بعد جمع كافة التفاصيل والمعلومات عن أزمة المرور وأسبابها وحلولها المقترحة، التقينا باللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، وأجرينا معه حوارا شاملا كشف خلاله عن المزيد من التفاصيل والجهد الذي تبذله الإدارة للقضاء على أزمات المرور . 

  

 لا ينكر أحد أن هناك تكسا كبيرا في شوارع القاهرة والجيزة بسبب زيادة عدد السيارات، وإشغالات الطرق والشوارع.. وهذا التكدس المرورى لن يتم القضاء عليه في يوم وليلة، وإنما يحتاج إلى وقت وجهد، خصوصا وأن عدد رحلات السيارات المختلفة في شوارع القاهرة يقدر بـ "22" مليون رحلة من مكان لآخر.. ونعمل حاليا على إيجاد حلول عاجلة ونهائية للأزمة بالتعاون مع إدارتي مرور القاهرة والجيزة، وبالتنسيق مع مديريات الأمن في مختلف المحافظات.. وهناك اقتراح مقدم من اللواء سعيد طعيمة مدير إدارة مرور الجيزة للمحافظ، بتحويل شارعى فيصل والهرم إلى العمل بنظام الاتجاه الواحد، وهذا الاقتراح يمكن تطبيقه في كافة المناطق إذا خفف من التكدس المروري في الجيزة.

 

الباعة الجائلون.. وانتظار السيارات في الأماكن الخطأ.. والتخطيط العشوائي للميادين؟

 أهم أسباب تفاقم الأزمات المرورية.. وللتغلب على هذه العوائق لا بد من التنسيق التام بين إدارات المرور، والجهات المختصة الأخرى مثل المحافظة ووزارة النقل.

 

نجحت الأجهزة الأمنية مؤخرا في إحكام سيطرتها بشكل شبه كامل على كافة الطرق السريعة سواء الزراعية أو الصحراوية، من خلال نشر قوات أمن ووحدات قتالية ورجال المباحث على طول الطريق.

 وفى الفترة الأخيرة تم القبض على تشكيلات عصابية مسلحة تخصصت في سرقة السيارات وترويع المواطنين المسافرين.. أيضا ساهمت هذه القوات في تيسير حركة المرور على تلك الطرق ومنع الاختناقات في مداخل المدن المختلفة.. أيضا وافق وزير الداخلية على مراقبة الطرق الدائرية بطول (103) كيلومترات، عن طريق كاميرات مراقبة متصلة بغرفة عمليا مركزية للتحرك فور حدوث أي أمر طارئ.

 

بالفعل هناك بعض نواحي القصور في القانون الحالي، ونحتاج إلى قانون جديد مستديم يقضى على هذا القصور.. وبالفعل تم عقد اجتماع موسع برئاسة اللواء مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة، وشارك فيه مير الإدارة العامة للمرور، ومسئولو المرور في القاهرة والجيزة والإسكندرية، وعدد من خبراء القانون والمرور، وتمت مراجعة القانون الحالى وإدخال تعديلات جوهرية عليه، وأحيل إلى قطاع الشئون القانونية بوزارة الداخلية لمراجعته، تمهيدا لعرضه على مجلس الشعب القادم فور تشكيله.
 

أبرز ملامح القانون الجديد، هو تغيير نظام المخالفات.. بحيث يعتمد على "النقاط" بمعنى أنه كلما ارتكب السائق مخالفة يتم خصم نقطة من رصيده، وإذا تم خصم 30 نقطة يتم سحب رخصته نهائيا، وإلزامه باستخراج رخصة جديدة مع دفع الغرامات المقررة عن كل مخالفة.. وفى حالة قيادة السيارة بدون رخصة يتم حبس السائق.. ويتضمن القانون أيضا التوسع في إنشاء مدارس تعليم القيادة المعتمدة من الوزارة، ولا تستخرج الرخصة إلا بتقديم شهادة معتمدة منها تؤكد اجتياز طالب الرخصة لكافة الاختبارات اللازمة.

  

هناك خدمات جديدة بالفعل أبرزها.. استخراج الرخص إلكترونيا، من خلال إنشاء وحدات مرور اليكترونية في مختلف المحافظات بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية وشركة خاصة والبنك الأهلي، وهذه الخدمة تمكن المواطن من دفع كافة الرسوم والغرامات اليكترونيا دون الحاجة إلى الذهاب إلى إدارة المرور.. وتم الاتفاق أيضا مع هيئة البريد ونيابة المرور، على تقديم شهادة المخالفات من خلال البريد، ودفع قيمة هذه المخالفات أيضا من البريد، وفيما يتعلق بالفحص الفنى للسيارات، تم إنشاء وحدات خاصة خارج القاهرة لفحص السيارات اليكترونيا، وسيبدأ العمل بها منتصف العام القادم في 8 مواقع فحص تعمل من 8 صباحا إلى 8 مساء.
 

رصد مركز حوادث المرور بالإدارة أن 90 % من الحوادث ترجع إلى العنصر البشرى، وهو قائد السيارة لذلك يتم التوسع حاليا في انشاء مدارس تعليم القيادة التابعة لوزارة الداخلية.. وغجراء تحاليل دورية للسائقين للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة أثناء القيادة، وفى هذا الإطار تم فحص 170 سائقا في 11 حملة، تبين أن 57 منهم تعاطوا المخدرات، فأصدر وزير الداخلية تعليمات بإجراء التحاليل الطبية للسائقين في حوادث السيارات.

 ولضمان سرعة التوصل إلى أسباب الحادث المروري، تم الاتفاق مع عدة دول منها ألمانيا والنمسا، على تطوير جهاز "تابلت" مزود ببرنامج مروري، ويتم تغذيته بمعلومات الحادث، ويقوم البرنامج بتحليل المعلومات وتحديد أسبابها.

 

نحن في إدارة المرور نعتمد على جهاز متطور يسمى (bda) وهو جهاز يعمل لاسلكيا، وبه قاعدة بيانات تسهل الاستعلام عن السيارات المبلغ بسرقتها، وهذا يسهل عملية ضبطها في حالة لجوء سارقيها إلى اية وحدة مرور لاستخراج بيانات لها.

 أيضا سيتم تزويد كافة السيارات بشرائح اليكترونية مدون عليها جميع بيانات السيارة والمخالفات التي حررت لها ومواعيد انتهاء الترخيص والفحص الفنى، وما إذا كانت مهربة من الجمارك ام لا.

 

مشكلة السرفيس تحتاج الى تنظيم من خلال عمل محطات وقوف ومواقف ثابته خارج المدينة واذا لم يلتزموا بذلك سيتم تطبق القانون على الخارجين.

 

التوك توك اصبح الان له رخصة ولكن بعد موافقة المحافظ بشرط الا لا يعمل داخل العاصمة اما فيما يخص الدرجات البخارية فهناك حملات ولجان مرورية بالشوارع ويتم القاء القبض على اى دراجة بخارية بدون لوحات معدنية واحالة قائدها للنيابة العامة. 

أتمنى من قائدي السيارات احترام إشارات المرور، وعدم الانتظار في الأماكن المخالفة التى تعوق الحركة المرورية وتعطل المواطنين وأقول لهم نحن معكم وسنعمل دائما على تسهيل العملية المرورية لكم.