أقام رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان المحامي القبطي نجيب جبرائيل اليوم الاثنين اول دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة بحصر تعداد المسيحيين في مصر وتحديد نسبتهم بالقياس لعدد سكان مصر من واقع قاعدة البيانات الموجودة في مصلحة الأحوال المدنية وليس بطرق عشوائية وميدانية تحت متابعة دولية.

واختصم جبرائيل في دعواه كل من رئيس الوزراء كمال الجنزوري ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بصفته المسؤول عن تعداد السكان في مصر.
وقالت الدعوى إن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء يعتمد فيما يتعلق بحصر عدد أقباط مصر على الحصر الميداني والعشوائي رغم أن لديه قاعدة بيانات يسهل معها حصر عدد المسيحيين مثلما يتعامل في هذا النحو مع حصر وقيد عدد الناخبين في الانتخابات البرلمانية والرئاسية من خلال بيانات الرقم القومى خاصة وان حصر المسيحيين سوف يكون سهلا من خلال بطاقة الرقم القومى التي مازالت خانة الديانة موجودة بها.

وأضافت الدعوى "ليس عيبا أن يتم هذا الحصر تحت متابعة أو إشراف دولي إذ كم عانى المسيحيون من الحصر الخاطئ وغير الدقيق والعشوائي الذي اعتاد الجهاز المركزي للتعبة والإحصاء أن يجريه على المسيحيين وينتهى إلى نسب في غاية الغرابة وتختلف جذريا عن الواقع إذ أن آخر إحصاء ورد في الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لا يتجاوز خمسة ملايين نسمة في حين أن ذات الجهاز منذ اكثر من 10 أعوام قال إن عدد المسيحين في مصر سبعة ملايين نسمة في حين تمسكت بعض الصحف من أن بعض المنظمات الدولية زعمت أن عدد المسيحيين في مصر لا يمثل اكثر من 4 في المئة من مجموع سكان البلاد ولذا لزم أن يكون التعداد تحت إشراف أو متابعة دولية ".

وقال جبرائيل لوكالة الأنباء الألمانية إنه من المتوقع أن تحدد المحكمة جلسة لنظر الدعوى نهاية الشهر الجاري أو بداية شهر يوليو المقبل.
وأضاف أن "بعض الجهات الرسمية والحكومية في الدولة تتذرع في تمثيل الأقباط بهذا العدد الهزيل وغير الحقيقي والذي يصدر عن مؤسسة رسمية وهى الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ويظهر ذلك جليا في نسبة تمثيل المسيحيين المزمع اتخاذها في الجمعية التأسيسية في وضع الدستور والتي لا تتناسب مع عددهم الحقيقي".

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها