قال المستشار عزت خميس، رئيس لجنة إدارة أملاك الإخوان، إن اللجنة قامت باتخاذ بعض الإجراءات للتحفظ على بعض الأشخاص والجمعيات والكيانات والمؤسسات الاقتصادية التى رأت أنه يجب التحفظ عليها بمقتضى حكم الأمور المستعجلة بحظر جماعة الإخوان والتحفظ على حسابات مصرفية لـ 132من أعضاء الجماعة والتحفظ على سيارات النقل.

وأضاف خميس أنه تم التحفظ على بعض الأراضى المملوكة لأعضاء الجمعة وكذلك بعض الأسهم فى البورصة المملوكة لهم والتحفظ على الأموال العقارية والمنقولة والسائلة لعدد 1054 جمعية خاضعة لسيطرة جماعة الإخوان.

وبالنسبة للجمعيات المتحفظ عليها أوضح أن هذه الجمعيات سوف تزاول نشاطها كما كانت قبل التحفظ، وذلك إيمانا من اللجنة بأن الجمعيات تؤدى دورها فى خدمة المواطنين والقرار ليس هدفه منع الخدمات عن المواطنين ولكن الغرض منه منع سيطرة جماعة الإخوان على مجلس إدارتها لتوجيه نشاط الجمعيات بنشاط ضد الدولة.

وأشار إلى أن ملف الجمعيات تم إحالته إلى وزارة التضامن لفحصه والتى انتهت إلى هذا العدد الذى تسيطر عليه الجماعة، موضحا أن اللجنة قررت الاستمرار فى الإنفاق على الجمعيات والأنشطة الخاصة بها.