الصعود العالمي البريطاني الثاني والشرق الأوسط (5)

إن سياسة بريطانيا تجاه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مستقلة عن الاتحاد الأوروبي بشكل كبير،  لذلك لن يُعاد صياغتها بصورة جذرية بعد الخروج من الاتحاد – لكن فرص العمل على السلام، وسيادة القانون أو حقوق الإنسان ستنخفض.

إن مغادرة الاتحاد في حد ذاتها لن تكون مغيرة لدور المملكة المتحدة في الشرق الأوسط . إن القوة العسكرية النسبية للمملكة المتحدة، وتاريخها الاستعماري, وخبرتها وعلاقاتها المتميزة جميعها تشكل سياسة شرق أوسط وشمال أفريقيا ثنائية أكثر من كونها متعددة الأطراف.

إن بريطانيا ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي ستزيد من تركيزها على مناطق القوة الجغرافية الحالية، وستعطي أولوية خاصة للتجارة والدفاع مع دول الخليج, وقد لا يكون هناك توسع فى العلاقات مع شمال أفريقيا، وعلى الأرجح ستبقى عملية السلام في الشرق الأوسط مؤجلة التنفيذ.

يرى معارضو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أن هذه خطوة انعزالية – أو انعدام ترابط دولي، مع هذا بريطانيا ما بعد الخروج من الاتحاد سترغب على الأرجح في أن تُظهر إنها لا تزال قوة في العالم، ومن أجل الأمن الداخلي والمخاوف الاقتصادية, ستحتاج بريطانيا لحلفاءها, في الشرق الأوسط والاتحاد وستبقى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مهمة لروابط التجارة والاستثمار «18 مليار دولار من الصادرات البريطانية ذهبت إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2014» ، هناك دائما  التعاون في مكافحة الإرهاب وأولويات الدفاع.

إن مغادرة الإتحاد الأوروبي من غير المرجح أن يكون لها تأثير كبير على قدرة المملكة المتحدة على استعراض القوة في الشرق الأوسط، أي تدخل عسكري, كما في الماضي, سيتضمن تحالفات أو شراكات خاصة مع القوى الرائدة مثل الولايات المتحدة أو فرنسا, وليس الاتحاد الأوروبي الأكبر والمقسم في كثير من الأحيان. ستعمل بريطانيا ما بعد الخروج من الاتحاد بشكل أوثق مع الحلفاء الناطقين بالإنجليزية والشرق أوسطيين, ويشمل ذلك مزيد من التعاون مع جيوش الأردن ودول الخليج، وستكون حريصة على إظهار صلتها بالولايات المتحدة, وبالأمم المتحدة.

 ستستمر بريطانيا في تأييد عمليات الحد من التسلح التابعة للأمم المتحدة, ومن ضمنها الاتفاقية النووية مع إيران، لكن توجد بعض المناطق في سياسة المملكة المتحدة تجاه الشرق الأوسط والتي ستتأثر أكثر بخروج بريطانيا من الإتحاد.

أولاً, قد يكون هناك تحولاً في الأولويات، فور التصويت على المغادرة سيكون هناك غموض اقتصادي كبير، ستصبح السياسة الخارجية بالتأكيد مركزة أكثر على الضروريات التجارية والاقتصادية, ومن موقف أكثر ضعفاً.

هذا سيشغل انتباه صناع السياسة, وسيترك على الأرجح وقت وموارد أقل لتعزيز الخطط الأكبر لتغيير أو حفظ توازن السياسات الشرق أوسطية، بدلاً من هذا, ستكون التدخلات مرجحة أكثر للتركيز على تهديدات خاصة في المستقبل القريب, محاربة داعش.


 إن بناء علاقات تجارية مع دول الشرق الأوسط الأكثر ثراءً, بشكل رئيسي في الخليج, ستصبح أولوية أكثر مما هي عليه اليوم.    الإتحاد الأوروبي هو أكبر متبرع لفلسطين وأضخم شريك تجاري لإسرائيل, بالإضافة لكونه عضو في اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط المحتضرة بدرجة كبيرة. سوف تحافظ المملكة المتحدة بصورة مستقلة على أهمية القضية كعضو في مجلس الأمن لكن لن يكون لها رأي رسمي في تشكيل موقف جماعي للإتحاد الأوروبي. ستكون المملكة المتحدة قادرة على المشاركة بآرائها, مثلما تفعل النرويج, لكن حالما يصل الإتحاد الأوروبي إلى موقف مشترك, سيكون تأثير بريطانيا حينها ضئيل.

المنطقة الثانية التي قد يهم فيها خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي هي إتفاقيات التجارة. إن إتفاقيات الإتحاد الأوروبي التجارية مع عدد من دول المنطقة ونفوذه التجاري يجعله لاعب ذو ثقل في تلك المناطق من الشرق الأوسط التي تعتمد بشدة على أوروبا في تجارتها. مع ذلك, الحواجز الجمركية الأوروبية تُنتقد بشدة من دول جنوب المتوسط التي تريد الوصول إلى الأسواق بصورة أفضل.

في المدى القريب, سيعني خروج بريطانيا من الاتحاد أن المملكة المتحدة ستحتاج لإعادة التفاوض على علاقاتها التجارية مع عدد من الدول مثل المغرب ومصر والجزائر وتونس وإسرائيل, جميعهم حالياً مرتبطين باتفاقيات شراكة مع أوروبا وقد تكون هناك تداعيات سياسية تتدفق من هذا الخلل التجاري.

على سبيل المثال, ستكون المملكة المتحدة على الأرجح ممانعة أكثر لفرض ضغط دبلوماسي على إسرائيل فيما يخص غياب عملية السلام, بالنظر إلى إنها ستحتاج للتفاوض على اتفاقية تعاون إقتصادي جديدة.

 سيكون للمملكة المتحدة نفوذ أقل بكثير في التفاوض على أساس ثنائي, لكن سيكون لديها أيضاً مرونة أكبر، بصورة ملحوظة, قد توافق بريطانيا غير المنتمية للإتحاد الأوروبي على إلغاء او تخفيض الحواجز الجمركية على السلع الزراعية التي لا تنتجها, مثل زيت الزيتون. على سبيل المثال, تونس, الديموقراطية الناشئة, هي ثاني أكبر مُصّدر لزيت الزيتون وكانت تسعى للوصول إلى أسواق الإتحاد الأوروبي بصورة أفضل, لكن الضغط من اليونان, وإسبانيا وإيطاليا, وهم منتجين كبار, حد من الوصول إلى الأسواق الذي كان الإتحاد الأوروبي مستعداً لمنحه.

المنطقة الثالثة هي التنمية، إن معالجة الأسباب الجذرية للقضايا التي تراها بريطانيا والدول الأوروبية الأخرى تهديدات أمنية جوهرية – فشل الدولة, التطرف, أزمة اللاجئين – سيحتاج في النهاية إلى تنمية اقتصادية وتعاون أكبر بكثير بين الشرق الأوسط وأوروبا, لتوليد الأمل في أن مستويات المعيشة في الشرق الأوسط يمكن أن تسير في طريق التقارب مع الغرب.

