رفض الفقيه الدستورى الدكتور "محمد نور فرحات" وصف ما يحدث فى سيناء وتحديدًا على الشريط الحدودى، بالتهجير خاصة فى ظل وجود تعويضات تقوم الدولة بمنحها لمن يتم ترحيلهم، مشددًا على أن الترحيل يهدف حماية الأمن القومى المصرى.
 

وأضاف فرحات خلال حواره مع الإعلامية لبرنامج "مصر فى يوم" على فضائية دريم2: أن قبول التعويض ينفي عن التهجير صفة التعسفية، وأشار أن التسميات المختلفة للجماعات الإرهابية تعمل على هدم الدولة المصرية، وتفتيت المنطقة وإعادتها للعصور الوسطى وتصدير صورة وحشية للدين الإسلامى.

وأكد فرحات أنه لا توجد دولة في العالم تسمح بوجود أنفاق على حدودها، وطالب بضرورة فتح ملف المسئولية السياسية عن تلك الأنفاق بعد الإنتهاء من عملية ردمها.
 

وأشار الفقيه الدستورى أن الدولة مارست سلطتها وأصدرت قرارًا جمهوريًا بإعلان حالة الطوارئ فى سيناء وذلك من أجل مواجهة الأعمال الإرهابية، مؤكدًا أن هذا الإجراء تأخر كثيرًا وكان يجب اتخاذه منذ فترة طويلة، موضحًا أن هذا الإجراء ليس موجهًا ضد قبائل أو أشخاص، وإنما موجه لمكان يشكل تهديد على الأمن المصري.
 

وعلى صعيد آخر أوضح فرحات: أنه يجب على الأحزاب أن تتكاتف لخلق توعية ضد الإرهاب الديني الذي تمارسه جماعات التطرف، كما يجب تجفيف المنابع الفكرية، والعقلية التي تغزي هذا الإرهاب وتبني خطاب ديني تنويري معتدل.
 

وطالب "فرحات" رئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، أن يراقب بنفسه ملف تعويضات أهالي سيناء ، وأنه يجب دفع تلك التعويضات في أسرع وقت، وحمايتها من البيروقراطية، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة تشكيل لجنة تضم بعض شيوخ القبائل، والسكان المحليين لوضع تقديرات عادلة للتعويضات.