فرنسا تتحرك لمنع بيع المسروقات عبر الإنترنت بعد أعمال النهب في 17 أكتوبر
محرر الأقباط متحدون
٤٠:
٠٨
م +02:00 CEST
الاثنين ١٩ اكتوبر ٢٠٢٦
محرر الاقباط متحدون
تحركت الحكومة الفرنسية لمواجهة محاولات بيع سلع يُشتبه في سرقتها خلال أعمال النهب التي شهدتها البلاد يومي 17 و18 أكتوبر الجاري، مطالبة منصات البيع الإلكتروني بإزالة الإعلانات المشبوهة والتعاون مع السلطات لتحديد هوية المتورطين وملاحقتهم قانونيًا.
وعقدت الحكومة الفرنسية، الاثنين 19 أكتوبر 2026، اجتماعًا مع ممثلي عدد من منصات التجارة الإلكترونية، بينها «فينتد» و«أمازون» و«إيباي» و«ليبونكوان»، إلى جانب «ميتا» و«تيك توك»، لبحث آليات منع إعادة بيع السلع المسروقة عبر الإنترنت.
وأكدت وزيرة الشؤون الرقمية آن لو هينانف ووزير التجارة سيرج بابان، في رسالة نشراها عبر الإنترنت، أن الحكومة لن تسمح بمرور هذه الممارسات دون محاسبة، وطالبا المنصات بحذف الإعلانات المعنية فورًا والتعاون مع أجهزة الدولة لضمان ملاحقة المتورطين.
من جانبها، أعلنت منصة «فينتد» أنها بدأت حذف إعلانات يُشتبه في ارتباطها بسلع مسروقة، وعززت إجراءات مراجعة الإعلانات المشبوهة، مؤكدة تطبيق سياسة «التسامح الصفري» مع بيع الممتلكات المسروقة، مع إمكانية حظر الحسابات المخالفة نهائيًا.
وجاء التحرك بعدما رصد مستخدمون إعلانات تعرض منتجات يُشتبه في سرقتها من متاجر تعرضت للنهب، بينها مستحضرات تجميل وعطور وملابس رياضية، بعضها ظهر في الإعلانات بعلامات تشير إلى مصدره المحتمل.
وتسعى السلطات الفرنسية إلى الحد من تصريف المسروقات عبر المنصات الرقمية، وتسهيل تحديد هوية البائعين المشتبه في تورطهم، بالتوازي مع التحقيقات المتعلقة بأعمال النهب والتخريب التي صاحبت الاحتجاجات الأخيرة.
الكلمات المتعلقة