على الأرجح ستكون بريطانيا بعد الخروج من الاتحاد واحدة من الجهات الفاعلة التنموية الرائدة في المنطقة – اعتماداً على التحولات في سياسة ما بعد خروج بريطانيا من الإتحاد وحجم القيود الإقتصادية – لكنها ستنجز أقل مما قد تفعله أوروبا الأكبر معاً.

عندما تنجح في العمل ككتلة, يكون لدى أوروبا ثقل اقتصادي ونفوذ تنموي منقطع النظير،  لقد أكد إستعراض سياسة المساعدات لوزارة التنمية الدولية البريطانية 2015 أن ميزانية المساعدات المستقبلية البريطانية سيتم إعادة هيكلتها لمعالجة التحديات العالمية التي تهدد المصالح البريطانية بصورة مباشرة. هذا سيشمل مزيد من الدعم للرد على الأزمة السورية ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأخرى, ومزيد من العمل لمعالجة قضايا الهجرة الجماعية والإرهاب.

هذا التحول يدل ضمنياً على أن المملكة المتحدة تقترب أكثر من التركيز الاستراتيجي الذي حافظ عليه الإتحاد الأوروبي لفترة طويلة على الجوار الجنوبي، سواء داخل أو خارج أوروبا, بريطانيا لديها مصلحة قومية في الحفاظ على دورها التنموي في الشرق الأوسط – لكن الجهد الأوروبي المشترك الأكبر سيكون مثمراً أكثر. على العكس, القوة المعيارية للاتحاد كنموذج للتعاون الاقتصادي والتحرر السياسي وسلطة القانون تضررت وتعرضت لتحديات في السنوات الأخيرة بسبب المشاكل الداخلية الخاصة بالإتحاد الأوروبي، ومن المرجح أن يضعف أكثر إذا غادرت بريطانيا –خاصة إذا أثبتت العملية إنها حقودة.

ورغم من هذا, لو كان تم التصويت على البقاء, توجد فرصة أمام المملكة المتحدة لكي تستفيد أكثر من علاقتها مع الاتحاد ويمكن استغلال الفرص الدبلوماسية في شمال أفريقيا بأقصى فاعلية بالعمل بالتنسيق مع الدول الأوروبية الأخرى.

على سبيل المثال, تتفق المملكة المتحدة والقوى الأوروبية الهامة الأخرى على أن أمن مصر سيُخدم على نحو أفضل من خلال نهج أكثر شمولية مع السياسة, لكنها لا تملك حلاً لكيفية دفع هذا الهدف مع حكومة مدعومة عسكرياً ترفض مثل هذا التفكير. إذا كانوا بصدد تحقيق تقدم, سيُخدمون بصورة أفضل من خلال دفع خط أوروبي مشترك.

إن المملكة المتحدة لا تستفيد في الوقت الحالي من عضويتها في الإتحاد الأوروبي بفاعلية كبيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. في المناطق التي تمتلك فيها روابط أقدم وأقوى من معظم الدول الأوروبية الأخرى, تميل إلى التفكير في إنها يمكنها الإستغناء عن الإتحاد.

في المناطق التي لا تمتلك فيها وصولاً قوياً – خاصة في شمال أفريقيا – تكون أقل اهتماماً ببساطة, وهكذا تفشل في الاستفادة من الفرصة للعمل مع هياكل الاتحاد، أو تطوير علاقاتها الثنائية بشكل كامل، لكن بما أن الكثير من التحديات الأمنية المستقبلية للدولة مرتبطة بالجوار الأوروبي, سوف تحتاج المملكة المتحدة للتركيز على الهشاشة والمرونة في هذا الجزء من العالم.

في الوقت الحاضر, الحكومة البريطانية متعنتة لدرجة إنها لن تشارك في إتفاقيات الإتحاد الأوروبي الجديدة لتوزيع موجة اللاجئين القادمة من سوريا وغيرها بصورة متساوية أكثر على الدول الأوروبية, وبدلاً من هذا تفضل الإعتماد على جغرافيا جزيرة بريطانيا لإبقاء هؤلاء الأشخاص بعيداً. إن سياسة الحكومة البريطانية بأن اللاجئين السوريين سيكونون أفضل حالاً بإستضافتهم في الدول المجاورة لسوريا غير مناسبة, وتنال من سُمعتها في الشرق الأوسط – حيث لبنان الصغيرة والأردن يتحملان فوق طاقتهما بكثير.

هذا القصور سيزداد وضوحاً كلما استمر الصراع أكثر, في حين إنه إذا تم التوصل لتسوية سلام تُبقي بشار الأسد في السلطة, سوف يظل الكثير من السوريين الذين هربوا من قواته لاجئين لفترة طويلة جداً. إن البقاء في الإتحاد الأوروبي يقدم أملاً في أن المملكة المتحدة يمكنها تقديم مساهمة بناءة في الردود الأوروبية على أزمة اللاجئين.

رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي

إذا كانت الحكومة البريطانية تريد إصلاح خطابها حول ممارسة القوة الناعمة ودفع سيادة القانون, سيكون موقعها لفعل ذلك من خلال القوة المعيارية والمساومة المشتركة للإتحاد الأوروبي أفضل من أن تكون بمفردها.

إن الحجم الكبير للإتحاد الأوروبي يعني أيضاً أن موقعها للتركيز على قضايا حقوق الإنسان والقانون الدولي أفضل من الدول الأعضاء الفردية, التي تكون في أكثر الأحيان منشغلة أكثر بالخوف من خسارة الفرص التجارية.

إن الإتحاد الأوروبي أكبر من أن تتم مقاطعته – لاحظ الرد المحدود للحكومة الإسرائيلية على قرار الإتحاد الأوروبي عام 2015 بوضع ملصقات على البضائع الإسرائيلية.  إن الحماس الأوروبي للتعاون مع الدول العربية في التنمية السياسيى يتجه لأن يزيد وينقص. إن التصريحات الكبرى بداية من عملية برشلونة إلى الرد المبكر على الربيع العربي لم تؤدي إلى شراكات تنمية مستدامة على المدى الطويل – أو التحول إلى الديموقراطية. مع هذا, يمكن أن تكون المؤسسات الأوروبية معزولة عن زيادة ونقصان هذه الإلتزامات السياسية بصورة افضل نوعاً ما من حكومات الدول الأعضاء الفردية, المرتبطة بشكل أوثق بدورات انتخابية محددة.

لقد صارعت أوروبا بأسرها من أجل التعامل مع السلسلة الأخيرة من الأزمات المترابطة في الشرق الأوسط, بدرجة كبيرة لإنها كانت منشغلة بالانقسامات الداخلية. إذا بقت بريطانيا, سيحظى الاتحاد بفرصة أكبر لتحويل انتباهه إلى حالات الطوارئ المتعددة على حدوده.

