نيابة أمن الدولة تخلي سبيل 19 من الشيعة المقبوض عليهم على خلفية معتقداتهم الدينية.. والمبادرة المصرية تطالب بالإفراج عن باقي المحبوسين

محرر الأقباط متحدون
قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 19 من المسلمين الشيعة، الذين أُلقي القبض عليهم تعسفيًا قبيل إحياء ذكرى عاشوراء في يونيو الماضي، على ذمة القضية رقم 5635 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا. وتطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بإخلاء سبيل باقي المحبوسين على ذمة القضية وإسقاط الاتهامات الموجهة إليهم.

وبدأت الأجهزة الأمنية، في 22 يونيو الماضي، حملة موسعة استهدفت المسلمين الشيعة، وأسفرت عن حبس ما لا يقل عن 36 شخصًا، بينهم عشرة غير مصريين. وشملت الحملة القبض على أشخاص من منازلهم في 22 يونيو، وعلى آخرين أثناء تجمعهم لأداء شعائر دينية في 24 يونيو.

وتعرض المقبوض عليهم للاختفاء القسري والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي لنحو ثلاثة أسابيع، حُرموا خلالها من التواصل مع أسرهم ومحاميهم، قبل عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا، التي حققت معهم وقررت حبسهم على ذمة التحقيقات.

وفي نهاية سبتمبر الماضي، قررت النيابة إخلاء سبيل عشرة من الشيعة غير المصريين. ورُحّل عدد منهم رغم المناشدات بوقف إجراءات الترحيل، خشية تعرض حياتهم للخطر في بلدانهم الأصلية.

ومن بين المحبوسين حيدر قنديل، الصحفي بجريدة "الدستور" وعضو نقابة الصحفيين، الذي أُلقي القبض عليه في 22 يونيو أثناء مغادرته مقر عمله بالدقي. ووجهت إليه نيابة أمن الدولة العليا اتهامات بتولي قيادة جماعة إرهابية وتمويلها، فيما اتهمت باقي المحتجزين بالانضمام إلى جماعة إرهابية.

وسبق أن رصد محامو المبادرة، خلال حضور التحقيقات مع بعض المحبوسين، توسعًا في التفتيش في معتقداتهم وقناعاتهم وممارساتهم الدينية، وموقفهم من الصحابة وآل البيت. وتؤكد المبادرة المصرية أن هذا التفتيش في المعتقدات يمثل انتهاكًا صارخًا للمادة 64 من الدستور المصري، التي تكفل حرية الاعتقاد المطلقة، وتجدد مطالبتها بإنهاء القضية والإفراج عن جميع المحتجزين على ذمتها.

وتحذر المبادرة المصرية من استمرار سياسة الحكومة في معاقبة الأفراد بسبب معتقداتهم الدينية، التي تصاعدت حدتها منذ العام الماضي، مستهدفةً طيفًا واسعًا من الأشخاص، سواء لكونهم ملحدين أو لا دينيين، أو لاعتناقهم معتقدات دينية مخالفة للسائد، أو لتعبيرهم عن تساؤلاتهم الفكرية والدينية على الإنترنت.