محرر الاقباط  متحدون
وصرح وزير المالية موشيه كاحلون بأن الاتفاق يضمن استمرارية توفير الكهرباء للسلطة الفلسطينية وتهيئة الظروف المناسبة لتنميتها اقتصادياً، مشدداً على أن "الاستقرار الاقتصادي لدى السلطة الفلسطينية يتماشى مع المصلحة الإسرائيلية اقتصادياً وسياسياً وأمنياً".

 

بيان عن وزارة المالية

 

تم أمس الثلاثاء (الموافق 13/9/2016) توقيع اتفاق مبادئ لتسوية أزمة الديون المتراكمة المستحقة على السلطة لشركة الكهرباء الإسرائيلية. وجرت مراسم توقيع الاتفاق بحضور كل من وزير المالية موشيه كاحلون، ومدير عام الوزارة شاي باباد، ومنسق أعمال الحكومة في المناطق الميجر جنرال يؤاف (بولي) مُردخاي، ووزير الشؤون المدنية في الحكومة الفلسطينية حسين الشيخ. ويهدف الاتفاق إلى ضمان تسديد الديون الفلسطينية لشركة الكهرباء الإسرائيلية وترتيب أوضاع مرافق الكهرباء والطاقة في أراضي السلطة الفلسطينية. 

 

كلما مرّ الوقت تزايدت وتراكمت الديون المستحقة على الجانب الفلسطيني لشركة الكهرباء الإسرائيلية حتى بلوغها مبلغاً طائلاً يعادل مليارَيْ شيقل. وصارت الديون عبئاً على عاتق شركة الكهرباء وعائقاً أمام فرص زيادة عرض الطاقة بالنسبة للاقتصاد الفلسطيني مما أعاق بدوره الفرص المتاحة له لتحقيق النمو المستدام. وكان توفير الطاقة للسكان الفلسطينيين يجري حتى الآن بصورة لامركزية، الأمر الذي اضطرّ شركة الكهرباء للتعامل مع عدد كبير من الزبائن بغياب وجود عنوان واحد، سواء أكان الأمر يتعلق بشركات التوزيع الفلسطينية أو بالأفراد. كما أن شبكة الكهرباء الفلسطينية لم تكن حتى الآن منفصلة بشكل كامل عن الشبكة الإسرائيلية مما عرقل تحمّل الجانب الفلسطيني كافة المسؤوليات المترتبة عليه. 

 

وتستند صيغة الاتفاق الجديد إلى ركيزتيْن تستهدفان أولاً حل مشكلة الديون الفلسطينية ثم، ثانياً، ترتيب أوضاع مرافق الطاقة الفلسطينية بما في ذلك التوافق حول إيجاد آلية دائمة لتوفير الكهرباء لأراضي السلطة الفلسطينية. وبناءً على ذلك ستتولى السلطة الفلسطينية من الآن فصاعداً تصريف شؤون مرافق الكهرباء الفلسطينية تشغيلياً وتجارياً، حيث يتم لهذا الغرض استحداث هيئة فلسطينية تنفرد بشراء الكهرباء من إسرائيل وتتحمل كامل المسؤولية عن دفع مستحقات استهلاك الفلسطينيين من الكهرباء.

 

أما بالنسبة لتغطية الديون المتراكمة على السلطة الفلسطينية لإسرائيل، فستدفع السلطة الفلسطينية بدايةً مبلغ 570 مليون شيقل لشركة الكهرباء، على أن يتم تسديد الدين المتبقي مقسطاً إلى 48 قسطاً. وتم الاتفاق على شطب بعض مكوّنات الديون المتراكمة ولا سيما ما يتعلق بالفائدة الدائنة وأسعار الكهرباء المتزايدة.

وينص الاتفاق على تشكيل طاقميْ عمل مهنييْن مشتركيْن للجانبيْن الإسرائيلي والفلسطيني لوضع صيغة الاتفاق التجاري بينهما وتحديد كيفية تسليم الجانب الفلسطيني المسؤولية عن إدارة مرافق الكهرباء الخاصة به.

 

وبالتالي يُؤمل في أن يثمر الاتفاق عن ترسيخ علاقات تجارية مستقرة ومستقيمة بين شركة الكهرباء الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية بما يضمن مستقبلاً استيفاء الجانب الفلسطيني كامل مقتضيات استهلاكه من الكهرباء، فضلاً عن إفساح المجال أمامه لتطوير مشاريع جديدة في مجال الطاقة. ويجب التأكيد على أن تطبيق الاتفاق يُعتبر خطوة حيوية لتأمين استمرارية توفير الكهرباء لسكان السلطة الفلسطينية ولتمكين السلطة من تحقيق النمو الاقتصادي لمصلحة جميع سكانها.

وصرح وزير المالية موشيه كاحلون بأن الاتفاق يضمن استمرارية توفير الكهرباء للسلطة الفلسطينية وتهيئة الظروف المناسبة لتنميتها اقتصادياً، مشدداً على أن "الاستقرار الاقتصادي لدى السلطة الفلسطينية يتماشى مع المصلحة الإسرائيلية اقتصادياً وسياسياً وأمنياً".

 

من جانبه علق وزير الشؤون المدنية في الحكومة الفلسطينية حسين الشيخ على الاتفاق معتبراً أن إحالة المسؤولية عن إدارة مرافق الكهرباء إلى الجانب الفلسطيني ستتيح له التحكّم باستهلاك السكان الفلسطينيين. وقال الشيخ: "إن الاتفاق سيسمح لشركة الكهرباء [الإسرائيلية] بالتعامل مع الفلسطينيين عبر عنوان واحد بما يخالف الأوضاع السابقة".

 

بدوره أكد منسق أعمال الحكومة في المناطق الميجر جنرال يؤاف (بولي) مردخاي أيضاً أن الاتفاق يفسح المجال أمام تطوير مرافق الطاقة وتحقيق التنمية الاقتصادية لدى الفلسطينيين، حيث قال: "إن إجراء الحوار المباشر الثنائي أثبت نفسه مجدداً، حيث يأتي الاتفاق الهام استكمالاً لاتفاقيْن سابقيْن كان قد تم توقيعهما خلال العام الجاري، ينص أحدهما على اعتماد تقنية الاتصالات الخلوية من الجيل الثالث في مناطق يهودا والسامرة فيما يقضي الاتفاق الآخر بترتيب أوضاع الخدمات البريدية في هذه المناطق".