تحدثت التقارير والتحليلات كثيراً عن إستراتيجية الأمن القومي البريطاني التي أصدرتها السلطات البريطانية، والتى أثارت جدلاً واسعاً بسبب انقسامات وخلافات الخبراء الإستراتيجيين البريطانيين والأوروبيين والأمريكيين، والذين ذهب كل طرفٍ منهم مذاهب شتى: ما هي معالم هذه الإستراتيجية؟ وهل تمثل ورقة إستراتيجية الأمن القومي البريطاني الأخيرة خارطة طريق حماية أمن بريطانيا أم لا؟

إستراتيجية الأمن القومي البريطاني: توصيف المعلومات الجارية:  تطرقت ورقة إستراتيجية الأمن القومي البريطاني إلى وصف التحديات خارطة العلاقات عبر الأطلنطي الماثلة أمام المعنيين بحماية أمن بريطانيا، وفي هذا الخصوص أشارت الورقة إلى المحاور والمفاصل الآتية:

    أولاً، المخاطر الأولية: وفي هذا الخصوص أشارت الورقة إلى ستة مخاطر أساسية هي:- الهجمات والاعتداءات على شبكات المعلومات البريطانية بوساطة الأطراف الأخرى، إضافةً إلى جرائم المعلوماتية الكبيرة الحجم، –  قيام إحدى الجماعات الإرهابية باستخدام أسلحة الدمار الشامل ضد بريطانيا، – قيام الجماعات المرتبطة بأيرلندة الشمالية باستهداف بريطانيا. –  حدوث الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والأعاصير،  –  تفشي مرض الأنفلونزا الشديد والسريع العدوى، –       التورط البريطاني المتزايد في الأزمات والصراعات العسكرية إلى جانب حلفاءها.

ثانيا، المخاطر الثانوية: وفي هذا الخصوص أشارت الورقة إلى أربعة مخاطر ثانوية هي: –  تعرض بريطانيا إلى هجوم بالصواريخ البالستية من جانب دولة أخرى،  –       حدوث تمرد أو حرب أهلية في دولة أخرى بشكل يهدد بريطانيا، –  ارتفاع معدلات الجرائم المنظمة، –  تعرض شبكات المعلوماتية وتكنولوجيا الاتصالات إلى الأعطال الكبيرة الواسعة النطاق.

    ثالثا،  المخاطر الأخرى: –  تعرض بريطانيا لهجوم دولة أخرى بالوسائل العسكرية التقليدية، –   حدوث زيادة كبيرة في أعداد الإرهابيين والمهاجرين غير الشرعيين داخل بريطانيا، –  حدوث تزايد كبير في معدلات تهريب السلع والخدمات في بريطانيا، –   تعرض دولة عضو في حلف الناتو أو الاتحاد الأوروبي لاعتداء عسكري بواسطة دولة أخرى بما يضطر بريطانيا إلى التدخل والتورط، –       تعرض إحدى المناطق النائية التابعة لبريطانيا لهجوم أو اعتداء عسكري أو إرهابي، –   تعرض خطوط إمدادات النفط والغاز والغذاء والخدمات الضرورية للاضطراب والانقطاع، – التعرض الواسع النطاق لأنشطة انبعاث الإشعاعات.

وأشارت التعليقات والتحليلات إلى أن اعتماد مبدأ الأولوية في ترتيب منظومة مخاطر الأمن القومي البريطاني هو أمر لا يعني التمسك القاطع بهذه الأولويات، وذلك لأن تطورات الأحداث والوقائع الجارية يمكن أن تؤدي إلى حدوث المزيد من الأوضاع الفجائية بما يترتب عليه انقلاب ترتيب هذه الأولويات.

2 – إستراتيجية الأمن القومي البريطاني: صراع الخيارات:  بعد خروج حزب العمال البريطاني وصعود حكومة ائتلاف حزب المحافظين-حزب الديمقراطيين الأحرار إلى السلطة في لندن، فقد أثارت خلافات الحليفين موجة من الصراعات الباردة في أروقة داوينغ ستريت (مقر مجلس الوزراء البريطاني) وأروقة مجلس العموم البريطاني، وعلى خلفية ضغوط هذه الخلافات فقد بدا واضحاً أن: –  حزب المحافظين البريطاني ظل يسعى دائماً باتجاه التوافق مع توجهات الإدارات الأمريكية، –       حزب الديمقراطيين الأحرار ظل أكثر سعياً لجهة تقليل الارتباط البريطاني بالسياسة الأمريكية،  أشارت المعلومات والتقارير إلى أن التفاهم بين طرفي الحكومة البريطانية الائتلافية أدى إلى التوافق بين الطرفين على ضرورة السعي لجهة وضع إستراتيجية جديدة واضحة المعالم لقضايا ومسائل الأمن القومي البريطاني، وتأسيساً على ذلك فقد شهدت إعداد إستراتيجية الأمن القومي البريطاني قدراً كبيراً من الخلافات المتعلقة بالخيارات الآتية:

    أولاً:  خيارات المفاضلة بين علاقات عبر الأطلنطي (خط لندن-واشنطن) وعلاقات عبر المانش (خط لندن-بروكسل) عندما تحتدم الخلافات الأوروبية-الأمريكية، ثانيا، خيارات تحقيق الحل الوسط إزاء ما يتعلق بتوازنات المصالح في معادلة الروابط الخاصة البريطانية-الأمريكية والروابط الخاصة البريطانية-الأوروبية، ثالثا، خيار السعي لتعزيز الروابط مع أمريكا حتى لو كان ذلك على حساب التزامات بريطانيا إزاء الاتحاد الأوروبي، رابعاً،  خيارات السعي لاستقلالية السياسات البريطانية بشكل لا يؤثر سلباً على التزامات لندن إزاء الاتحاد الأوروبي وإزاء العلاقة الخاصة مع أمريكا.

تقول المعلومات، إن حزب المحافظين البريطاني لايزال أكثر ميلاً لخيار السعي لتعزيز العلاقات والروابط مع أمريكا باعتبار أن العلاقة الخاصة البريطانية-الأمريكية يجب أن تحظى بالأولوية ضمن جدول أعمال أية إستراتيجية بريطانية، أما حزب الديمقراطيين الأحرار فقد كان أكثر ميلاً لخيارات السعي لاستقلالية السياسات البريطانية بشكل لا يؤثر على التزامات لندن إزاء أمريكا وإزاء الاتحاد الأوروبي.

أين تقف بريطانيا الآن؟ :  سعى العديد من الخبراء البريطانيين وغير البريطانيين إلى توجيه الانتقادات لإستراتيجية الأمن القومي البريطانية الجديدة وذلك على أساس اعتبارات الآتي:-  ضعف سياقات الإدراك النظري والتحليلي الخاصة بالإستراتيجية الجديدة، وقد برز ذلك بوضوح من خلال ضعف المحاور الأربعة الآتية:  أولاً، غياب المقاربات المستقبلية الحقيقية للمخاطر، وذلك بسبب عدم مراجعة وتقديم المخاطر التي سبق وأن تعرضت لها بريطانيا، وعلى وجه الخصوص الأزمة الاقتصادية التي حدثت بفعل تأثير ضغوط عدوى الأزمة الاقتصادية الأمريكية.  ثانيا، غياب المشاركة الواسعة، بحيث اقتصر إعداد وصياغة الإستراتيجية على مجموعة صغيرة محددة من خبراء الائتلاف الحاكم، واستبعدت الأطراف الأخرى، وهو أمر غير مقبول طالما أن الأمن القومي البريطاني يهم الجميع بلا استثناء. ثالثا، غياب عنصر التوازن بين بنود الإستراتيجية بحيث اختلت الموازنة بين قضايا السياسة الداخلية البريطانية وقضايا السياسة الخارجية البريطانية، رابعا، غياب عنصر التأطير الزمني، وذلك لأن السباق الذي تم ضمنه وضع الإستراتيجية هو سباق افتراضي خالي من أية تحديدات زمنية بما أدى إلى جعل الإستراتيجية مفتوحة على الفترة القادمة.

