ومن نوافل القول أن تلك الحكومة غير متجانسة ولظروف ثورية فقد أتت لنا من منابع ومشارب متعددة ومختلفة بل لعلها تكون متناقضة ولأن أعضاء كل هذه الحكومة ــ باستثناء الداخليةوالجيش ــ يعلمون أن أيام بقائهم على كراسيهم معدودة فكان لابد للبعض أن يحاول استغلال وجوده فى تلك الحكومة لعمل تحالفات سياسية قد تضمن له بقاءه على كرسيه مستقبلا، فالحكومة باتت تغرد خارج السرب ولا تستطيع أن تواكب الزخم الثورى وتطلعاته وها هى تشجينا بوصلة من العهر السياسى وتروج لأساطير تحاول أن تلهينا بها ولكن نحن لها بالمرصاد فلن نسمح بعد الآن لثورتنا أن تسرق منا أو تتسرب من بين أيدينا، والحديث عن مصالحة مزعومة هو حديث إفك ونحن هنا نطرح بعض التساؤلات لحكومتنا حول تلك المصالحة وهى:

 

أن المصالحة تكون بين أطياف وطنية فهل جماعة الإخوان جماعة وطنية؟ هل الفساد والإفساد الذى اقترفته الجماعة ومندوبها فى الرئاسة محمد مرسى من الإفراج عن مجرمين وبيع أراضى الدولة لجهات خارجية ونهب ثروات الوطن وتوزيعها على أعضاء الجماعة ومريديها يمكن أن يصدر من فصيل وطنى ويمكن التصالح عليه؟هل الدماء التى سالت من أبرياء والتى تلوثت بها أيدى الإخوان بداية من موقعة الجمل وحتى فض اعتصامى رابعة العدوية وميدان النهضة يمكن أن تأتى من جماعة وطنية ويمكن التصالح على دماء الشهداء؟ أم أن أعمال التدمير والحرق لكل منشآت الدولة العامة والخاصة من أقسام شرطة ومساجد وكنائس هى من الأعمال الوطنية التى لا تشين الجماعة ولا تقلل من وطنيتها ويمكن التغاضى عنها والمصالحة عليها؟ إن الجماعة قد فقدت انتماءها لهذا الوطن واستباحة كل حرماته، ولم يعد لتلك الجماعة مكان للتواجد بين أبناء هذا الوطن، وبدلا من أن تتخذ الحكومة إجراءات صارمة لحظر وتفكيك تلك الجماعة فهاهى تدعونا للمصالحة معها.

 

- عن أى مصالحة تتحدث الحكومة، فالخصومة الجنائية تواجه بالقصاص لا المصالحة ولا يملك أحد على أرض هذا الوطن التسامح مع الجماعة فيما اقترفت أيديهم من جرم ومن ثم فإن المصالحة لا مجال لها هنا، أماإذا كان المقصود المصالحة على خصومة سياسية، فإن هذا ضرب من السفه والعته، فطبيعة المجتمعات الديمقراطية تقتضى وجود خصومات وصراعات سياسية والدعوة إلى مصالحة سياسية يعنى ضمن ما يعنى توحد كل القوى السياسية فى قوة واحدة وهو ما يقود المسيرة الديمقراطية ويحيلنا مرة أخرى لحكم جماعة منفردة وطيف سياسى واحد وهو الأمر الذى لا مجال له إلا فى مخيلة حكومتنا الرشيدة.

 

لماذا غضت الحكومة البصر عن كل محاولات القوى السياسية لتجنب الخصومة قبل ثورتنا فى 30 يونيو ولكن الجماعة أبت وتمنعت واستبدت واستهانت بالجميع حتى محاولات الجيش للتوفيق بين الجماعة والقوى السياسية لم تلق لها الجماعة بالا، فالجماعة لها حساباتها وخططها التآمرية المرتبطة بقوى خارجية وتلك الخطط لم يرد بها بند للتوافق، فالخصومة إذن خلقتها الجماعة ولم يخلقها المجتمع فعليها تحمل تبعات تلك الخصومة وعلى الحكومة أن تتوقف عن لعب دور المحلل بين الجماعة والوطن.

 

من غرائب وطرائف المصالحة المزعومة أن الجماعة لم تبد أى رغبة فى التصالح أو حتى توقفت عن مسلكها التخريبى لهذا الوطن كعربون لتلك المصالحة ولكنها تمضى قدما فى تنفيذ مخطط الإرهاب الذى يدعمه السيد الأمريكى.

 

إن المصالحة تعنى اتفاقا وعهدا بين القوى المتصالحة فأى عهد لمن لا عهد له؟ إن الجماعة وقد تقلدت مقاليد الحكم والسلطة فى البلاد لم تف بأى عهد من عهودها، بل كان الكذب والمراوغة والتبرير هو دستورها الذى تعاملت به مع أبناء هذا الوطن فمن أين أتت الحكومة بكل تلك الثقة بأن الإخوان سوف يتعهدون ويلتزمون بما سوف تسفر عنه تلك المصالحة المزعومة إن تمت؟

 

 

تمارس الحكومة عهرها السياسى وتدعى أن المستهدف بالمصالحة هم من لم تتلوث أيديهم بالدماء من أعضاء الجماعة وهو ما يشعرنى أن تلك الحكومة قد هبطت علينا من كوكب آخر وكأنها لا تعرف طبائع الجماعة فيا حكومتنا الرشيدة أحيطك علما بأن كل أعضاء الجماعة ملتزمون ببيعة المرشد العام وهى بيعة دونها الدم وتلك البيعة تفرض على كل أعضاء الجماعة السمع والطاعة والالتزام بالتكليفات الصادرة من مسئولى الجماعة ومن لم تتلوث يده بالدماء ليس لأنه ملاك برىء ولكن كان له دور تنظيمى وتنسيقى فى أحداث الإرهاب فليست كل التكليفات التى صدرت لأعضاء الجماعة تكليفات ميدانية ولكن كانت هناك تكليفات حركية وتنظيمية وإلكترونية وتنسيقية فمن لم تتلوث أيديهم بالدماء فى الأحداث هم رجال الظل وحتى إذا افترضنا أنهم أبرياء فلماذا لم يسارعوا لنبذ العنف والانضمام إلى الجماعة الوطنية والانخراط فى المسار الثورى الذى حددته خارطة المستقبل التى أعلنتها القوى الوطنية؟

 

إن المصالحة هى الستار الذى تتخذه الحكومة لضمان تأييد شعبى من قواعد الجماعة الشعبية فى فاعليات سياسية قادمة ولكن خاب ظنك أيتها الحكومة فلم يعد لتلك الجماعة أى مردود شعبى على أرض الواقع والمتبقى من كوادرها بعد الملاحقات الأمنية هم فلول لن تقوم لها قائمة، فهل تتوقف الحكومة عن إطلاق تلك الدعوات التهويمية وتولف موجتها على موجة المد الثورى فى الشارع المصرى؟!