات المتحدة بشكل كبير فالاقتصاد الألماني يعتمد بـ50% من وظائفه على التصدير ويعد السوق الأمريكي أكبر سوق لبضائعها، ونمو الاقتصاد نتيجة بحث الصور عن عولمةالألماني يعتمد على الصادرات حيث تشير أرقام مكتب الإحصاءات الألماني أن الشركات الألمانية صدرت ما قيمته 115 مليار دولار إلى الولايات المتحدة خلال العام الماضي، وهو ضعف ما استوردته ألمانيا من الولايات المتحدة، فالميزان التجاري مائل لصالح ألمانيا، وتشكل السوق الأمريكية أقوى سوق لصادرات الشركات الألمانية بنسبة 10% من مجموع الصادرات الألمانية. ترامب قال أنه ليس انعزالي ولكنه يريد صفقات تجارية عادلة لبلاده، وبحكم أن الميزان التجاري بين بلاده وألمانيا مائل لصالح الأخيرة، لذا فإنه سيعمد إلى فرض رسوم جمركية وتعرفات على البضائع الألمانية القادمة إلى الولايات المتحدة، وهذا سيؤدي إلى إشكاليات تلحق بالشركات الألمانية ونمو الاقتصاد الألماني بالمحصلة، ففرض رسوم جمركية سيرفع من أسعار البضائع ويقلل من تنافسيتها ويرفع من التكاليف، ما قد يؤدي إلى انخفاض الصادرات وإذا لم تجد تلك البضائع أسواق أخرى ستتكدس البضائع وتتكبد الشركات خسائر مالية ترغمها على اتباع إجراءات تقشفية كتقليص العمالة.. وربما هذا يفسر توجه ألمانيا إلى أفريقيا في الفترة القريبة الماضية وتعميق علاقاتها مع الدول الأفريقية ودول أخرى تحسبًا من سياسات ترامب التي قد تؤذي الاقتصاد الألماني بشكل كبير. وبالطبع اتباع هذه السياسة لا يعني أن الاقتصاد الأمريكي لن يناله شيء، فمعاقبة ألمانيا في نقطة الميزان التجاري تعني أن ألمانيا ستتبع نفس الأمر مع البضائع الأمريكية القادمة إلى ألمانيا وهذا سيؤدي إلى نتائج وخيمة أيضًا على الشركات الأمريكية والاقتصاد الأمريكي. كما لا يجب نسيان أن ما يحصل بين ألمانيا وأمريكا سينعكس على العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا، وبالتالي المسألة تتعدى الشركات الألمانية والاقتصاد الألماني إلى الاقتصاد الأوروبي عمومًا. 

وفي الوقت الذي عبرت فيه ميركل عن أهمية الاتفاقيات التجارية للاقتصادات العالمية ومنافعها قال ترامب إنها مضرة بالنسبة للاقتصاد الأمريكي وأنه سيعمل لحماية صمالح الصناعة الأمريكية والقوى العاملة في بلاده. وفي إجابته على سؤال وُجه له في المؤتمر الصحفي الذي عقد بينهما في البيت الأبيض، حول كيف يخطط لبناء صفقات تجارية جديدة مع ألمانيا، قال ترامب "الصفقات السابقة كانت مفيدة كثيرًا لألمانيا مقارنة بالولايات المتحدة وأنا أهنئهم على ذلك" وأضاف "أنظر إلى اتفاقياتنا التجارية مع الصين وأنظر إلى اتفاقية افتا في الواقع كانت هذه الاتفاقيات كارثة بالنسبة لعمالنا". تمكنت ميركل خلال لقاءها بترامب وفي المؤتمر الصحفي أن تخفي توترها وقتامة المشهد الذي وضعها فيه ترامب، وقالت إن الصناعة الألمانية وقعت مجموعة من الاتفاقات التجارية من بينها اتفاق تجاري مع كوريا الجنوبية واستفدنا من هذه الاتفاقات التي جلبت وظائف للاقتصاد الألماني". وحاولت أن تبدو إيجابية وتتصرف بإيجابية غير آبهة بكلام ترامب، وأرسلت رسالة مفادها أن ألمانيا تسير على درب النظام المعمول به في