الأقباط متحدون - العريان يدعو لإجراء تعديلات دستورية وإلغاء الرقابة السابقة لالدستورية
أخر تحديث ١٧:٢٧ | الاثنين ٣ يونيو ٢٠١٣ | ٢٦ بشنس ١٧٢٩ ش | العدد ٣١٤٦ السنة الثامنة
إغلاق تصغير

العريان يدعو لإجراء تعديلات دستورية وإلغاء الرقابة السابقة ل"الدستورية"

العريان
العريان

زعيم الأغلبية: "الدستور ليس قرآنا.. والبرادعى يريد هدم الدستور لأنه "مش على مقاسه".. والمحكمة الدستورية أحدثت "أزمة"

دعا الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة وزعيم الأغلبية بمجلس الشورى، إلى إجراء تعديلات دستورية لاستدراك ما وصفه بالثغرات التى ظهرت أثناء التطبيق العملى للدستور الحالى، كما طالب جميع القوى السياسية إلى الانتهاء من تصوراتهم حول التعديلات الدستورية قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرا إلى أن كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، شكلا لجان قانونية لبحث التعديلات الدستورية "المنتظر" إجراؤها.
 
وقال العريان فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع": نحن عمليون نطبق الدستور وأحكامه وأثناء التطبيق ظهرت أمامنا ثغرات فى هذا الدستور ونحن نعلم أنه ليس قرآنا، ولذلك نحتاج إعادة نظر وبحث للمواد التى تحتاج إلى تعديلات دستورية.
 
وهاجم العريان الدكتور محمد البرادعى مؤسس حزب الدستور، واتهمه بأنه يسعى لإلغاء الدستور بالكامل وأضاف: "هناك من يريد أن يلغى الدستور بالكامل وينقلب عليه مثل الدكتور البرادعى، ولذلك نطالبه أن يقول لنا ما هى مسودة الدستور التى يريدها طالما أن هذا الدستور ليس على مقاسه" وتابع فى تهكم: "هل ستتضمن مسودة الدستور التى يريدها البرادعى تجريم إنكار الهولوكوست مثلما كان يعيب على الجمعية التأسيسية".
 
وأشار العريان إلى أنه وفقا للدستور الحالى لابد من وجود مجلسين منتخبين حتى يمكن إجراء التعديلات الدستورية. 
 
وأضاف: "لن ننتظر حتى موعد الاستحقاق الانتخابى، ولذلك لابد أن تقدم جميع القوى تصوراتها عن التعديلات الدستورية ونحن جادين ونرى أن هناك حاجة موضوعية لتعديل الدستور ونطالب كل إنسان جاد يريد أن يساهم فى بناء البلاد أن يدلى بدلوه من الآن".
 
وأعرب العريان عن اعتقاده بضرورة إجراء تعديل دستورى يتضمن إلغاء الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين المنظمة للانتخابات ولمباشرة الحقوق السياسية وأشار إلى أنها أحدثت أزمة حقيقية بحسب تعبيره.
 
واستشهد العريان بالمقال الأخير للمستشار طارق البشرى بشأن ملاحظات المحكمة الدستورية العليا حول قوانين الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، وأضاف: "المستشار طارق البشرى وهو من هو فى الدفاع استقلال القضاء، أكد أن ما تفعله المحكمة الدستورية العليا أمر غير معقول لاسيما المطالبة بمشاركة العسكريين فى التصويت فى الانتخابات، "مشيرا إلى ضرورة وجود حلول دستورية لهذه الأزمات من خلال تعديل الدستور".
 
وردا على سؤال ل"اليوم السابع" حول الحل الذى سيلجأ إليه حزب الحرية والعدالة فى حالة عدم إجراء انتخابات مجلس النواب، قال العريان: "خلاص الرئيس محمد مرسى قاعد ال 4 سنين وإذا كانوا هم-أى المعارضين- ينتظرون المشاركة فى السلطة فنحن من موقع مسئوليتنا الوطنية نرى ضرورة إجراء انتخابات مجلس النواب سريعا ومن ثم تعديل الدستور".
 

More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.