أعلن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أن رئيس ديوان رئاسة الجمهورية لم يرد علي طلبه منذ يوم 18 أكتوبر الماضي بشأن موافاته بمدي صحة ما تردد من أن رئاسة الجمهورية تسجل الأحاديث لمن يتصل بها، مؤكدًا أن الأمر يعاقب عليه قانونا.

وأوضح "محمود" أنه أرسل اليوم الأربعاء خطابًا آخر استعجل فيه تلك المعلومات وسند إجراءات هذه التسجيلات التي تتم بغير إذن من القضاء أو النيابة العامة.
وأعلن "النائب العام" أنه عقب تلقيه رد رئاسة الجمهورية سوف يقوم باستجواب من تشير التحقيقات إلي مسئوليته الجنائية يتبعه إعلان نتائج التحقيق .