{ ملخص عمل اللجنة المشكلة من المنظمة العربية لحقوق الإنسان و اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للتقصي الميداني فيما يُعرف بأحداث جنوب طرابلس }

الأقباط متحدون

٣٧: ٠٦ م +02:00 EET

الخميس ١١ اكتوبر ٢٠١٨

▪ مقدمة :-

بتاريخ 24_اغسطس 2018م ، اندلعت مواجهات عنيفة بين اللواء السابع ولواء الصمود، و كتائب مسلحة أخرى تابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق في مناطق جنوب غرب ، وغرب مدينة طرابلس مما أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين و جرحي في صفوف المدنيين حيث بلغ عدد الضحايا 115 قتيل و عدد 450 جريح ومصاب وعدد 18 مفقود جراء المواجهات المسلحة والقصف العشوائي بالأسلحة الثقيلة على الأحياء والمناطق السكنية المدنية و سقوط القذائف الصاروخية على هذه الأحياء واستخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بما فيها صواريخ «جراد» في مناطق وداي الربيع وخلة الفرجان وخلة بن عون وطريق المطار ومشروع الهضبة الزراعي ، بالإضافة إلى فرض حالة النزوح القسري الجماعي للسكان المدنيين في مناطق النزاع حيث بلغ عدد النازحين والمشردين داخلياً إلى 4000 أربعة آلاف أسرة ، وعدم استجابة أطراف النزاع المسلح للنداءات الإنسانية لوقف إطلاق النار والأعمال العدائية على المدنيين لأسباب إنسانية من أجل إجلاء المدنيين العالقين بمناطق النزاع ، حيث بلغ عدد بلاغات المناشدة الإنسانية إلى 250 بلاغ ونداء إنساني وجه إلى الهلال الأحمر فرع طرابلس وجهاز الإسعاف والطوارئ بوزارة الصحة والمستشفى الميداني طرابلس ولقسم الشؤون الإنسانية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ولقسم تقصى الحقائق والرصد بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان فرع ليبيا ، وقد تم في 4 سبتمبر2018م ، التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار والأعمال العدائية على المدنيين في طرابلس برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بمدينة الزاوية ، وبالرغم من التوصل لاتفاق الا ان أطراف النزاع المسلح بطرابلس قامت بخرق الاتفاق لأربعة مرات متتالية ، واستهداف مطار معيتقية بطرابلس لثلاث مرات بالقصف الصاروخي، وفي 24 سبتمبر - 2018م توصل أطراف النزاع إلى اتفاق آخر ينطلق من اتفاق الزاوية الذي رعته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرعاية وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني وتم على إثره وقف جميع أعمال العنف والاشتباكات المسلحة وانسحاب جميع أطراف النزاع من مناطق الاشتباكات المسلحة ، وإزالة الحواجز الترابية وفتح الطرقات الرئيسية.

اختتم فريق اللجنة المشكلة " من المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا و اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا " للتقصي الميداني مهمته في طرابلس، وهي المهمة التي استغرقت تسعة أيام .

ضم الفريق عدد من الحقوقيين ورجال القانون وخبراء عسكريين ، حيث استهدفت أعمال الفريق إجراء تقصي ميداني أولي لكشف الحقائق بشأن النزاع المسلح وعمليات الاقتتال التي شهدتها طرابلس، ورصد وتوثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها الأطراف المتحاربة .

كما استهدفت أعمال الفريق اللقاء بعدد من شهود عيان - سكان مناطق الاشتباكات- ، وممثلي منظمات المجتمع المدني " العاملة في المجال الإنساني فترة الحرب " ، وبعض عناصر الأطراف المسلحة المتناحرة .

ركز الفريق الميداني بالتعرف على بعض أخطر أنماط انتهاكات القانون الدولي الإنساني التي جرت خلال النزاع المسلح، والتي تمثل أبرزها في عمليات القصف العشوائي للمدنيين وجرائم القتل على الهوية ، والتي تقع جميعها ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

زار الفريق مناطق الاشتباكات المتضررة ، كما فحص الفريق الأوضاع الإنسانية الناجمة عن قطع إمدادات الكهرباء والمياه ونقص الاغذية والأدوية ، كما التقى الفريق بعدد من الضحايا وأسر الضحايا للانتهاكات الجسيمة .

وقد أنيط الفريق الاختصاصات التالية : -

1- التحقيق في انتهاكات القانون الدولي المزعومة التي ارتكبها كل من الأطراف المتحاربة .

2- تحديد القضايا المتصلة بحقوق الإنسان والتي تستدعي الاهتمام من قبل السلطات الليبية و المجتمع الدولي .

النتائج والملاحظات التي خلصت إليها بعثة تقصي الحقائق .

3 - كشفت تحقيقات فريق التقصي عن أدلة واضحة تتعلق بانتهاكات محتملة للقانون الدولي. ونظراً لعدد من المعيقات الموثقةأثناء عمل الفريق ،والتي لم تمكنه من التوصل إلى استنتاجات قانونية حاسمة فيما يتعلق بالحوادث الفردية، ولكن من خلال ملاحظاته، فإن الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي قد تشمل جرائم حرب وربما جرائم ضد الإنسانية.

4 - فيما يتعلق بالانتهاكات المحتملة للقانون الدولي التي ارتكبتها الأطراف المتحاربة ، حدد الفريق عدداً من القضايا التي تتطلب إجراء تحقيقات فعالة، وتشمل: استخدام الأسلحة الثقيلة داخل الأحياء المكتظة بالمدنيين والتحصن بها وتحويلها إليّ مناطق عمليات عسكرية ، وفرض حالة النزوح الجماعي والقسري ،وقد ترقى بعض تلك الحوادث إلى مستوى جرائم حرب، وربما جرائم ضد الإنسانية.

5 - يؤكد الفريق بأن هذه الأدلة على انتهاكات محتملة للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الإنساني الدولي تتطلب إجراء تحقيقات فعالة - وفي حال لزم الأمر - يجب ملاحقة المسئولين عن ارتكابها قضائياً. حيث يقع الالتزام الأساسي بإجراء تحقيقات فعالة على عاتق السلطات الليبية، ولكن في حال ثبت بأن السلطات الليبية غير مستعدة أو غير قادرة على إجراء التحقيقات والملاحقات القضائية اللازمة، تتطلب مصالح العدالة أن يتم اللجوء إلى آليات العدالة الدولية.

▪ التوصيات :-

▪ السلطات الليبية :

▪التحقيق بشكل فعال في كافة الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي ، وفقاً للمعايير الدولية .

▪ إدماج صكوك القانون الدولي لحقوق الإنسان في النظام القانوني المحلي في ليبيا.

▪ وقف الاعتقالات التعسفية، وضمان عرض كافة المعتقلين على قاضٍ، ومنحهم الفرصة للطعن في قانونية احتجازهم.

▪ جبر ضرر المتضررين نتيجة الاشتباكات المسلحة أو من طالتهم عمليات النهب والسرقة .

▪ الانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

▪الأمم المتحدة :-

من خلال بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا :-

- العمل مع الأمم المتحدة على تعيين مقرر خاص لحقوق الإنسان .

- المضي في الترتيبات الأمنية داخل العاصمة الليبية

– تعزيز سيادة القانون وإنهاء حالة الإفلات من العقاب .