"إسقاط النظام الحاكم، يترتب عليه بالضرورة وبحكم اللزوم والجزم سقوط أدواته التي كان يمارس من خلالها سلطاته، وأهمها ذلك الحزب الحاكم، الذي ثبت بيقين إفساده للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأصبح واجبا على المحكمة الكشف عن ذلك السقوط"، جزء من نص أودعته دائرة شؤون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا للأسباب الكاملة لحكمها الصادر، بحل الحزب الوطني، ورغم أن الحزب سقط، بحكم قضائي، إلا أن أعضاءه وقياداته رفضوا الخروج من الكادر، وعادوا للمشهد بشكل جديد، تطلب بعض الوقت للنسيان، ومن بين هؤلاء كان أمين التنظيم السابق بالحزب المنحل، الذي مرت حياته بمحطات، بدأت بدقات على طبول "الدرامز" نهاية بدقات على أبواب البرلمان للوصول إلى مقعد تحت قبته.

- البداية بالدرامز

في مقطع فيديو نادر، يعود لعام 1987 عرضته الفضائيات المصرية والعربية، وتداوله الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر أحمد عز وهو يعزف على آلة "درامز" برفقة فرقة موسيقية بالاشتراك مع الممثل والمذيع حسين الإمام، والملحن مودي الإمام.

- تاجر "الحديد"

ورث "عز" تجارة الحديد عن والده، والذي بدأ تجارة الحديد من خلال محل صغير في السبيتة معقل تجارة الخردة في القاهرة، إلا أنه تحوَّل إلى مجموعة شركات لصناعة الصلب، بدأ "عز" إنشاءها في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي لصناعة الحديد في العاشر من رمضان، ومدينة السادات، والسويس، حتى صار مستثمرا رئيسيا في شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب "الدخيلة" بالإسكندرية في عام 1999.

- "عز" مهندس البرلمان

مع بداية الألفية الجديدة، بزغ نجم رجل الأعمال وعازف "الدرامز"، في العمل السياسي، فانضم للحزب الوطني، وأصبح شديد الصلة بنظام مبارك، خاصة علاقته بـ"جمال" نجل الرئيس الأسبق، حتى أصبح أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني، وعضوًا بمجلس الشعب، وأصبح يتحكم في الأغلبية البرلمانية من الحزب الحاكم "تحت القبة"، وعُرف وقتها بمهندس الانتخابات.

- التزوير وحل الحزب

أدى تزوير انتخابات البرلمان في 2010، وإقصاء القوى السياسية لإشعال ثورة شعبية في 25 يناير 2011، كان "عز" عاملًا رئيسيًا فيها، فحل مجلس الشعب، وسقط الحزب الوطني، ورحل نظام "مبارك" عن الحكم.

- السجن لمهندس "المنحل" أمام القضاء:

في 3 فبراير 2011 صدر أمر النائب العام في مصر بمنع "عز" من السفر خارج البلاد وتجميد أرصدته ضمن قائمة طويلة تضم بعض الوزراء في الحكومة المقالة.

وفي يوم 18 فبراير أصدر النائب العام حينئذ عبدالمجيد محمود، قرارًا بحبس "عز" وعدد من الوزراء السابقين، وقضت محكمة جنايات القاهرة يوم الخميس 15 سبتمبر 2011، بمعاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات حضوريا، مع تغريمهم متضامين مبلغ 660 مليون جنيه.

كما قضت محكمة جنايات الجيزة، بالسجن 37 عاماً على رجل الأعمال أحمد عز، في قضية الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة لتصنيع الحديد.

- إعادة المحاكمة

على ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في ديسمبر 2013، قررت المحكمة إعادة محاكمة أحمد عز في قضية تراخيص الحديد.

- إخلاء السبيل والترشح للبرلمان

في 30 يونيو 2013 برَّأت محكمة الجنح الاقتصادية، الأحد، أحمد عز، أمين التنظيم في الحزب الوطني المنحل، من تهمة احتكار الحديد، وفي أغسطس 2014 أُخلي سبيله، ورغم أنه تُعاد محاكمته في قضايا أخرى، إلا أنها لم تمنعه من إعلان ترشحه للبرلمان في يناير 2015، لتكون المحطة التي وصل إليها حاليًا "عازف الدرامز" و"إمبراطور الحديد" و"مهندس الحزب الوطني".