لماذا لا تتركون باب الزواج المدني مفتوحًا
الكنيسة تسمح للطرف المظلوم بالطلاق والزواج الثاني رغم عدم وجود نص كتابي على هذا.

كتبت – أماني موسى
أستنكر الكاتب الصحفي "مدحت بشاي" الصراع الدائر بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، خاصة فيما يتعلق ببند الطلاق وإقرار الزواج المدني.
وأضاف بشاي في تصريح خاص لـ الأقباط متحدون: أن الكنيسة تتحرك في تلك المشكلات التي تتعلق بالدرجة الأولى بالمواطنين الأقباط بشكل فوقي ويفتقد للشفافية.

وأستطرد: نجد أن ممثل الكنيسة في أمر الأحوال الشخصية قد نصّب من نفسه قاضيًا ومشرعًا على مدى ربع قرن، وخبيرًا في أمور الطب والطب النفسي والمحاماة وتكنولوجيا المعلومات والتفتيش في الضمائر والنفوس وعلوم الاجتماع والأمور الزوجية –على حد تعبيره-.

وذكر بشاي، موقف مذيع قناة "الحياة" حين سأل الأنبا بولا أسقف طنطا وممثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في هذا الشأن، قائلاً: "أنت لم تتزوج فكيف تعلم أسرار الحياة الزوجية، فكان الرد: "إنها خبرة التعامل مع آلاف القضايا"، معربًا عن دهشته من هذه التصريحات واصفًا إياها بـ "الكوميدية".
وأضاف بشاي: نحن أمام ملهاة وألاف الضحايا، يقادون إلى محطات العنف والإلحاد والمخدرات.

مستطردًا: أي قانون تحدثونا عنه، يقول الأستاذ الدكتور "سمير تناغو" الأستاذ بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية والمتخصص فى قوانين الأحوال الشخصية لغير المسلمين: أن نصوص الإنجيل لا تطبق نفسها بنفسها بل يقوم البشر بمحاولة فهمها وتفسيرها وتطبيقها بمجهود عقلى، وهو مجهود يستحق الاحترام والتقدير لكنه مجهود بشرى فى آخر الأمر

فقول المسيح فى إنجيل متى (من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزنى ومن تزوج مطلقة يجعلها تزنى) يحتاج مثل غيره من النصوص إلى محاولة الفهم والتفسير، وبالرغم من أن النص يبيح الطلاق فى ظاهره لسبب الزنا إلا أن المذهب الكاثوليكى لم يأخذ بهذا المعنى الظاهر للنص ورفض وقوع الطلاق لأى سبب بما فى ذلك الزنا وأجاز فقط الانفصال الجسمانى مع بقاء الزواج قائمًا، فيما غلب الأرثوذكس نص آخر وهو (ما جمعه الله لا يفرقه إنسان).

ورغم أن النص عام فى أن من يتزوج مطلقة يزنى إلا أن الكنيسة تسمح بزواج المطلقة والمطلق إذا كان هو الطرف المظلوم ولا تسمح بزواج الطرف المذنب رجلا كان أو امرأة.
وأختتم بشاي تصريحاته قائلاً: لما لا تتركون باب الزواج المدني متاحًا؟