هذا، تقول التحليلات، بأن أبرز عوامل ضعف الإستراتيجية الأمن القومي البريطاني الجديدة تمثل في غياب الشفافية، وعلى وجه الخصوص في البند المتعلق بميزانية الأمن القومي البريطاني، وفي هذا الخصوص تشير المعلومات إلى الآتي:

1-  الخلافات حول مدى قدرة الحكومة الائتلافية البريطانية الجديدة على كبح جماح النفقات الأمنية-الدفاعية المتزايدة، وفي هذا الخصوص توجد مؤشرات تفيد لجهة أن بريطانيا سوف تسعى من جانب إلى تقليل النفقات على الجيش البريطاني، لكنها من جانبٍ آخر سوف تسعى إلى رفع النفقات لصالح أجهزة الأمن البريطاني.

 2-  الخلافات حول مدى قدرة الحكومة الائتلافية البريطانية الحالية على التقليل من بند المساهدات العسكرية-الأمنية التي ظلت تقدمها بريطانيا لحلفائها وأصدقائها، وفي هذا الخصوص يرى طرف بضرورة أن تلتزم لندن بتقليص المساعدات، بينما يرى الطرف الآخر بضرورة أن تلتزم لندن بتقديم المساعدات ضمن مستوى محدود، وذلك لأن تقليص المساعدات سوف يؤدي بالضرورة إلى تقليص النفوذ الخارجي البريطاني.

تحدثت بعض الأطراف البريطانية المرتبطة بإسرائيل وجماعات اللوبي الإسرائيلي، وسعت من خلال انتقادها إلى التأكيد على ضرورة أن تلتزم بريطانيا في حالة تقليص المساعدات الخارجية بتقديم مستوى أكبر من المساعدات العسكرية لإسرائيل، إضافةً  إلى ضرورة إعطاء الأولوية لجدول أعمال العلاقات الخاصة البريطانية-الأمريكية، أما الأطراف الأخرى المعارضة للسياسة البريطانية فرأت بأن إستراتيجية الأمن القومي البريطانية الجديدة لم تحمل سوى مزيد من المضي قدماً في نفس الطريق الذي ظلت تسير عليه بريطانيا خلال حكومة الزعيم العمالي توني بلير والزعيم العمالي الذي خلفه غوردن براون. وإضافةً لذلك، فقد حذرت هذه الأطراف من مغبة تمادي إستراتيجية الأمن القومي البريطاني الجديدة في مسايرة بنود إستراتيجية الأمن القومي الأمريكية، وعلى وجه الخصوص في قضايا السياسة الخارجية البريطانية المتعلقة بملفات أزمات الشرق الأوسط ومشروع الحرب الأمريكية المقترحة على الإرهاب.

ديفيد كاميرون رئيس وزراء بريطانيا السابق

عرض رئيس الوزراء البريطانيالسابق، ديفيد كاميرون، ملامح استراتيجية جديدة لمواجهة التطرف في البلاد، في خطوة تأمل الحكومة بأن تساهم في التصدي للتنظيمات المتشددة، التي تحاول تجنيد بريطانيين.

وتتضمن الاستراتيجية الجديدة إجراءات تتيح تسهيل مصادرة جوازات سفر قاصرين لمنعهم من الالتحاق بتنظيمات متطرفة، وتشديد إجراءات الحصول على الجنسية البريطانية، وفق ما ذكرت وكالة “فرانس برس”.

وقال كاميرون: “اعتقد أن المعركة ضد التطرف هي إحدى أكبر معارك جيلنا لمحاربة هذه الأيديولوجيا المسمومة”، مضيفا ” أن عنصرا رئيسي في هذه الاستراتيجية يكمن في بذل مزيد من الجهد لحماية الأطفال..”.

ويفترض أن تتكرس الاستراتيجية الجديدة بمشروع قانون لمحاربة التطرف قبل نهاية العام2016. وتفيد الأرقام الرسمية بأن أكثر من 700 بريطاني توجهوا للقتال في سوريا والعراق، خاصة في مناطق خاضعة لتنظيم “داعش”، عاد منهم نحو 300 شخص، علماً بأن ايفان روجيرز سفير بريطانيا لدى الاتحاد الاوروبي فاجأ الجميع بتقديم استقالته قبل أقل من ثلاثة أشهر على بدء رئيسة الوزراء تيريزا ماي المفاوضات المتعلقة بانفصال بلادها عن الاتحاد الاوروبي.

روجيرز الذي عينه رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون عام 2013، وكان من المفترض أن يقوم بدور أساسي في هذه المفاوضات، فهو أكثر الدبلوماسيين البريطانيين خبرة في شؤون الاتحاد الاوروبي.  فيفيان بيرتوزو المحلل السياسي في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، علق قائلاً “لقد غادر منصبه الآن، والسؤال من سيحل محله، من يملك المعرفة الكافية في لندن أو العواصم الاوروبية ليحل مكانه، ويقوم بالعمل، ويقود المفاوضات التي ستبدأ قريباً جداً، فهذه، بصراحة مسألة معقدة جداً، استقالته ستكون خبراً سيئاً للجانب البريطاني”.

ونقل عن روجرز قوله إن المفاوضات قد تحتاج لأكثر من سنتين، مما أغضب الوزراء الداعمين للانفصال، رئيسة الوزراء البريطانية كانت أعلنت أن هذه المفاوضات ستكون أكثر المفاوضات تعقيداً في تاريخ أوروبا منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.

بعد مرور عامين منذ اتخاذ المملكة المتحدة لقرارها بالانضمام للتحالف الدولي – تحالف متحد يضم 67 من الشركاء الدوليين العازمين على إضعاف وهزيمة داعش، والآن، وقد مضى عامان منذ تأسيس التحالف، بدأت جهوده تؤتي ثمارها، حيث إن عدد المقاتلين الأجانب الذين يسافرون إلى العراق وسوريا للالتحاق في صفوف داعش قد انخفض بمعدل 90%، وعاد ما يفوق ثلاثة أرباع المليون عراقي إلى مناطق محررة من الإرهابيين، وخسر داعش أراضي في أنحاء العراق وسوريا. ببساطة، داعش يواجه الفشل في تأسيس «دولته»، وللمملكة المتحدة دور قيادي في هذه الجهود في كل مرحلة من المراحل، وعلى الصعيد السياسي، ساعدنا في تأسيس هياكل التحالف.

