وزير المالية يمد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026

مد فترة تقديم طلبات التصالح فى المنازعات الضريبية والإعفاء من «مقابل التأخير» ٦ أشهر حتى ٢ أبريل ٢٠٢٧
المواطنون تجاوبوا وسجلوا أكثر من ٢ مليون وحدة عقارية خلال ١٠٠ يوم على الموبايل أبلكيشن.. «شكرًا للجميع على التفاعل والثقة»
١٫٥ مليون مواطن أنشأ حسابًا إلكترونيًا على «الموبايل أبلكيشن» وتلقينا ١٫٢ مليون إقرارًا ضريبيًا
سنعمل بكل جدية وجهد لتطوير «الموبايل أبلكيشن» والتبسيط والتيسير من أجل خدمة مميزة لشركائنا
سنعمل فورًا على تحسين «السيستم» وتعزيز قدرته على استيعاب الأعداد الكبيرة الراغبة فى التسجيل والاستفادة من التسهيلات

محرر الأقباط متحدون
قرر أحمد كجوك وزير المالية، مد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر ٢٠٢٦ للاستفادة من التسهيلات والحوافز الجديدة، وكذلك مد فترة تقديم طلبات التصالح فى المنازعات الضريبية، والإعفاء من «مقابل التأخير» ٦ أشهر حتى ٢ أبريل ٢٠٢٧، وذلك فى استجابة سريعة للخبراء والإعلاميين والمواطنين.

أوضح كجوك، أن المواطنين تجاوبوا معنا وسجلوا أكثر من ٢ مليون وحدة عقارية على «الموبايل أبلكيشن» خلال ١٠٠ يوم، وقد أنشأ ١٫٥ مليون مواطن حسابًا إلكترونيًا على «الموبايل أبلكيشن» وتلقينا ١٫٢ مليون إقرارًا ضريبيًا، قائلاً: «شكرًا للجميع على التفاعل والثقة».

أضاف الوزير، أننا سنعمل بكل جدية وجهد لتطوير «الموبايل أبلكيشن» والتبسيط والتيسير من أجل خدمة مميزة لشركائنا، موضحًا أننا سنعمل فورًا على تحسين «السيستم» وتعزيز قدرته على استيعاب الأعداد الكبيرة الراغبة فى التسجيل والاستفادة من التسهيلات، وسيكون هناك زيادة كبيرة ومؤثرة فى أعداد الدعم الفنى لمساعدة المواطنين وتذليل أى عقبات أمامهم.

أشار كجوك، إلى أننا سنعمل على إدراج الملاحظات والمقترحات والتعليقات الواردة من المواطنين وفى وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى.
قال رامي يوسف مساعد الوزير للسياسات الضريبية، إن هناك لقاءات موسعة مع ممثلي مجتمع الأعمال لشرح «حزمة تسهيلات الضرائب العقارية»، وكذلك هناك قنوات للتواصل وفرق للدعم الفني لرفع كفاءة الخدمات بمزيد من التيسيرات، لافتًا إلى أننا سنتابع بشكل يومى عملية تحسين الخدمات ومساعدة المواطنين.

أوضح أن مد فترة تقديم طلبات التصالح فى المنازعات الضريبية ٦ أشهر تسرى على المنازعات القائمة بين المكلف ومصلحة الضرائب العقارية والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم بمختلف درجاتها أيا كانت الحالة التى عليها الدعوى أو الطعن، وكذلك المنازعات الضريبية المقيدة بسجلات لجان الطعن الضريبي أو المنظورة أمامها فى أى مرحلة من مراحل النزاع.