أكد الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، عدم أحقية مجلس الشورى في إصدار أي قوانين من تاريخ حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون انتخاب مجلس الشورى.

وأضاف أن هذا الحكم لا يعني أن القوانين التي وضعها مجلس الشورى قبل الحكم باطلة، إنما هي باقية طالما لم يلحقها أي عوار دستوري.

وقال السيد أن حكم الدستورية بشأن الجمعية التأسيسية يعني بطلان الدستور وأوضح أن نص الحكم بخصوص الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، يعني أن تأسيس الجمعية كان باطلاً “وما بني على باطل فهو باطل”، مفسرا أن هذا يعنى بطلان الدستور، لكن هذا ستؤكده حيثيات الحكم .

كانت المحكمة الدستورية العليا، قضت في جلستها المنعقدة صباح اليوم الأحد، بعدم دستورية قانون مجلس الشورى، وقانون معايير الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.

كما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الطوارئ، فيما تضمنه من تدابير استثنائية خولها للرئيس بشأن حالة الطوارئ.