انتصار للمؤسسات الكاثوليكية.. فرنسا تسمح للمستشفيات الدينية بالامتناع عن القتل الرحيم

رحّب المركز الأوروبي للقانون والعدالة ECLJ بقرار المجلس الدستوري الفرنسي الصادر في 14 أغسطس 2026، والذي عزز حق المؤسسات الدينية في الامتناع عن المشاركة في إجراءات القتل الرحيم، بعد إقرار قانون «المساعدة على الموت» في فرنسا.

 

وكان المركز قد حذّر في وقت سابق من مشروع القانون، معتبرًا أنه يضع إطارًا واسعًا للقتل الرحيم مع رقابة محدودة، بما قد يشكل تهديدًا لكرامة الإنسان والفئات الأكثر ضعفًا.

 

وبموجب قرار المجلس الدستوري، يمكن للمؤسسات ذات الطابع الديني، ومن بينها دور رعاية المسنين والمستشفيات الكاثوليكية، الامتناع عن تقديم خدمات القتل الرحيم، شريطة أن تتضمن لوائحها الداخلية أو ميثاقها الأخلاقي نصًا يؤكد التزامها بحماية الحياة.

 

كما أقر القرار حق الصيادلة في الامتناع لأسباب تتعلق بالضمير عن المشاركة في إجراءات القتل الرحيم، وهو حق كان محل خلاف خلال مناقشة التشريع.

 

وقال جريجور بوبينك، مدير المركز الأوروبي للقانون والعدالة، إن المؤسسات التي تختار عدم المشاركة في القتل الرحيم لن تسمح بإجراء هذه الممارسات داخل منشآتها، بمجرد إعلان التزامها بحماية الحياة في نظامها الأساسي أو ميثاقها الأخلاقي.

 

ووصف بوبينك القرار بأنه «انتصار كبير» في ظل ما اعتبره سياقًا قاتمًا رافق إقرار القانون، معربًا عن شكره لله على النتيجة التي توصل إليها المجلس الدستوري.

 

وأضاف أن القرار سيضمن استمرار وجود «ملاذات» في فرنسا يمكن للفئات الضعيفة أن تتلقى فيها الرعاية دون التعرض لخطر القتل الرحيم.

 

ورغم ترحيبه بقرار حماية المؤسسات الرافضة للقتل الرحيم، انتقد بوبينك إبقاء المجلس الدستوري على بقية بنود القانون، ومنها مهلة الـ48 ساعة المخصصة لتأكيد رغبة الشخص في الموت، وعدم إلزام السلطات بإخطار أفراد الأسرة، وغياب سبل قانونية للطعن، فضلًا عن السماح بإجراءات القتل الرحيم للأشخاص الخاضعين للوصاية القانونية.

 

وحذّر من أن هذه البنود، بحسب المركز، لا تعالج المخاطر المتعلقة بإساءة استخدام القانون أو استغلال الأشخاص الأكثر ضعفًا.