وعلى الصعيد العسكري، نفذنا ما يربو على 1,000 ضربة جوية في العراق وسوريا؛ وقدمنا معلومات ناتجة عن استخبارات وعمليات استطلاع متطورة؛ ودربنا ما يفوق 25,000 من أفراد القوات العراقية، وعلى الصعيد الإنساني، استضفنا “مؤتمر مساعدة سورية والمنطقة” – الذي جُمع فيه في يوم واحد أكثر مما جُمع في أي فعالية أخرى في التاريخ؛ ورصدنا ما يربو على 2.3 مليار جنيه استرليني من المساعدات الإنسانية لمساعدة المتضررين من الصراع في سوريا – وتلك استجابة من المملكة المتحدة لم يسبق لها مثيل لأزمة إنسانية واحدة.

لكن أحد المجالات التي كان لنا فيها أكبر أثر هو قيادة الاتصالات الاستراتيجية للتحالف. فمنذ عام بالضبط، أطلقت المملكة المتحدة “خلية التحالف الدولي للاتصالات الاستراتيجية”، وكان الهدف من إطلاقها مكافحة دعاية داعش وتدمير هويته.  وقد استطعنا منذ ذاك الحين، بفضل قيادة المملكة المتحدة، تغيير الخطاب الدولي بشأن داعش – من خطاب يتحدث عن أعمال داعش الوحشية إلى خطاب يسلط الضوء على فشله. وكان لذلك دور حيوي في تدمير صورة داعش وتقليل قدرته على التجنيد. وقد فعلنا ذلك عن طريق توزيع نشرات إعلامية إلى الحلفاء.

تتضمن هذه النشرات حقائق وأرقام ومواد رقمية ليستخدم على كافة القنوات الإعلامية. كما أطلقنا الموقع الإلكتروني للتحالف الدولي. وكل ذلك ساعد الحكومات في تسليط الضوء على أكاذيب داعش وكشف فشله.

وما دعم تلك الجهود هو كون خلية الاتصالات الاستراتيجية دولية بطبيعتها، حيث انضم إلينا موظفون من حكومات كندا وألمانيا وهولندا والبحرين والولايات المتحدة، ونحن بصدد استقبال موظفين من أستراليا وإيطاليا وفرنسا للانضمام إلينا، كما تلقينا مساهمات مالية من كافة أعضاء التحالف.

وإلى جانب جهودنا الرامية لتغيير الخطاب العام، عملنا مع حكومات من أنحاء منطقة الشرق الأوسط لتأسيس عدد من المشاريع المحلية التي تتصدى لخطاب داعش. كما نتعاون تعاونا وثيقا مع شركات مواقع التواصل الاجتماعي لعرقلة الحملات الدعائية التي ينظمها داعش عبر الإنترنت. فعلى سبيل المثال، شهدنا انخفاضا بلغ 58% في متوسط عدد الحسابات الموالية لداعش على موقع تويتر. وبات عدد متابعي حساباتهم الآن يبلغ خُمس ما كان عليه في 2014،  كما إن الحملات الدعائية التي ينظمها داعش باتت تتضاءل من حيث كميتها وجودتها، بينما المواد المناهضة لداعش في نمو مستمر.

 وبات من الواضح أن داعش فقد هيمنته على ساحة الاتصالات الاستراتيجية، كما أطلقنا قنوات اتصالات تابعة للحكومة البريطانية. فعلى سبيل المثال، حساب @UKagainstDaesh على تويتر لديه حاليا ما يربو على 18,000 من أتباعه الناشطين والمتنفذين.  بينما يواصل داعش خسارة أراضٍ كانت تحت سيطرته في العراق وسورية وليبيا، ويخسر مصادر تمويله، ويخسر قادته ومقاتليه، فإنه سوف يعمد إلى تغيير استراتيجيته وخطابه. وبالتالي علينا أن نظل سريعي البديهة وأن نواصل تقويض جهوده. لكننا كنا واضحين دائما في تأكيد أن هزيمة داعش تستغرق وقتا طويلا وتتطلب صبرا كبيرا – ولدى المملكة المتحدة المهارات والخبرات لقيادة هذه الجهود الدولية.

 

داعش

بموجب القواعد الجديد، سوف يحظر على من يزعم بأنهم متطرفون – تماما كما هو حال من يرتكبون الاعتداءات الجنسية – أن يعملوا في مجالات تتعلق برعاية وتعليم الأطفال. يمكن للأنظمة الديمقراطية أن تفشل بسبب عوامل متعددة ومتنوعة، منها الفضائح، والحروب، والانهيار الاقتصادي.

وفي بعض الأوقات تصاب بالجنون. هكذا هي الأمور ببساطة. جاء على مارجريت تاتشر زمن بدت فيه كما لو أنها كانت لا تقهر. ولكن بفضل مفارقة معاندة، أصبحت هشة.

بدأت المرأة تتصرف بشكل غير عقلاني، فخرجت على الناس بضريبة الرأس (الجزية)، ومارست بحق زملائها المؤتمنين أساليب من الإرهاب السادي، وانتهى بها المطاف إلى أن ألقي بها من النافذة بشكل صادم في نوفمبر 1990. والآن، مارست إدارة رئيس الوزراء دافيد كاميرون بعضا من نفس تلك العجرفة، وخاصة منذ الانتصار الصاعق الذي حققه المحافظون في الانتخابات في شهر مايو الماضي.  ما حل بحزب العمال من هزيمة مهينة، وما لحق بحزب الأحرار الديمقراطيين من دمار، كل ذلك ترك المحافظين في ما يبدو في حالة من التحكم المطلق بالمشهد السياسي. وبات كاميرون يشعر بأن لديه من السلطة التي لا يقيدها شيء أكثر مما حازه أي رئيس وزراء بريطاني منذ جيل كامل.

ومع ذلك، فقد رأينا خلال الأسابيع الأخيرة سلسلة متعاقبة من الأخطاء. ففي ما يتعلق بالشأن المحلي كانت أهم هذه الأخطاء هي الانفجار الداخلي في الميزانية التي طرحها في يوليو الماضي وزير المالية جورج أوزبورن. فكجزء من خطة التقشف التي أعدها، قلص أوزبورن بدل الضرائب الذي يتلقاه الفقراء من العاملين، وهو خطوة ستؤدي إلى خصم ما يزيد على ألف جنيه إسترليني (أي ما يعادل 1500 دولار أمريكي) من متوسط الدخل السنوي لما يزيد على ثلاثة ملايين عائلة تعيش حاليا ظروفا في غاية الصعوبة، وهو الآن يواجه ما يشبه التمرد ليس فقط من قبل عامة الناس في البلاد، بل وأيضا من داخل حزب المحافظين نفسه.

