28 نوفمبر.. الحكم في دعوى إلغاء حظر الخمور وإغلاق البارات خلال رمضان

محرر الأقباط متحدون 
قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، السبت 24 أكتوبر 2026، حجز الدعوى المطالبة بإلغاء قرارات حظر بيع وتقديم المشروبات الكحولية للمصريين خلال شهر رمضان والمناسبات الدينية، وإغلاق البارات والملاهي الليلية، للحكم بجلسة 28 نوفمبر المقبل.

وأقام الدعوى أحد المحامين ضد رئيس مجلس الوزراء ووزيري السياحة والداخلية بصفتهم، مطالبًا بوقف تنفيذ وإلغاء القرارات والتعليمات التي تقيد تقديم المشروبات الكحولية داخل المنشآت الفندقية والسياحية، وتفرض إغلاق محال بيعها والبارات والكازينوهات والملاهي، وتمنع الحفلات الغنائية والراقصة خلال تلك المناسبات.

واعتبر مقيم الدعوى أن هذه القيود تخالف مبادئ المساواة والحريات الشخصية وحرية العمل والاستثمار، وتضر بالعاملين والمنشآت السياحية، مؤكدًا، بحسب دفوعه، أن تقييد الأنشطة المرخصة يحتاج إلى سند تشريعي واضح، ولا يجوز فرضه بتعليمات إدارية موسمية.

وفي المقابل، أوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة بقبول الدعوى شكلًا ورفضها موضوعًا، استنادًا إلى اعتبارات دينية واجتماعية وحماية النظام العام والآداب العامة. وقدم الدفاع مذكرة تعقيبية اعترض فيها على هذه التوصية وتمسك بطلباته.

ويقتصر القرار الصادر على تحديد موعد النطق بالحكم؛ إذ لم تصدر المحكمة، وفق التغطيات المنشورة، حكمًا بإلغاء الحظر أو الموافقة على طلبات مقيم الدعوى.