كشفت صحيفة التلغراف، الإثنين، أن السلطات البريطانية نجحت في إحباط هجوم إرهابي وشيك قبل تنفيذه بساعات فيما اعتقلت 7 إيرانيين تتهمهم بالتورط في العملية.

ووصفت وزارة الداخلية البريطانية العملية، بأنها الأكبر في مكافحة الإرهاب في السنوات الأخيرة، مضيفة أنها اعتقلت السبت 5 أشخاص منهم 4 يحملون الجنسية الإيرانية.
 
كما اعتقلت شرطة مكافحة الإرهاب 3 إيرانيين آخرين في لندن ضمن عملية منفصلة، خوفا من مغادرتهم المملكة المتحدة، أو تدميرهم لأدلة حاسمة ضدهم بعد المداهمات الأخرى.
 
ووفق الصحيفة، فقد تم اعتقالهم بموجب الصلاحيات التي يمنحها قانون الأمن القومي، والذي يسمح للضباط بالقبض على أشخاص إذا كان لديهم سبب معقول للاشتباه في تورطهم في أنشطة تهديد من قبل قوى أجنبية.
 
وأفادت الصحيفة، بأن التكهنات تصاعدت بشأن الهدف الذي ربما كان كنيسا يهوديا أو هدفا آخر مرتبطا بالجالية اليهودية.
 
وقالت شرطة العاصمة، الأحد، إنها تعمل على تحديد ما إذا كان هناك أي خطر إضافي على العامة.
 
وفي بيان صدر، ليلة الأحد، قالت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر: "هاتان عمليتان كبيرتان تعكسان بعضا من أكبر التهديدات من دول أجنبية وعمليات مكافحة الإرهاب التي شهدناها في السنوات الأخيرة".
 
وبشأن ارتباط العملية بالدولة الإيرانية، قالت الوزيرة: "هذه عمليات كبيرة جرت، والتحقيق الجاري بالغ الأهمية، وبالطبع يشمل التحقيق مواطنين إيرانيين في كلتا الحالتين، ونحن ندعم الشرطة وأجهزة الأمن في تحقيقاتهم والتقييمات الأمنية التي يجرونها".
"
حظر الحرس الثوري
وتجددت، مساء الأحد، الدعوات لحزب العمال لحظر الحرس الثوري الإيراني فرغم تعهده في المعارضة بحظر التنظيم لم يفعل حزب العمال ذلك حتى الآن.
 
وبحسب التلغراف، فإن مسؤولين في وزارة الخارجية عارضوا سابقا هذه الخطوة، لأنها قد تعيق قدرة المملكة المتحدة على الحفاظ على قنوات اتصال خلفية مع إيران، والتي تستخدمها أيضا الولايات المتحدة.
 
وقال نايجل فاراج زعيم حزب الإصلاح في المملكة المتحدة: "كان يجب حظر الحرس الثوري قبل سنوات من دون أدنى شك، أصدقائي في الشرق الأوسط مندهشون من أننا لم نفعل ذلك".
 
وقال النائب العمالي لوك أكهورست: "هذا يزيد من الإلحاح لحظر الحرس الثوري، كمنظمة إرهابية طالبنا بحظر الحرس الثوري عندما كنا في المعارضة أناشد الوزراء الآن باتخاذ خطوة لحظر هذه المنظمة الإيرانية الخطيرة.
 
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إنهم لن يعلقوا على مسألة حظر الحرس الثوري الإيراني في ضوء التهديد الإرهابي الأخير.