وبالأمس وردتنا أخبار صادمة، حيث اتضح أن المدونة الوزارية في بريطانيا – وهي وثيقة مكتب الحكومة التي تضع المعايير الأخلاقية للحكومة – قد جرى تعديلها خلسة بعد النصر الذي أحرزه المحافظون، أما وقد خرج الديمقراطيون الأحرار من السلطة وكذلك من الائتلاف، فإنه لم يعد الوزراء مطالبين بالالتزام بمعايير القانون الدولي أو بما تفرضه المعاهدات الدولية في هذا الشأن.

 لم يخرج أحد على الناس حتى الآن ليشرح لهم ما الذي جرى ولماذا طرأ التغيير. إلا أن تجاهل التزام بريطانيا بشروط المعاهدات الدولية سوف يسهل على الوزراء بكل تأكيد إبعاد المشتبه بتورطهم في الإرهاب، مثل أبو قتادة، الذي أبعدته بريطانيا إلى الأردن في عام 2013، ولكن بعد جدل طويل خاضته مع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

كانت بريطانيا من أوائل الدول التي صدقت على المعاهدة الأوروبية في عام 1951. فلو قررنا أن نغادرها، فإننا سننضم إلى روسيا البيضاء وسنصبح جزءا من مجموعة صغيرة من الدول غير المنضوية في المعاهدة، وهذا سيبعث برسالة مرعبة إلى العالم.

وفي ما يلي مؤشر ثالث يكشف بشكل واضح عن أن انحرافا ما قد وقع لحكومة كاميرون خلال أقل من ستة شهور بعد إجراء الانتخابات.

هذا الأسبوع قام رئيس الوزراء ووزيرة داخليته تيريزا ماي، بنشر استراتيجية الحكومة لمكافحة التطرف.

يقول كاميرون إن الوثيقة المكونة من خمسين صفحة يقصد منها “بناء بلد أكثر تماسكا من أجل أبنائنا، ومن أجل أحفادنا، ومن أجل كل الأجيال القادمة”.

ما من شك في أن ذلك هدف نبيل، ولا يملك المرء إلا أن يعجب به، ولكن لا يوجد أدنى فرصة في أن تسهم مثل هذه الوثيقة في بناء كيان أكثر تماسكا، بل على العكس من ذلك، أعتقد أنها سوف تضرب مزيدا من الأسافين بين مكونات المجتمع البريطاني.  نعلم من هذه الوثيقة أن كاميرون وماي سيقيمان ما قد ينطبع في الأذهان من اسمه أنه أمر مشؤوم، ألا وهو “وحدة لتحليل التطرف” داخل وزارة الداخلية.

وستشرف هذه الوحدة على إعداد قائمة سرية بأسماء “المتطرفين”، وكما هو حال من يرتكبون جرائم اعتداءات جنسية، فسوف يحظر على هؤلاء “المتطرفين” العمل في المجالات التي تعنى برعاية الأطفال.

وطبقاً لبعض التقارير (رغم أنني لم أجد ذلك مذكورا بشكل صريح في أي وثيقة) سيكون لدى الحكومة صلاحيات لإغلاق المساجد، وستكون لدى الحكومة صلاحيات جديدة تمكنها من الرقابة على المنشورات والحد من حرية التعبير وإصدار أوامر حظر بحق من قد تعتبرهم “متطرفين”.

لا يمكن لعاقل أن ينكر أن بريطانيا تواجه تهديداً بالإرهاب، أو أن من الواجبات الأساسية للحكومة القيام بحماية مواطنيها، بل إنها ستعتبر وزيرة الداخلية مقصرة ومهملة فيما لو أغفلت اتخاذ ما يلزم من إجراءات الحيطة.

ولكني أعتقد جازما بأن وثيقة هذا الأسبوع لن تجدي نفعا في مكافحة الإرهاب، بل إن كل ما ستؤدي إليه هو التسبب في مزيد من الإقصاء للغالبية العظمى من المسلمين العاديين المسالمين.

ولست أبدا الوحيد في هذا الاعتقاد، وبقدر ما تنامى إليّ من علم، فإن العديد من الخبراء داخل الشرطة وفي الأجهزة الأمنية يشاطرونني الرأي نفسه. ومن الأشخاص المهمين الذين أبدوا تحفظا على ذلك وأفصحوا عن آرائهم بيتر فاهي، كبير المفوضين في شرطة مانشستر الكبرى.

وتحمل تصريحات السير بيتر وزنا خاصا، لأنه يتكلم باسم الشرطة ككل في ما يتعلق باستراتيجية الحد من التطرف. وكان قد عبر لصحيفة “الجارديان” عن ذعره من أن “الجهود المبذولة للتحكم بالخطاب المتطرف ستحد من حرية التعبير وستؤدي إلى نتائج عكسية إذا لم نفلح في إيجاد حالة من التوازن”.

تثير تصريحاته سؤالاً مقلقا.. لماذا تتبنى حكومة كاميرون استراتيجية لمكافحة التطرف يخشى معظم الخبراء في هذا المجال – بما في ذلك الشرطة وعناصر داخل أجهزة المخابرات – أن تكون خاطئة؟

 أظن أن هناك سببين؛ أما الأول فهو سياسي.. بإعلانه أنه سيتنحى عن موقعه كرئيس للوزراء في الانتخابات القادمة، يكون كاميرون قد دشن السباق على زعامة الحزب. ووزيرة الداخلية تيريزا ماي لديها دائرة من المؤيدين داخل حزب المحافظين ممن ينتسبون إلى اليمين الفاشستي. وقد سارع هذا التيار في الحزب (ومعه قطاعات واسعة من وسائل الإعلام في بريطانيا) إلى إبراز إعلانها وتلميع صورتها هذا الأسبوع.  وأما السبب الثاني فأيديولوجي؛ فقد قامت حكومة المحافظين بإعادة صياغة استراتيجيتها لمكافحة التطرف من خلال اعتناق ما أطلقت عليه مصطلح “التطرف غير العنيف”.

 من شأن هذه العقيدة توسيع محيط دائرة الشك إلى أبعد بكثير من دائرة أولئك الذين يخططون فعليا للقيام بأعمال عنيفة.

بات لدينا الآن صنف جديد: أولئك الذين تساورهم (فيما يزعم) أفكار كريهة، ومن هنا جاء شعور السير بيتر بالخشية على حرية التعبير. إلا أن القلق بشأن مصطلح “التطرف” يمتد إلى أبعد من مجرد حرية التعبير، فمن ذا الذي سيحدد من هو المتطرف ومن هو المعتدل؟ ثم، ما هي القيم البريطانية التي يزعم أن من يسمّون بالمتطرفين يعارضونها؟  لم تأت وثيقة وزارة الداخلية الأخيرة بأي شيء يشبه ما يمكن أن يعتبر إجابة مقنعة. ما من شك في أن الإخفاق في الخروج بتعريف واضح سوف يؤكد الشكوك بأن سياسيي حزب المحافظين متورطون في سياسة أشبه ما تكون بلعبة صفارة الكلب.

