«الرقابة المالية» توضح حقيقة موقفها من «حوالة الحق» في عقود المطورين العقاريين

محرر الأقباط متحدون
رصدت الهيئة العامة للرقابة المالية بعض المعالجات الإعلامية غير الدقيقة لبيانها السابق بشأن "حوالة الحق" في العقود الخاصة بالمطورين العقاريين.

وتوضح الهيئة في هذا السياق أنها لم تصدر أي قرارات أو تعليمات جديدة في هذا الشأن، ولم تحظر تضمين العقود بندًا يسمح بـ"حوالة الحق".

وتؤكد الهيئة أن القانون المدني يسمح لأطراف العقد بـ"حوالة الحق" وينظم ذلك وفق أحكام الفصل الأول من الباب الرابع منه.