إسقاط 51.4 مليار جنيه من فوائد وغرامات تأخير مديونية الهيئة الوطنية للإعلام

محرر الأقباط متحدون
شهدت تسوية المديونية المستحقة على الهيئة الوطنية للإعلام تسوية شاملة تضمنت إسقاط وإلغاء فوائد وغرامات التأخير المتراكمة بإجمالي 51.4 مليار جنيه، لتستقر القيمة النهائية للمديونية بعد التسوية عند نحو 88.3 مليار جنيه.

وتضمنت التسوية نقل ملكية 44 أصلًا غير مستغل تابعًا للهيئة الوطنية للإعلام، تشمل قطع أراضٍ ومباني، إلى بنك الاستثمار القومي، بقيمة 18.06 مليار جنيه، وذلك في إطار سداد جزء من المديونية المستحقة.

كما تتدخل الدولة من خلال توفير أراضٍ من أملاكها لصالح بنك الاستثمار القومي، بهدف سداد القيمة المتبقية من المديونية بالكامل.

وأكدت إجراءات الحصر والتسوية الحرص على عدم المساس بالأصول التابعة للهيئة الوطنية للإعلام التي تحقق عائدًا، بما يضمن الحفاظ على مصادر الإيرادات والاستثمارات القائمة للهيئة.

ومن أبرز نتائج التسوية فك رهن الأسهم المملوكة للهيئة الوطنية للإعلام في شركتي النايل سات ومدينة الإنتاج الإعلامي، والتي كانت مرهونة لصالح بنك الاستثمار القومي، الأمر الذي يتيح للهيئة الاستفادة الكاملة من استثماراتها، ويدعم قدرتها على تحسين وتعزيز مركزها المالي.

وجرى عرض التسوية على مجالس إدارات كل من الهيئة الوطنية للإعلام وبنك الاستثمار القومي، مدعومة بالآراء القانونية والاستثمارية المقدمة من اللجان المختصة في الجهتين.

كما تخضع الإجراءات المتعلقة بالتسوية للفحص والرقابة من جانب الجهاز المركزي للمحاسبات والأجهزة الرقابية المعنية، لضمان سلامة الإجراءات والحفاظ على حقوق الدولة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لإنهاء التشابكات المالية بين الجهات الحكومية وتسوية المديونيات، بما يسهم في خفض الدين العام المحلي، ويفتح المجال أمام الهيئة الوطنية للإعلام لتحسين وضعها المالي، بالتوازي مع تمكين بنك الاستثمار القومي من تعظيم الاستفادة من أصوله وإعادة توظيفها في مشروعات قومية تسهم في توفير فرص عمل جديدة.