رحب مجلس الوزراء السعودي بنتائج اجتماع لجنة القدس الذي عقد يوم الجمعة الماضي في المغرب، مجددا موقف بلاده الدائم والثابت تجاه القضية الفلسطينية وجوهرها «قضية مدينة القدس، التي تمارس سلطات الاحتلال الإسرائيلي تهويدها وتغيير معالمها الإسلامية والعربية والاعتداء على قدسيتها».

جاء ذلك ضمن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، في قصر اليمامة بمدينة الرياض ظهر أمس، فيما قدم المجلس تهانيه لجمهورية مصر العربية، بنتيجة الاستفتاء «التي جسدت لحمة الشعب المصري ووحدته، وعبرت عن إرادته الحرة الأبية».

 

وقدر مجلس الوزراء عاليا، ما تقوم به مؤسسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود العالمية للأعمال الإنسانية، من أعمال رائدة في العمل الخيري والإنساني، ومنها مشروع المؤسسة لرعاية مرضى الكُلى الذي دشنه الأربعاء الماضي نيابة عن الملك عبد الله، الأمير مقرن بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين، بينما أطلع ولي العهد المجلس على فحوى اللقاء الذي أجراه مع رئيس الوزراء الليبي الدكتور علي زيدان، منوها «بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين».

 

وعقب الجلسة، بيّن الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه وزير الثقافة والإعلام أن مجلس الوزراء اطلع على ما رفعه ولي العهد، ووافق على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا للتعاون في مجال الدفاع، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 24-3-1434هـ، كما وافق على اتفاقية التعاون الصناعي الدفاعي بين الحكومة السعودية وحكومة جمهورية تركيا، الموقع عليها في مدينة أنقرة بتاريخ 11-7-1434هـ، وقد أعد مرسومان ملكيان بذلك.

 

وأوضح الوزير خوجه لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس ثمن عقد منتدى التنافسية الدولي السابع في الرياض تحت عنوان «بناء شراكات تنافسية» والمعرض المصاحب له «استثمر في السعودية» تأكيدا لأهمية توفر المناخ الملائم لنمو الاستثمارات واستمرارا لنهج المملكة في دعم الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي في سياق برنامج شامل في طريق التنمية والتحديث.وأضاف أن مجلس الوزراء ناقش جملة من المواضيع والتقارير عن الأوضاع في المنطقة ومستجدات الأحداث الإقليمية والدولية.

 

ووافق مجلس الوزراء بعد الاطلاع على محضر اللجنة المشكلة لوضع ترتيبات لإلزام المصانع والمنشآت السكنية وما شابهها بتوفير الغطاء التأميني لها، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم 33-27 وتاريخ 7-6-1430هـ ورقم 59-27 وتاريخ 16-7-1434هـ، وافق مجلس الوزراء على عدد من الترتيبات في هذا الصدد، من بينها: «إلزام المنشآت والأنشطة ذات الأخطار المرتفعة والأمكنة التي تكتظ بالجمهور، سواء الأهلية أو الحكومية التي تديرها شركات أو مؤسسات أهلية، بالتأمين التعاوني تجاه الغير، على أن يتولى مجلس الدفاع المدني، بناء على اقتراح من المديرية العامة للدفاع المدني، تحديد هذه المنشآت والأنشطة»، فيما تختص المديرية العامة للدفاع المدني بالتأكد «بصفة دائمة» من التغطية التأمينية على المنشآت والأنشطة الأهلية ذات الأخطار المرتفعة أو الأمكنة التي تكتظ بالجمهور، وذلك عند الترخيص للنشاط أو تشغيل المنشأة، أو تجديد ترخيصهما تضمين شروط المنافسة لإدارة المنشآت أو الأنشطة الحكومية ذات الأخطار المرتفعة أو المكتظة بالجمهور، نصا يلزم الشركات أو المؤسسات الأهلية بالتأمين التعاوني تجاه الغير عند الترسية عليها.

 

وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، وافق مجلس الوزراء على تعيين الدكتور سعد بن عثمان القصبي عضوا في مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» ممثلا للحكومة.

 

ووافق مجلس الوزراء على الاستراتيجية البترولية المحدثة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واستراتيجية الإعلام البترولي لدول مجلس التعاون، اللتين اعتمدهما المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والثلاثين في مملكة البحرين، وذلك بصفة استرشادية، على أن تراجع كل ثلاث سنوات.

 

كما وافق مجلس الوزراء على تعيين الدكتور عبد الملك بن عبد العزيز الشلهوب، وطلعت بن زكي بن رضا حافظ، عضوين من أصحاب الرأي والخبرة في مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون لمدة ثلاث سنوات.

 

وافق مجلس الوزراء أن يكون لوزير التجارة والصناعة تعيين مأموري ضبط قضائي، في شأن المخالفات الناشئة عن تطبيق نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/19 وتاريخ 23-4-1429هـ، من منسوبي الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، متى كانوا مكلفين بالعمل كمأموري ضبط قضائي في وزارة التجارة والصناعة.

 

واطلع مجلس الوزراء على تقريرين سنويين لوزارة الشؤون البلدية والقروية، وهيئة السوق المالية، عن عامين ماليين سابقين، وأحاط المجلس علما بما جاء فيهما ووجه حيالهما بما رآه.

 

كماوافق المجلس على تجديد العمل بما ورد في الفقرة «1» من قرار مجلس الوزراء رقم 11 وتاريخ 19-1-1429هـ، التي تقضي بأن تتحمل الدولة 50 في المائة من رسوم الموانئ التي تحصلها، وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ 14-5-1435هـ.

 

ووافق مجلس الوزراء على تعيين عبد الله بن عبد العزيز بن محمد العبد الكريم على وظيفة «سفير» بوزارة الخارجية، والدكتورة هيا بنت عبد الرحمن بن محمد السمهري على وظيفة «مدير عام التدريب والابتعاث»، بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التربية والتعليم، والمهندس صالح بن محمد بن عبد الرحمن العبد الكريم على وظيفة «مستشار للشؤون الفنية» بذات المرتبة بوزارة التربية والتعليم، وماجد بن محمد بن مصدي القحطاني على وظيفة «وكيل الوزارة المساعد للتطوير التربوي» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التربية والتعليم، وحمد بن عبد الله بن سعود بن خضير على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية.

 

كما وافق المجلس على نقل يحيى بن ناصر بن محمد اليحيى من وظيفة «مدير عام الشؤون الإدارية والمالية» بالمرتبة الرابعة عشرة إلى وظيفة «وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمالة الوافدة» بذات المرتبة بوزارة العمل، وتعيين سلمان بن عبد الرحمن بن عبد اللطيف الأسمري على وظيفة «مدير عام الشؤون الإدارية والمالية» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العمل.