اختفاء قس و6 مسيحيين بعد مداهمة الشرطة لكنيسة منزلية في الصين

أفادت تقارير حقوقية باختفاء قس وستة مسيحيين آخرين بعد مداهمة الشرطة الصينية لكنيسة منزلية في مدينة ونتشو، المعروفة أحيانًا بلقب «قدس الصين» بسبب وجود عدد كبير من المسيحيين فيها.

 

وقالت منظمة «التضامن المسيحي العالمي» إن الشرطة اقتحمت الكنيسة المنزلية وأوقفت القس ديفيد تانغ، مؤسس وقائد كنيسة «بيربوز درايفن» في ونتشو، إلى جانب ستة أشخاص آخرين، بينهم مسؤول مالي في الكنيسة وخمسة من العاملين في الخدمة قادمين من مدينة شنغهاي.

 

ووفقًا لمنظمة «تشاينا إيد»، وقعت الاعتقالات في نحو الساعة السابعة والنصف صباحًا يوم 5 أغسطس، ضمن قضية تمتد تداعياتها إلى أكثر من مقاطعة صينية.

 

وكان القس تانغ يقود كنيسة «بيربوز درايفن»، المعروفة أيضًا باسم «كنيسة بياوغان»، والتي اكتسبت شعبية بين الشباب من المهنيين في ونتشو. ولم تسجل الكنيسة نفسها لدى السلطات، كما لم تنضم إلى حركة «الوطنية الثلاثية»، وهي الهيئة الحكومية التي تشرف على الكنائس البروتستانتية المعترف بها رسميًا في الصين.

 

وبعد أن أمرت السلطات بإغلاق الكنيسة، واصل أعضاؤها إقامة اجتماعاتهم بصورة سرية.

 

وأفادت مصادر مطلعة على القضية بأن السلطات شددت الرقابة على المعلومات المتعلقة بالواقعة، كما عملت على حجب منشورات تتناول الاعتقالات عبر الإنترنت.

 

ولم تصل أنباء احتجاز المجموعة إلى الرأي العام إلا بعد يومين، عندما نشر حساب يحمل اسم «يوم الصلاة والصوم من أجل الكنائس المضطهدة في الصين» معلومات عن الواقعة عبر منصة «إكس».

 

وطلبت الكنيسة من أتباعها الصلاة من أجل القس والموقوفين معه، مؤكدة أنه لا توجد لديها معلومات حديثة عن حالتهم أو مكان وجودهم.

 

من جانبه، وصف ميرفن توماس، رئيس منظمة «التضامن المسيحي العالمي»، القضية بأنها احتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، مشيرًا إلى أن القس والمحتجزين معه محرومون من معرفة مكان وجودهم أو وضعهم القانوني.

 

وطالب توماس السلطات الصينية بالكشف عن مكان المجموعة، والسماح لهم بالوصول إلى محامين وأفراد أسرهم، والإفراج عنهم ما لم تقدم السلطات أدلة واضحة على ارتكابهم جرائم.

 

وقال بوب فو، رئيس منظمة «تشاينا إيد»، إن القضية تأتي في إطار حملة أوسع من جانب الحزب الحاكم في الصين للضغط على التجمعات المسيحية المستقلة.

 

واتهم فو السلطات باستخدام أساليب وصفها بأنها تشمل «الترهيب والاختفاء القسري وإساءة استخدام القانون الجنائي»، مضيفًا أن السلطات باتت تتجنب الاتهامات السياسية أو الدينية المباشرة، وتتجه بدلًا من ذلك إلى استخدام اتهامات جنائية أو مالية ضد العاملين في الكنائس المستقلة.