الأقباط متحدون - مسيحيو المغرب يطالبون الأحزاب بإدراج حرية المعتقد وحقوق الأقليات في برامج الانتخابات
  • ٢٠:١٦
  • الخميس , ٣ سبتمبر ٢٠٢٦
English version

مسيحيو المغرب يطالبون الأحزاب بإدراج حرية المعتقد وحقوق الأقليات في برامج الانتخابات

محرر الأقباط متحدون

مسيحيون حول العالم

٠١: ٠٣ م +02:00 CEST

الخميس ٣ سبتمبر ٢٠٢٦

الانتخابات البرلمانية في المغرب
الانتخابات البرلمانية في المغرب

محرر الأقباط متحدون
مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في المغرب، المقرر إجراؤها في 23 سبتمبر الجاري، تكثف مجموعات مسيحية مغربية تحركاتها للضغط على الأحزاب السياسية من أجل إدراج حرية المعتقد وحقوق الأقليات الدينية ضمن برامجها الانتخابية والسياسية، بدلًا من التعامل معها باعتبارها مسألة فردية يقررها كل مرشح على حدة.

وتطالب تنسيقية المسيحيين المغاربة الأحزاب السياسية، ولا سيما الأحزاب اليسارية، بإدراج حرية المعتقد وحقوق الأقليات الدينية ضمن برامجها الانتخابية والحكومية، مؤكدة أن هذه القضايا ينبغي أن تكون جزءًا من النقاش السياسي العام.

وقال مصطفى السوسي، الأمين العام للتنسيقية، إن المجموعة تسعى إلى الحوار مع الأحزاب السياسية منذ نحو عام 2018، مشيرًا إلى أن عددًا من الأحزاب لا يزال مترددًا في الانخراط العلني في هذا الملف، خشية خسارة أصوات الناخبين في بلد ذي غالبية مسلمة.

وأضاف أن التنسيقية تعتزم مواصلة لقاءاتها مع الأحزاب بعد انتهاء الانتخابات، خاصة أن معظمها انتهى بالفعل من إعداد برامجه الانتخابية.

وفي السياق نفسه، تعمل اتحاد المسيحيين المغاربة على طرح مطالب مماثلة، إذ أوضح رئيس الاتحاد آدم الرباطي أن المنظمة تواصلت مع عدد من الأحزاب لعرض مقترحاتها ومناقشة إمكانية المشاركة السياسية.

وأشار الرباطي إلى أن نداءً أُرسل عبر أحد الأعضاء البارزين في حزب الأصالة والمعاصرة لم يتلقَّ ردًا، مؤكدًا أن الاتحاد، رغم عدم حصوله على ترخيص رسمي من السلطات المغربية، يعتزم تشجيع المسيحيين المغاربة على المشاركة في التصويت بعد دراسة المرشحين وبرامجهم الانتخابية.

وترى المجموعتان أن الأحزاب السياسية في المغرب تتعامل غالبًا مع قضية الحرية الدينية باعتبارها شأنًا فرديًا، دون وضع سياسات واضحة ومحددة تضمن حقوق المواطنين المغاربة غير المسلمين.

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع استعداد المغرب لانتخاب جميع أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 395 نائبًا في 23 سبتمبر، في انتخابات ستحدد الأغلبية البرلمانية المقبلة وترسم ملامح الأجندة السياسية للسنوات القادمة.

ويضع الدستور المغربي إطارًا معقدًا لهذه القضية؛ إذ ينص على أن الإسلام دين الدولة، مع ضمان حرية ممارسة الشؤون الدينية، فيما يحمل الملك محمد السادس دستوريًا لقب أمير المؤمنين، وهو ما يمنح المؤسسة الملكية دورًا دينيًا بارزًا في البلاد.