ماكرون يرفض استقالة وزير الداخلية الفرنسي بعد تصاعد الاحتجاجات وأعمال العنف

محرر الأقباط متحدون
أقرّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، بوجود إخفاقات في الاستباق وجمع المعلومات الاستخباراتية، على خلفية أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات في البلاد خلال الأيام الماضية، لكنه رفض استقالة وزير الداخلية لوران نونيز، في وقت تتصاعد فيه الضغوط على الحكومة لاحتواء الاضطرابات واستعادة الأمن.

وذكرت الرئاسة الفرنسية، اليوم، أن ماكرون طلب من وزير الداخلية وضع أساليب عمل جديدة لقوات الأمن الداخلي على الأرض في أسرع وقت ممكن، لمواجهة مرتكبي أعمال التخريب، ووضع حد لظواهر إقامة المتاريس وعمليات النهب التي شهدتها عدة مدن فرنسية.

وشهدت الاحتجاجات، التي امتدت إلى مدن مختلفة في فرنسا، تصعيدًا ميدانيًا تحول إلى أعمال شغب، شملت إحراق مبنى البلدية في مدينة ليموج، ونهب متاجر وتخريب مبانٍ عامة، إلى جانب اشتباكات بين مجموعات عنيفة وقوات الشرطة، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الغضب الشعبي إزاء ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع مستوى الخدمات العامة، بالتزامن مع تحركات طلابية مستمرة منذ أسابيع، ما يضع السلطات الفرنسية أمام تحديات متزايدة لاحتواء الاحتجاجات ومنع اتساع نطاق الاضطرابات، وسط انتقادات تتعلق بقدرة الأجهزة الأمنية على توقع أعمال العنف والتعامل معها.