بمعنى آخر، أن الوثيقة الأخيرة تبعث برسالة حول مسلمي بريطانيا، وهي رسالة مبطنة، فحواها: كلكم مطلوبون، سيكون ذلك مريعا. ورغم ذلك فثمة أشياء جيدة في التقرير، فهو يتحدث عن الخطر الذي تشكله الإسلاموفوبيا والنازية الجديدة المتطرفة، ويتحدث عن ذلك بلغة قوية لم أشاهدها من قبل، بالإضافة إلى ذلك، نرحب بما ورد النص عليه في إعلان هذا الأسبوع من تصنيف جديد لجرائم الكراهية التي تمارس ضد المسلمين، حيث ستكون الشرطة ملزمة من الآن فصاعدا بتدوين الاعتداءات التي تقع ضمن ما يسمى الإسلاموفوبيا، كما كانت تدون، محقة، حالات الاعتداءات التي تصنف ضمن مناهضة السامية.

لقد تأخرت هذه الخطوة كثيرا، ولكنها أما وقد أتت، فتحية لها، رغم أنها جاءت في أسبوع لا يحمل أخبارا سارة لمن يعلون مكانة الحريات التقليدية البريطانية.

بريطانيا

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية عن إستراتيجية جديدة وضعتها وزارة الدفاع البريطانية لجعل مشاركتها في الحروب المستقبلية أكثر قبولا لدى الرأي العام، ولتجنب اعتراض البرلمان عليها، وقالت الصحيفة إن مركز التنمية والمفاهيم والعقيدة التابع لوزارة الدفاع البريطانية وضع هذه الإستراتيجية في نوفمبر 2012، واقترح فيها الحد من الاحتفالات التي تُقام بمناسبة عودة الجنود البريطانيين من العمليات القتالية في الخارج، وتهدئة غضب الجمهور البريطاني من مقتل جنود بلادهم في أفغانستان عبر زيادة الاعتماد على الجنود المرتزقة والمركبات غير المأهولة والقوات الخاصة في العمليات القتالية.

 وأضافت أنها حصلت على الوثيقة بموجب قانون حرية المعلومات، وذكرت أنها تناقش طرق رد فعل الجمهور البريطاني على مقتل جنود بلادهم في الخارج، وتتضمن توصيات للقوات المسلحة البريطانية بتبني حملة إعلامية واضحة وثابتة للتأثير على وسائل الإعلام والرأي العام، إضافة إلى الحد من إقامة جنازات رسمية للجنود القتلى.

كما أوصت الوثيقة باتخاذ خطوات للتقليل من حساسية الرأي العام البريطاني حيال المضاعفات المتأصلة في العمليات العسكرية، وغرس مفهوم يتقبل تقديم القوات المسلحة للتضحيات من حيث كونها ضرورة مهنية. ونقلت الصحيفة أيضا عن الوثيقة توصية لوزارة الدفاع بتقديم شرح واضح للجمهور قبل إشراك أي قوات عسكرية في حروب مقبلة لتجنب اعتراض النواب والجمهور، كما حصل مؤخرا عندما رفضوا دعم أي هجوم عسكري على النظام السوري.

وذكرت الوثيقة أن مشاركة بريطانيا في حربي العراق وأفغانستان لم تحظ بالدعم الشعبي، مما جعل السلطات أكثر حذرا حيال التدخل العسكري الخارجي.

ورأى معدو الوثيقة أن الجمهور البريطاني أبدى استعدادا تاريخيا لتقبل المخاطر العسكرية والخسائر كنتيجة متوقعة لاستخدام القوة، ولكن بشرط أن يقتنع بأن لديه مصلحة في الصراع الدائر.

وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون قد أعلن أواخر الشهر الماضي أن البرلمان “لا يريد تحركا عسكريا بريطانيا” في سوريا، بعد رفض مجلس العموم مذكرة تقدمت بها حكومته لتوجيه ضربة عسكرية ضد سوريا لمعاقبتها على استخدام أسلحة كيميائية.

وفي موقف سابق في أبريل 2011، بدا كاميرون وكأنه ينأى بنفسه عن الماضي الاستعماري لبلاده، حيث سئل أثناء زيارة لباكستان: كيف يمكن لبريطانيا أن تساعد في إنهاء النزاع بشأن كشمير؟ فأجاب “لا أريد أن أحاول الزج ببريطانيا في دور قيادي كما هو الحال مع الكثير من مشاكل العالم، حيث إننا مسؤولون عن هذه المسألة في المقام الأول”.

انضمت البحرين إلى الدول التي تمتلك فيها بريطانيا قواعد عسكرية، وأماكن للتدريب، بعدما أعلن البلدان في مطلع نوفمبر من العام الماضى بدء أعمال بناء أول قاعدة عسكرية إنجليزية دائمة في الشرق الأوسط منذ العام 1971.

وتأتي القاعدة في إطار اتفاق أبرم العام الماضي بين البلدين لزيادة التعاون في مواجهة التهديدات الأمنية في الشرق الأوسط. وعقب الإعلان عن بدء أعمال البناء، كتب وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند على صفحته في «تويتر» أن القاعدة الجديدة «رمز لالتزام بريطانيا الدائم أمن الخليج».

والعام الماضي، قال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالكون إن القاعدة الجديدة في البحرين «ستمكّن بريطانيا من إرسال عدد أكبر وأضخم من السفن لتعزيز الإستقرار في الخليج».

وانسحبت بريطانيا من قواعدها في الخليج في العام 1971 في خطوة أدت إلى استقلال البحرين وقطر وإنشاء دولة الإمارات العربية المتحدة. وتستخدم بريطانيا حالياً المنشآت الاميركية في ميناء «سلمان» في البحرين.

وتنتشر القواعد العسكرية البريطانية في عشرة أماكن حول العالم، هي:

 1 – أفغانستان
عملت القوات البريطانية في أفغانستان لمدة 14 عاماً، عقب الغزو الأميركي للبلاد في العام 2001.

وتمركزت القوات خلال هذه الفترة قرب إقليم هلمند المضطرب حيث كان القتال دائراً ضد حركة “طالبان”.  ونشرت بريطانيا قواتها ضمن قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) بهدف المساعدة في حفظ الأمن وإعادة بناء البنية التحتية للبلاد، إضافة إلى تدريب القوات الأفغانية.  وبلغ عديد القوات البريطانية في ذروة وجودها نحو 9500 جندي. وفي 9 أغسطس 2013 انتقل مقر القيادة العسكرية للفرقة من هلمند إلى اشكار جاه في كامب باستيون.

2 – دييغو جارسيا
هي جزيرة مرجانية في وسط المحيط الهندي، تبعد نحو 1600 كيلومتر إلى الجنوب من الساحل الجنوبي للهند وسريلانكا، وهي جزء مما يعرف بمنطقة المحيط الهندي البريطانية. وتعد الجزيرة قاعدة عسكرية منذ استأجرتها الولايات المتحدة في العام 1970، ويتمركز فيها نحو 50 جندياً بريطانياً.