الاقتصاد العالمي والمتفق عليه في مجموعة العشرين الدولية كحرية التجارة وعقد الاتفاقات التجارية مع بلدان العالم التي تسهل مرور البضائع وتقلل من التنافسية وتخلق الوظائف في الاقتصاد. انتهى السبت 18 -3-2017 اجتماع مجموعة العشرين الدولية لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين، ويبدو أن أفكار ترامب وقراراته مؤخرًا لم تترك مجموعة العشرين تسير على مايرام، فالاجتماع انتهى بعدم التوصل إلى حل وسط بشأن المصادقة على التجارة الحرة، ورفض إجراءات الحماية التجارية.  وهو ما يتماهى مع خطاب ترامب الداعي للانسحاب من اتفاقات التجارة الحرة مع بلدان العالم وإعادة التفاوض معها من جديد واقتراح فرض ضرائب جديدة على الواردات، بما يضمن مصلحة الولايات المتحدة وتصبح أكثر عدالة بحق العمال الأمريكيين. وعلى وقع وصف الرئيس ترامب تمويل مكافحة التغير المناخي بأنه "خدعة"، أبدت إدارته مقاومة للقضايا الرئيسية كالتجارة الحرة والتغير المناخي أدت إلى تراجع وزراء المالية في المجموعة عن التعهد بمساندة تمويل مكافحة التغير المناخي في العالم.

علما  انه عقد وزراء مالية دول مجموعة العشرين اجتماعات يومي الجمعة (17 مارس 2017) والسبت في بادن بادن بألمانيا وسط مخاوف من حرب تجارية نتيجة سياسة "أميركا أولا" التي تنادي بها الإدارة الأميركية الجديدة. وحذر وزراء مالية مجموعة العشرين من ضعف النمو العالمي وتعهدوا بالامتناع عن استخدام عملاتهم لدعم مصالحهم الاقتصادية الوطنية، طبقا لمسودة من بيانهم الختامي. وجاء في المسودة "اجتمعنا في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تقدما". وأضافت المسودة "لكن وتيرة النمو مازالت أضعف من المرغوب فيه ومازالت مخاطر الهبوط للاقتصاد العالمي قائمة". وذكر وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية إنهم سيمتنعون عن التخفيض التنافسي لقيمة عملاتهم، ولن يستهدفوا أسعار الصرف لديهم لأغراض تنافسية. ويشارك وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوتشين في أول اجتماع متعدد الأطراف سيحاول أن يعرض خلاله توجهات رئيسه المخالفة لعقيدة مجموعة العشرين القائمة على مبدأ التبادل الحر.  وفي تحرك غير معتاد يشير إلى التوتر القائم حيال هذه المسألة، أعادت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الصيني شي جينبينغ التأكيد خلال محادثة هاتفية أمس الخميس على "التبادل الحر"، بحسب بيان صدر من مكتب ميركل. كما ألمحت وزيرة الاقتصاد الألمانية بريغيت تسيبريس إلى إمكان التقدم بشكوى أمام منظمة التجارة العالمية في حال نفذ ترامب وعود حملته الانتخابية وفرض رسوما جمركية على الواردات. وواجه وزراء المالية صعوبات قبل الاتفاق على بيان ختامي مشترك. وخيمت عدة ملفات طويلة الأمد مثل مكافحة التهرب الضريبي والضوابط المالية على النقاشات. وكان المفوض الأوروبي بيار موسكوفيسي قد قال قبل دخوله إلى مقر الاجتماع "سندرس ملف المصطلحات بشكل دقيق جدا"، وأضاف "علينا الاتفاق حول أن التجارة إذا تمت بشكل متكافئ فهي إيجابية بالنسبة إلى الاقتصاد وان الحمائية لا يمكن أن تكون الحل أبدا".
نقلا عن مصر المحروسة