اتفقت الحركات السلفية والجهادية على تنظيم فعاليات احتجاجية تبدأ من الجمعة المقبل للمطالبة بإقالة اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وحل جهاز الأمن الوطنى (أمن الدولة سابقاً) بسبب - ما وصفوه - بتلفيق التهم للمقبوض عليهم فى قضية «خلية القاعدة الأخيرة»، والتعنت فى عودة الضباط الملتحين للعمل، فيما حذرت قيادات السلفية الجهادية من «حرب» بين الجهاديين ووزارة الداخلية، على خلفية ما وصفوه بـ«ممارسات الأمن الوطنى» فى القبض على أبناء التيارات الجهادية.

قال سيد مصطفى، منسق حركة أمتنا، إن الحركات الإسلامية تعقد اجتماعات مستمرة، لتنظيم مليونية أمام الوزارة، الجمعة المقبل لحل «الأمن الوطنى» وإقالة «إبراهيم»، وأضاف لـ«المصرى اليوم» أنه منه المحتمل أن يعتصموا حتى يتم تحقيق مطالب التيار الإسلامى.

وتابع أن الحركات وجهت دعوة إلى كل قيادات الجهادية وأبرزها محمد الظواهرى، شقيق زعيم تنظيم القاعدة، الدكتور أيمن الظواهرى، للمشاركة فى الفعاليات القادمة ضد وزارة الداخلية.

وقال يحيى الشربينى، منسق حركة ثوار مسلمون، إن الحركات تعقد اجتماعات مستمرة، مع أحزاب النور والأصالة السلفيين والإصلاح، والشعب، والجبهة السلفية، والجهاد، للاتفاق على أماكن عقد المليونية والتصعيد ضد الوزارة.

وهاجم حازم صلاح أبوإسماعيل، مؤسس حزب الراية (السلفى)، فى بيان على موقعه أمس سياسات وزارة الداخلية ونيابات أمن الدولة، وقال إنها لاتزال تحتاج إلى إصلاح وتعديل ولا يمكن الاطمئنان لما يصدر عنهما، مطالبا النظام الحالى بمحاولة إصلاحهما.

وحذر الدكتور محمد الظواهرى، زعيم السلفية الجهادية، وزير الداخلية من الانسياق وراء من سماهم ضباط جهاز أمن الدولة الفاسدين الذين يريدون عودة النظام السابق، وشدد على أنهم لن يسمحوا بعودة هذا الجهاز لما كان يفعله قبل الثورة.

وقال لـ«المصرى اليوم»: الجهاز يقوم بتلفيق القضايا للإسلاميين وآخرها قضية «خلية مدينة نصر» وهى قضية مفبركة لتجميل وجهه.

وقال مرجان سالم، القيادى بالسلفية الجهادية، إن عودة جهاز الأمن الوطنى لممارساته القديمة ستدخل مصر إلى حرب مع الشرطة، وأضاف لـ«المصرى اليوم» أن الممارسات التى يفعلها جهاز الشرطة سيكون لها رد قوى ومزلزل من أبناء التيارات الجهادية فى مصر.