 3 – قبرص
رغم أن قبرص استقلت عن السيادة البريطانية في العام 1960، لكن بموجب اتفاق إعلانها دولة مستقلة عن التاج البريطاني، تحتفظ المملكة المتحدة بقاعدتين عسكريتين خاضعتين للسيادة البريطانية هما “كروتيري” و”ديكيليا”.  وبموجب الإتفاق، فإن القاعدتين اللتين تبلغ مساحتهما نحو 98 ميلاً مربعاً، يعدان تحت السيادة البريطانية ويخضعان إلى المحاكم الإنجليزية.

ويتمركز في القاعدتين نحو 3600 جندي، إضافة إلى وحدات عسكرية أخرى وقوات تابعة إلى سلاح الجو الملكي، إذ تعتبرهما لندن نقطة تمركز إستراتيجية في شرق البحر المتوسط.  وتعتبر قاعدة “أكروتيري” نقطة انطلاق مهمة للطائرات العسكرية ومرافق الاتصالات،. ويمكن استخدامها في عمليات متنوعة بدءاً من العسكرية إلى الإنسانية.

 4- كندا
قدمت براري ألبرتا الكندية فرصة ممتازة للجيش البريطاني للتدريب على نطاق واسع منذ العام 1972.

وتتدرب وحدة “سافيلد” البريطانية في مركز تدريب مجهز بأكثر من ألف آلية عسكرية، بينها دبابات “تشالنجر”، فيما ترسل المملكة المتحدة سنوياً فوجاً يتدرب لمدة ستة أشهر. وتعادل منطقة التدريب في حجمها جميع ساحات التدريب الرئيسة التي يستخدمها الجيش البريطاني في المملكة المتحدة وأوروبا.

5 – جزر فوكلاند
على رغم مرور نحو 23 عاماً على انتهاء حرب الفوكلاند التي خاضتها بريطانيا ضد الأرجنتين، لكن المملكة المتحدة لا تزال تحتفظ بقاعدة عسكرية فيها نحو ألف جندي، لتأمين الجزر المتنازع عليها. وتشمل مهمات القاعدة بناء الطرق وإزالة الألغام.

وكانت حرب اندلعت بين بريطانيا والأرجنتين في العام 1982 حول أحقية فرض السيادة على هذه الجزر.

 6 – كينيا
ينشر الجيش البريطاني وحدة دعم دائمة في نانيوكى (200 كيلومتر شمال العاصمة) نيروبي، لتدريب القوات الكينية. وبموجب اتفاق كيني – بريطاني، تنفذ ست كتائب مشاة سنوياً تدريبات لمدة ستة أسابيع، إضافة إلى ثلاث فترات تدريب لمهندسين عسكريين ينفذون مشاريع مدنية في البلاد.

7– ألمانيا
تحتضن ألمانيا أكبر قوات بريطانية في الخارج، بهدف حماية نهر الراين. وتعد ألمانيا قاعدة تدريب مهمة لجيش المملكة المتحدة، وشارك عدد كبير من هذه القوات في حرب العراق.

8 – بروناوي
يوفر مناخ سلطنة برناوي فرصة مهمة للجيش البريطاني للتدرب على الحروب في أجواء مطيرة داخل الغابات. وتوجد قوة بريطانية دائمة في السلطنة قوامها نحو 900 جندي، إضافة إلى 212 طائرة عمودية.

9 – سيراليون
استقلت دولة سيراليون الواقعة غرب أفريقيا عن الاحتلال البريطاني في العام 1961، لكن بريطانيا لم زالت تمتلك مركزاً دولياً لمكافحة الألغام قرب العاصمة فريتاون.

 10 – جبل طارق
تقول وزارة الدفاع البريطانية إن صخرة جبل طارق تعد موقعاً مهماً لمراقبة ممر التجارة العالمي مضيق هرمز، وتوضح أنها تعد مدخلاً مهماً للسيطرة على المدخل الغربي للبحر المتوسط خلال الحروب.  وجبل طارق هي منطقة حكم ذاتي تابعة إلى التاج البريطاني، وتقع في أقصى جنوب شبه جزيرة إيبيريا على منطقة صخرية متوغلة في مياه البحر المتوسط. وتضم قاعدة عسكرية فيها نحو ألف جندي.

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في  البرلمان  البريطاني “كريسبين بلانت”، إن تركيا يمكن أن تكون حليفًا جديدًا لبريطانيا، وذلك لوجود الدولتين خارج الاتحاد الأوروبي، وشريكًا تجاريًا رئيسيًا للاتحاد.

وأضاف بلانت، في تصريحات عن تركيا، أن هذه الفرصة (وجود البلدين خارج الاتحاد)، ستخلق فرصا مهمة للبلدين في تكوين علاقات استراتيجية. وكان بلانت زار تركيا على رأس لجنة من 11 شخصا الأسبوع الماضي، وعقد سلسلة لقاءات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء بن علي يلدرم، ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو.

وتفقد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني، مكان القصف الذي تعرض له البرلمان التركي خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف يوليو  من العام الماضي.

وتعتزم رئيسة الوزراء البريطانية “تيريزا ماي” تنظيم زيارة لتركيا نهاية الشهر الجاري يناير 2017، عقب لقائها مع الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب.

وتعد هذه هي الزيارة الأولى لماي إلى تركيا عقب تقلدها منصب رئاسة الوزراء العام الماضي، والتي ستلتقي خلالها أردوغان، ويلدرم.  وذكرت مصادر في الرئاسة التركية، أن رئيسة الوزراء البريطانية ستبحث خلال زيارتها إلى تركيا، العلاقات الثنائية والتجارية بين البلدين، كما ستبحث محاربة تنظيم داعش الإرهابي، وآخر التطورات في الملف السوري.

وكان وزير الدولة البريطاني المسؤول عن التجارة الدولية في الحكومة البريطانية “غريك هاندز” قال في تصريحات لمراسل صحيفة صباح التركية في وقت سابق، إنّ علاقات بلاده التجارية مع تركيا ستكون أفضل بعد إتمام خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي.

وحدد الوزير البريطاني 5 أولويات لحكومته في العلاقات التجارية مع تركيا، مشيرًا أنّ بلاده تسعى لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع أنقرة في مجالات الأمن والصناعات الدفاعية، والبنية التحتية وإنشاء المطارات والمشاريع الكبرى التي تنفذها الحكومة التركية، بالإضافة إلى التعاون في مجال الصحة والطاقة النووية والتمويل.

وتابع الوزير البريطاني: “ندرك بأنّ الأوضاع الأمنية في الدول المجاورة لتركيا سيئة في هذه الفترة، غير أننا ندرك أيضا بأنّ تركيا لاعب رئيسي في حل مشاكل الشرق الأوسط، لذا نتطلع لزيادة التعاون مع أنقرة من أجل إحلال السلام في الشرق الأوسط”.

وكان وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون نظم أول زيارة رسمية لتركيا في سبتمبر، استمرت لثلاث أيام، عقد خلالها لقاءات مع الرئيس التركي، ورئيس الوزراء، ووزير شؤون الاتحاد الأوروبي عمر تشليك، ونظيره التركي.

وكانت الزيارة بهدف التأكيد على تضامن المملكة المتحدة مع تركيا في مواجهة محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها منتصف يوليو الماضي.
نقلا عن البلاغ