قفزة النفط تضغط على أسعار الوقود عربيًا.. والزيادة في مصر محتملة وليست مؤكدة

تواجه سبع دول عربية، هي مصر والإمارات والمغرب والأردن وقطر وفلسطين وموريتانيا، ضغوطًا متزايدة على أسعار الوقود، بعد تجاوز خام برنت 107 دولارات للبرميل، وسط اضطراب الإمدادات والملاحة وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.

 

وفي مصر، لم تعلن الحكومة حتى الاثنين 14 سبتمبر 2026 أي زيادة جديدة. وكانت آخر زيادة رسمية في 10 مارس الماضي، عندما وصل سعر بنزين 80 إلى 20.75 جنيه للتر، وبنزين 92 إلى 22.25 جنيه، وبنزين 95 إلى 24 جنيهًا، والسولار إلى 20.50 جنيه.

 

وتزداد احتمالات تحريك الأسعار لأن موازنة 2026–2027 بُنيت على متوسط 75 دولارًا للبرميل، أي أقل بنحو 32 دولارًا من الأسعار العالمية الحالية. كما توقعت مؤسسة «BMI» التابعة لـ«فيتش سوليوشنز» زيادة الأسعار، لكن هذا يظل تقديرًا بحثيًا وليس قرارًا حكوميًا.

 

أما بقية الدول، فقد رفعت الإمارات بالفعل أسعار وقود سبتمبر، وارتفع الديزل في المغرب مع استقرار البنزين. وفي فلسطين ارتفع البنزين، مقابل انخفاض السولار والكاز. بينما ثبّت الأردن وقطر أسعار سبتمبر، رغم ارتفاع التكلفة العالمية. كما تواجه موريتانيا ضغوطًا بعد أربع زيادات سابقة منذ مارس، لكن لم يصدر قرار رسمي بزيادة جديدة.

 

وبذلك، فإن ارتفاع أسعار الوقود في مصر والدول السبع يظل احتمالًا قويًا إذا استمر النفط فوق 100 دولار حتى نهاية سبتمبر، لكنه ليس قرارًا مؤكدًا حتى الآن؛ إذ تختلف آليات التسعير والدعم وسعر الصرف من دولة إلى أخرى.