خاص - الأقباط متحدون
تجددت اليوم أزمة دير الأنبا مكاريوس السكندري بوادي الريان، غير المعترف به كنسيا، بين الرهبان القاطنين الدير والدولة، بعد أن قامت في الساعات الأولى من صباح اليوم أجهزة الدولة بأعمال هدم سور الدير الذي بناه الرهبان على جزء من أرض محمية وادي الريان الطبيعية، عقب ثورة 25 يناير بطول 8 كيلو مترات ووضع اليد على مساحة 13 ألف فدان، بحضور محافظ الفيوم وائل مكرم، وقوات أمن الفيوم، من أجل شق طريق يمر بالدير يربط ما بين طريق "القاهرة - أسيوط الغربي" بطريق الوحات.
وقد اتهم عدد من رهبان الدير، قيادات المحافظة بخيانتهم وأنهم هدموا السور في غفله منهم، وشرعوا في إعادة بناء ما تم هدمة اليوم، وتم إحراق أحد بلدوزرات الشركة المنفذة للهدم.
وقال الراهب أثناسيوس الرياني ، أحد رهبان الدير الذي تبرأت منه الكنيسة فور نشوب أزمة الدير،فى تصريحات خاصة للوطن ، إنهم في الساعات الأولى من صباح اليوم، جاء المحافظ والقيادات الأمنية وجلسوا معهم عند بوابة الدير الرئيسية وشربوا معهم الشاي، وهموا بالانصراف ليفاجئوا بأن أربع "بلدوزارات" هدمت جزء من سور الدير، واصفا ما حدث بالخيانة وأنهم لن يتركوا الدير وشرعوا في إعادة ما تم بنائه، وأنه ليس هناك اتفاق على هدم سور الدير ولن يتركوا حتى إذا سالت دمائهم.
كما اشار في تصريحات منه، أن ما أشيع عن وجود اتفاق بين الرهبان والكنيسة والدولة غير صحيح، وأن الأب إليشع المقاري الذي أحياء الحياة الرهبانية في المكان لم يرسلهم لهم أي خطابات حيث يعالج حاليا في ألمانيا، وأن الخطاب الذي يتم ترويجه ليس بخط يده.
وبحسب مصدر كنسى للوطن ، إن هدم سور الدير جاء بناء على اتفاق بين الرهبان والكنيسة والدولة، بعد تولي المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، ملف الأزمة، والذي زار الدير والالتقاء بالرهبان، عقب إعلان الكنيسة مساندتها للمشروعات التنموية للدولة، وتأكيدها عدم خضوع الدير لها أو تقنينه، وأنه تجمع رهباني خارج عن سيطرتها، عقب عدم انصياع الرهبان لمطالبها بالتخلي عن سور الدير وتمكين الدولة من القيام بالمشروع.
ويذكر أن الكنيسة لا تعترف بدير وادى الريان ، اما الدير فهو تجمع رهبانى يبعد عن الفيوم بـ75 كيلو متر من الفيوم، ويعود للقرن الرابع الميلادي وتم أحيائه عن طريق الأب متى المسكين عام 1960، وأستمر 9 سنوات، واعاد احيائه مرة أخري الأب اليشع المقاري في تسعينات القرن الماضي، وقد ضم إلية في 2006 عدد من طالبي الرهبنه وأخرين تعرضوا لعقوبات كنسية باديرتهم وبعض الأقباط الذين تم رفض قبولهم بأديرة الكنيسة، حيث ضم المكان 112 من طالبي الرهبنة، و124 راهب، وحينما أرادت الدولة شق الطريق رفض المتواجدين بالمكان مما دفع الكنيسة لابعاد الأب اليشع المقاري عن إدارة المكان والتبرأ من عدد من رهبان المكان، وتشكيل لجنة مجمعية لبحث الأمر، وعينت مدير إداري جديد للمكان، إلا أن الرهبان لم ينصاعوا للكنيسة ونشبت مشاجرات بين المؤيدين والمعارضين وصلت لأقسام الشرطة.
نقلاً عن الوطن