تسدل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى اليوم الستار على قضية "كالتخابر مع قطر" وتصدر أحكامها على المتورطين فيها، ومن أبرزهم الرئيس المعزول محمد مرسى، ومدير مكتبه أحمد عبدالعاطى، وسكرتيره أمين الصرفى، و8 آخرين لارتكابهم جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها لدولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي.

واستغرقت 92 جلسة منذ منتصف فبراير 2015، استمعت خلالها الهيئة إلى المرافعات، وأقوال الشهود الذين كان من أبرزهم الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، السابق واللواء عباس كامل مدير مكتب رئيس الجمهورية الحالي، وآخرون، وفضت الأحراز الخاصة بالدعوى.

تعد القضية هي الخامسة التي يحاكم فيها "مرسى"، منذ أن تم عزله، وإلقاء القبض عليه، حيث صدر بحقه حكم بالإعدام في قضية "الهروب من وادى النطرون"، وحصل أيضًا على حكم بالسجن 25 سنة فى قضية "التخابر الكبرى"، وفى 21 إبريل من العام الماضى قضت المحكمة بمعاقبته بالسجن 20 عامًا في قضية "أحداث الاتحادية"، وينتظر اليوم حكمًا فى قضية التخابر مع قطر، إلى جانب مواصلة نظر محاكمته في قضية "إهانة القضاء" التي مازالت تنظر داخل أروقة المحاكم.

من ناحية أخرى، تستكمل هيئة المحكمة برئاسة المستشار حسن فريد، نظر محاكمة 739 متهمًا من بينهم "أسامة" نجل "مرسي"، والمرشد العام للجماعة محمد بديع، والبلتاجي، والعريان، ووجدي غنيم، وصفوت حجازي، وعاصم عبدالماجد، وأسامة ياسين، وباسم عودة، وطارق الزمر، وعصام سلطان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة العدوية".